به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ کشمکشها بر سر بودجه 1400 همچنان ادامه دارد و در حالی که چند روز قبل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود بودجه جدیدی به مجلس ارائه نمی‌شود حالا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از ارائه بودجه اصلاحی به مجلس خبر داده است. اما این موضوع به سادگی انجام نخواهد شد و دولت بایستی سقف منابع را افزایش یا مصارف بودجه را کاهش دهد.
محمود واعظی؛ رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفته است، اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام می‌کند.
وی ادعا کرده است: تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همینطور مصلحت مجلس و دولت است. ما تغییرات بوجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا می‌دانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند. با توجه به اینکه نمایندگان، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال 98 تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه می‌کند.
گفتنی است، در اصلاحیه بودجه بایستی مفاد چهارگانه نامه رهبر انقلاب درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی به این صندوق در منابع و مصارف بودجه به روشنی لحاظ شود.
نکته جالب توجه اینکه دولت دائما تاکید می‌کرد که سقف منابع بودجه 841 هزار میلیارد تومان است و کمیسیون تلفیق این سقف را به بیش از 1120 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. حالا با توجه به اینکه دولت به دنبال ارائه لایحه اصلاحی است بایستی این اصلاحات چهارگانه در لایحه دولت اعمال شود و از این مسیر سقف منابع بودجه از طرف خود دولت واقعی شده و دیگر نمی‌تواند به صورت یک طرف مجلس را به افزایش بی‌پشتوانه سقف منابع متهم کند.
به گزارش تسنیم، طبق قانون، دولت سالانه مجوز برداشت تنها 20 درصد از صندوق توسعه ارزی را دراختیار دارد اما در لایحه بودجه 1400 علاوه‌بر این مقدار، 18 درصد دیگر معادل 75 هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از این صندوق تعیین کرده است.
 بر این اساس روحانی طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در 20 درصد و تا سقف 38 درصد را مشروط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌ و درباره مابقی آن هم فرمودند بیش از 20 درصد برداشت نشود و خواستار بازگرداندن مطالبات و تسهیلات برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی در سال 99 شده‌اند. رهبر انقلاب،  برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال 1400 حدود دو میلیارد و 300 میلیون یورو می‌شود را هم ممنوع اعلام و فرمودند اگر قرار است برداشتی انجام شود، باید در قالب بودجه باشد.
برای اعمال این اصلاحات که در واقع 53هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و 40هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم می‌شد، باید تغییراتی اعمال می‌شد. به این ترتیب رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌مجلس اعلام می‌کند که 40هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفه‌جویی و 53هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد. حالا این تغییر منابع و مصارف باید در متن لایحه بودجه و ماده واحد اعمال شود که به این ترتیب احتمالا سقف منابع افزایش خواهد یافت و دیگر دولت نمی‌تواند به صورت یک طرفه ادعا کند مجلس در بودجه بیش برآوردی می‌کند، چرا که بخشی از اصلاحات مجلس مربوط به این تغییرات بوده است. به نظر می‌رسد اگر مجلس در همان روز اول، حداقل برای اعمال اصلاحات مد نظر برداشت از صندوق توسعه ملی کلیات را رد و لایحه بودجه را به دولت باز می‌گرداند دیگر این حواشی پرهزینه را برای خود ایجاد نمی‌‌کرد.
گفتنی است،‌ یکی از ابهامات مهم در لایحه بودجه و نامه تأکیدی رهبری موضوع بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان بدهی سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی حدود 12میلیارد دلار است.