عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت و سازمان برنامه، حقوق کارمندان دولت را در سال آینده از جیب مردم ۷۷ درصد بیشتر از سال ۹۹ کرده‌اند.
علی مروی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، درباره رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، تصریح کرد: تصمیم بهینه همین بود که مجلس کلیات بودجه را رد کرد. اصلی‌ترین آسیب لایحه بودجه کسری تراز عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود اما متأسفانه این کسری در کمیسیون تلفیق تغییری نکرد.
وی افزود: انتشار اوراق دولتی و واگذاری دارایی‌ها نیز به اندازه‌ای جا ندارد که این خلأ را پر کند؛ بنابراین بودجه دولت به ناچار یا باید از طریق فروش ارز نفتی یا استقراض از بانک مرکزی جبران کند. تبعات این کار یا بیماری هلندی است یا تورم بسیار بالا. اگر شکاف دخل و خرج دولت به نرخ تورم اضافه شود به شدت نرخ تورم را افزایش می‌دهد و ما را به ابرتورم نزدیک‌تر می‌کند. برای از بین بردن شکاف دخل و خرج راهی نداریم به‌جز کاهش هزینه‌های دولت که کمیسیون تلفیق نیز این کار را نکرد و هزینه‌هایی که دولت تراشیده بود را تأیید کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: با افزایش حدود ۵۰ درصدی که سازمان برنامه و بودجه خارج از قانون ۹۹ در دستگاه‌های دولتی محقق کرده بود و با افزایش ۲۵ درصدی که در لایحه ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد به طور میانگین حقوق کارمندان بیش از ۷۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش خواهد یافت، آنهم در حالی‌که 85 درصد کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی و بیش از ۶۰ درصد آنها در سه دهک بالای درآمدی هستند.
مروی ادامه داد: به دلیل اینکه افزایش حقوق به صورت درصدی است کسی که حقوق بالاتری دارد بیشتر به حقوقش اضافه خواهد شد و کارمندانی که در پنج دهک پایین درآمدی هستند کمتر منتفع می‌شوند. دولت دستش را در جیب همه مردم می‌کند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و صرف کارمندان خودش می‌کند که غیراخلاقی است.