در اولین جلسه محاکمه «حسن یاوری» و مرتبطین پرونده مطرح شد
منفعت 1000 میلیارد تومانی متهمان با فروش مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی در بازار آزاد
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، نماینده دادستان در این جلسه ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علیاکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذشده از طریق شرکتهای فاقد فعالیت تولیدی یا شرکتهای صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال در نظام تولیدی اعلام کرد.
وی افزود: همچنین سید علی مهرجو فرزند سید باقر، مجید رستگار فرزند محمدرضا، مهدی رستگار رامشه فرزند محمدرضا، مهدی ریماز، میثم صالحی اسفندارانی فرزند علی و امیرحسین چگینی فرزند رضا، متهم هستند به مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذشده از سهمیه شرکتهای فاقد فعالیت تولیدی یا شرکتهای صوری و کاغذی از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف مقررات.
نماینده دادستان ادامه داد: سحر اوجاقی فرزند عبدالرضا، آرش باغستانی فرزند حسین، مجید امراللهی ژاله فرزند حسین، محمود شایستهفر فرزند محمدعلی، هادی طلیعهثانی فرزند محمدرضا، محمد سلمانی فرزند خدابخش، فهیمه یاوری رامشه فرزند علیاکبر، ملیحه شریعتینیا فرزند حسین و حسین نظریان فرزند علیرضا، نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات متهم هستند.
وی اظهار داشت: سامانهای تحت عنوان بهینیاب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن برای تولیدکننده به بورس کالا معرفی و با رقابت در آنجا موفق به خرید محصول میشود. تحقیقات نشان میدهد این سامانه درباره صحتسنجی، اقدامات ضعیفی داشته است و این اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتی شده است.
نماینده دادستان گفت: بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکتهای یاوری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ لذا از این شرکتها صرفا اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است. سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده است و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکتهای یاوری است. اکثر شرکتهای یاوری در استان لرستان است که پس از بررسیها مشخص شده اکثر شرکتها صوری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مکشوفه در دفتر حسن یاوری میتوان به کشف قبوض خام شرکت توزیع برق قزوین و کشف بیش از ۴۵ فقره گزارش حسابهای مشتریان حقیقی و حقوقی شرکتهای وی اشاره کرد.
نماینده دادستان با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری، گفت: شبکه حسن یاوری برای انجام اقدامات مجرمانه و سوءاقتصادی خود از این مهرها استفاده میکردند که این مهرها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانکها میشود. همچنین تعداد وکالتنامههای چندلایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالتنامه است.
وی توضیح داد: حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکتهای خود کرد و به نام آنها وکالتنامههایی را اخذ و به دریافت مواد پتروشیمی از بورس کالا اقدام نمود و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
نماینده دادستان گفت: کلیه اسناد جعلشده همه در سال ۹۶ صورت گرفته است. همچنین کلیه اقدامات مربوط به دفترخانه توسط یک دفترخانه و بدون حضور فرد در دفترخانه و فقط به دستور آقای یاوری انجام میگرفت. باز کردن حساب بانکی برای پرسنل دفتر از دیگر اقدامات بود، این در حالی است که پرسنل دفتر هیچ حقی برای استفاده از این حسابها را نداشتهاند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم یاوری خواست در جایگاه قرار گیرد و در مورد شرکتها و آمارها و مغایرت بارنامهها توضیح دهد.
متهم با بیان توضیحاتی در این زمینه گفت: ما تولید میکردیم و در زمانی که بورس به ما اجازه میداد میفروختیم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند.
قاضی مسعودی مقام گفت: باید به میزان فعالیت مواد اولیه میگرفتید و تبدیل به محصول میکردید، اگر کار شما قانونی بود و پس موضوع مهرها چیست؟
متهم یاوری مدعی شد: این مهرها مال من نبوده است.
متهم همچنین درباره منفعت کسبشده از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) در بازار آزاد مدعی شد، مبالغ مطرح شده از سوی نماینده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنشهای مالی است.
پس از اظهارات متهم و نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه برگزار میشود.