استاندار فارس:
روند احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی میانرود شیراز شتاب میگیرد
استاندار فارس گفت: با قول مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روند ساخت و تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی میانرود شیراز شتاب بیشتری میگیرد.
عنایتالله رحیمی افزود: در دیدار با وزیر بهداشت ، تکمیل بیمارستانهای در حال احداث و تجهیز آنها و آزمایشگاههای پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی و تهیه تجهیزات مورد نیاز برای دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، لارستان، گراش، فسا و جهرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این دیدار مقرر شد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینهها به استان فارس کمک کند و همچنین این مقام مسئول برای کمک به اتمام بیمارستانهای با پیشرفت فیزیکی بالا در این استان، موافقت خود را اعلام کرد. رحیمی بیان کرد: همچنین مذاکراتی در مورد بیمارستان دوم نمازی شیراز با وزیر بهداشت صورت گرفت که موافقت او برای کمک و همراهی را در پی داشت. وی، با اشاره به اینکه ساخت برج پژوهشی سرطان توسط خیّر آغاز شده است، اظهار داشت: با توجه به توافقهای انجام شده ۵۰ درصد از این پروژه نیز با کمک دولت تکمیل خواهد شد که مقرر شد وزارت بهداشت نیز همراهیهای لازم را در این زمینه انجام دهد.
استاندار فارس بیان کرد: ساخت بیمارستان اعصاب و روان شیراز نیز که هم اینک پیشرفت فیزیکی خوبی دارد از دیگر مباحت مطرح شده با وزیر بهداشت بود که در مورد تخصیص اعتبار به این پروژه نیز توافقی صورت گرفت.
بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی صدیقه طاهره(ع) شیراز، آبانماه ۹۵ با حضور وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه میانرود در جنوب شیراز کلنگزنی شد تا نیاز حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعیت این منطقه، به خدمات درمانی تسهیل شود.
رحیمی، درباره راهآهن اقلید به یزد نیز گفت: مقرر شد این طرح با تسریع در اجرای آن تا پایان سال ۹۹ به بهرهبرداری برسد و با به انجام رسیدن این پروژه، فاصله شیراز - مشهد حدود چهار ساعت کاهش مییابد. استاندار فارس اضافه کرد: همچنین آزادراه شیراز - اصفهان نیز قرار شد که قرارگاه خاتمالاوصیاء(ص) و وزارت دفاع، منابع مورد نیاز آن را که بهعنوان سهمالشراکه آنهاست تامین کنند تا اجرای این طرح از سرعت بیشتری برخوردار شود.
رحیمی افزود: در پیوند با طرح آزادراه لامرد به پارسیان نیز تصمیماتی اتخاذ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز متعهد شد قسمتی از هزینه این پروژه را پرداخت کند و مابقی آن توسط دولت و بخش خصوصی تامین شود.