نوبخت در نشست مجلس برای بررسی لایحه بودجه گفت: آقای قالیباف از آن گزارش بکلّی سری خبر داری؟ درآمد صد و چند میلیارد دلاری کشور به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. نمی‌توانم عدد رو به شما بگم که بعد از سه سال محاصره که ذخایرمان را استفاده کردیم، در چه شرایطی هستیم!
این اظهارات نادرست و خلاف واقع در حالی است که وی چند ماه قبل هم به غلط مدعی شده بود حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم نفت بفروشیم و بدین ترتیب برای رسانه‌های ضدانقلاب و محافل سیاسی و دیپلماتیک غرب سوژه درست کرده بود. و این در حالی بود که فروش نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها، از چند صد هزار بشکه به نزدیک یک میلیون بشکه افزایش یافته بود.
رئیس‌مجلس دیروز جواب نوبخت را به استناد ادعای خود وی داد و گفت: «اگر می‌‌دانید که در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می‌ برید و با سختی و مشکلات رو به رو هستید، چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد دادید؟ براساس آنچه که پیشنهاد دادید، هزینه‌های واقعی و قطعی را در لایحه بودجه الزامی کردید، این دوگانگی را چطور مجلس باید حل کند؟ مجلس فروش نفت قطعی را براساس یک میلیون بشکه و نهایتاً تا 1/5 میلیون بشکه پیش‌بینی کرده است».
اما نکته دیگر این است که آقای نوبخت، 25 مهر ماه 96 وقتی هنوز سخنگوی دولت بود، با انتقاد از کسانی که گرای خزانه خالی را می‌دهند، گفته بود: «من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند...چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.»
در عین حال یادآوری این نکته ضرورت دارد که سرقفلی ادعای «خزانه خالی است»، به آقای روحانی و سخنانش در دانشگاه تهران در آذر 92 می‌رسد! آن روز هم این سخن خلاف واقع، گرا به دشمن و مغلوبه کردن مذاکرات هسته‌ای پیش از آغاز آن بود!
ادعای دروغین خالی بودن خزانه در طول این چند سال در حالی مطرح شده که مع الاسف ریخت و پاش در دستگاه‌های دولتی در قالب‌های مختلف به راه بوده؛ از واگذاری شرکت‌های بزرگ و زرخیز دولتی به ثمن بخس بگیرید تا پرداخت حقوق‌های هنگفت نجومی. چنانکه با بخشنامه منتشره، شرکت‌های دولتی مجاز شده‌اند بر خلاف قانون، حقوق مدیران را تا سه برابر سقف قانونی و تا 50 میلیون تومان افزایش دهند!
و بالاخره اینکه افشای اطلاعات «بکلی سری» (ادعای نوبخت)، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.