یک کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک‌ها عموما به یک شرکت کاغذی و صوری وام می‌دهند که از خود بانک پروژه را بخرد، اظهار کرد: قوه قضائیه باید مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی ناشی از آن را دقیق تعریف کند.
عباس دادجوی توکلی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: خیلی از بانک‌ها در کشور ایجاد شده‌اند تا در نهایت، املاک‌داری نموده و هدف آنها، ساختن و ایجاد انواع دارایی‌های ثابت، املاک لوکس و پروژه‌های تجاری بوده که باید پوششی نیز برای توجیه این فعالیت ایجاد می‌شده است؛ چراکه عمر این پروژه‌ها طولانی‌مدت بوده و هفت سال به طول می‌انجامد که به نتیجه برسد؛ در حالی که یک روش پرداخت سود سپرده‌ها این است که این پروژه‌ها را به تدریج به یکسری از شرکت‌های وکالتی فروخته و از فروش این پروژه‌ها، سود شناسایی کنند که این سود حاصل از مصارف مشاع تلقی گردد که خلق پول در این نقطه ایجاد می‌گردد.
وی افزود: نوع تأمین مالی این پروژه‌ها نیز به دو صورت است؛ به این معنا که یا بانک به شرکت کاغذی وام می‌دهد که از خود بانک پروژه را بخرد یا جزو اسناد پرداختنی درج شده و گویی به خریدار پروژه می‌گوید که پول پروژه را به حساب وی می‌زند و شاید هم هیچ‌گاه این پرداخت صورت نگیرد؛ اینجا است که حساب‌های پرداختنی تغییر طبقه داده و به تسهیلات تغییر می‌کند؛ به نحوی که از تغییر ترکیب وثایق در صورت‌های مالی تجدید ارائه شده، به یکباره تغییر طبقه مشاهده می‌گیرد. این کارشناس تأکید کرد: بانک‌ها نوعی از بنگاه‌ها هستند که قدرت خلق نقدینگی داشته و می‌توانند جریان خلق وجه نقد خود را به صورت مصنوعی درست جلوه دهند؛ در صورتی که به صورت واقعی قادر به ساخت پول نیستند و این مشکلی است که به‌دلیل سوءاستفاده از حسابداری تعهدی ایجاد شده است. دادجوی توکلی توضیح داد: اولین کار این است که قوه قضائیه مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی ناشی از آن را دقیق تعریف کند؛ این در حالی است که برای اینکه اثبات شود که یک مال یا منابع عمومی حیف و میل شده است، بسیار سخت می‌توان اثبات کرد؛ چراکه بانک‌ها می‌توانند بگویند که تسهیلات پرداخت کرده و این پرداخت بر اساس قرارداد بوده است؛ در حالی که رفتار مخرب بانک در قراردادها و نوع قرارداد سبب شده که عمدتاً به جای اینکه پول برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در این شرایط بد اقتصادی برود، به پروژه‌های بنگاهداری رفته است.
وی یادآور شد: قوه قضائیه باید مصادیق حقوقی تخلفات بانکی را به‌طور کامل تعریف کرده و نگاه واسطه‌گری مالی به بانک‌ها نداشته باشد؛ در حالی که بنگاه‌ها نهادهای خالق پول هستند نه واسط پول، بنابراین وقتی که به بانک‌ها اجازه داده می‌شود، پول خصوصی را خلق کند و به اندازه پول عمومی مورد پذیرش قرار دهد، یک قدرت خاص است که به نهادی داده شده تا قیمت‌های عمومی و سطح رفاه جامعه را دچار مشکل کند. این کارشناس یادآور شد: از بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی انتظار می‌رود نگاه نئوکلاسیک به خلق پول را بردارد؛ چراکه خیلی وقت است از مصادیق نئوکلاسیکی و خلق پول در سیستم فاصله گرفته و ۳۰ سال است که ادبیات جدیدی در دنیا به نام «پساکینزی‌ها» مطرح است که شاخه‌ای از آنها اثبات می‌کنند که نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز درون‌زا تعریف می‌شود.