عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
گرانفروشی میلگرد و آهن در سایه قیمتگذاری دستوری فولاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریشه رانت در فولاد، قیمتگذاری دستوری است، گفت: با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گرانفروشی میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کردهاند.
کاظم موسوی در گفتوگو با خبرگزاری مهر بیان کرد: امروز شاهد یک قدرت مافیایی پنهان در حوزه فروش محصولات فولادی ساختمانی هستیم که مجلس به زودی با پیگیریهای خود مانع از تداوم شیوه فعلی یعنی خرید ارزان مواد اولیه و فروش گران به مردم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس میتواند مانع از اقدام برخی نوردکارانی که با خرید شمش ارزان در بورس اقدام به فروش محصولاتشان با قیمتهای بالا در بازار سیاه شدهاند، شود؟ گفت: ابتدا باید اعلام کرد که قیمتگذاری دستوری فولاد از طرف مجلس مطرح نشده است بلکه این موضوع از سوی دولت پیگیری شد و ریشه رانت در حوزه فولاد نیز همین قیمتگذاری غیرمنطقی است. در این حوزه بدون شک مجلس سمت مردم است و نمیگذارد عدهای که مواد اولیه ارزان خریدهاند به راحتی محصولات تولیدی را به جای فروش با سود معقول با نرخ دلار آزاد در بازار سیاه بفروشند.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که آیا قرار بر عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا نبود؟ گفت: سؤال این است که چرا خریداران مواد اولیه با قیمت معقول، محصول تولیدیشان را در بورس عرضه نمیکنند تا همه چیز شفاف شود؟ در این میان نهادهای نظارتی باید برای صیانت از مصرفکنندگان وارد عمل شوند. موسوی خاطرنشان کرد: نوساناتی که اخیراً در بازار فولاد ایجاد شد و عدم ثبات قیمتها را به دنبال داشت، زمینهساز برخی مشکلات در بازار سرمایه هم شد.
وی با بیان اینکه محصولات فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن از نیازهای اورژانسی تولید مسکن است، گفت: طی ماههای گذشته و با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گران فروشی محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان از جمله میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کردهاند این اقدام نمونه بارز بهرهمندی از رانت است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همه تجربیات گذشته اثبات میکنند که قیمتگذاری دستوری فولاد به هیچ وجه به صلاح کشور و به سود مردم نبوده و باید به طور حتم اقداماتی برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ شود.
موسوی با بیان اینکه شاهد قدرت بالای مافیای پنهان، دلالان و سوداگران هستیم، اظهار کرد: باید به طور حتم اقدامی صورت گیرد تا مسئولان مانع فعالیت این افراد در بازار شوند و شرایطی را در این زمینه مقرر کنند تا از طریق شفافیت، فعالیت دلالان و سوداگران در حوزه کالاها به حداقل برسد.