10 روز پس از کودتای نظامی در میانمار و بازداشت هیئت حاکمه این کشور، اعتراضات همچنان ادامه دارد و در پی اعتصاب پزشکان و کارمندان بخش بهداشت، آزمایش کرونا نیز متوقف شده و اوضاع این کشور را کاملاً به هم ریخته است.
میانمار در نخستین روز ماه فوریه میلادی (دوشنبه 13 بهمن) در میان بحران جهانی ناشی از همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ (کرونا) با یک کودتای نظامی نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. کودتای نظامیان در این روز که، سبب بازداشت «آنگ سان سوچی»، قصاب میانمار و اعضای حزب او شد همچون بمبی در رسانه‌های جهان خبرساز شد.
ارتش این کشور که کودتا را تدارک دیده نیز در نسل کشی مسلمانان این کشور نقش دارد. بدین ترتیب عاملان نسل‌کشی مسلمانان این کشور در سال 2017‌، به جان هم افتاده و اوضاع این کشور را
به‌هم ریخته‌اند.
ده روز پس از این کودتا، معترضان میانماری روز چهارشنبه بار دیگر به خیابان‌های «نایپیداو»، پایتخت کشورشان، بازگشتند. آن هم یک روز پس از خشونت‌آمیزترین اعتراضات علیه کودتا در این کشور.
رهبر جوانان معترض میانماری به رویترز گفته، ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم. اگر در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز ما خونریزی رخ می‌دهد، پس اگر به آنها اجازه دهیم کشورمان را بگیرند، خونریزی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
مورد دیگری که اوضاع این کشور کودتازده را کاملاً به هم ریخته این است که در پی کودتا و اعتراضات گسترده و اعتصاب پزشکان و پرستاران تست‌های مربوط به ویروس کرونا در این کشور متوقف و مخدوش شده است. وزارت بهداشت میانمار در بیانیه روز دوشنبه خود از تمامی کادر پزشکی کشور خواسته تا برای کمک به کمپین واکسیناسیون به کارهای خود برگردند.
گفتنی است، آنچه مسلم است قربانی شدن مردم در این نزاع است. در این بحبوحه محکومیت کلیشه‌‎ای سازمان ملل جانکاه به نظر می‌رسد، «سازمان ملل از نیروهای امنیتی میانمار خواست تا به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان کشورشان احترام بگذارند»! پرسش این است که مگر در زمانی که این ارتش با همراهی این دولت (که اکنون مورد غضب ارتش است) مشغول سلاخی مسلمانان و تجاوز به زنان و کودکان بود، این موضع‌گیری‌های بهداشتی راه به جایی برد؟