دوتابعیتی‌ها و صندلی قدرت؛ یک پا این‌جا، یک پا آن‌جا!
علی قربان‌نژاد
مجلس اخیرا طرحی را با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مورد بحث و بررسی قرار داد. در باب چرایی و لزوم این طرح باید گفت که مواردی وجود داشت که الزام این بازنگری را یادآور می‌شد. این موارد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: الف) ایرادهایی که به‌صورت ملموس برای همه افراد جامعه قابل درک و فهم بود. ب) ایرادهایی که بیشتر در سطح کارشناسان مطرح بوده و آگاهان امور از وجود حفره‌هایی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفته بودند.
در مورد دسته نخست می‌توان از ماجراهایی یاد کرد که هنگام ثبت‌نام برای نامزدی ریاست‌جمهوری پیش می‌آمد. در ادوار مختلف نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری به دست‌آویزی برای برخی افراد جامعه بدل شده بود تا از این فرصت برای مطرح شدن در رسانه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی استفاده کنند. به مرور این موضوع به قدری حاد شد که به سوژه‌ای طنز تبدیل شده بود و رسانه‌های مختلفی با گرایش‌های سیاسی گوناگون در نقد آن قلم‌فرسایی کرده و معتقد بودند این ایراد قانون است که این‌گونه شرایط پیش می‌آید.
در مورد دسته دوم موضوع کمی پیچیده‌تر است چرا که ایرادهایی که بر قانون انتخابات مترتب بود در لایه‌هایی قابل شناسایی است که شاید از دسترس عموم خارج باشد.
از زمانی که اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد تاکنون رسانه‌های معاند خارج کشور از یک سو و رسانه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب از سوی دیگر هجمه به آن را آغاز کردند. در یک بررسی کلی از این رسانه‌ها با جزییات قابل تأملی در بیان انتقاد رو‌به‌رو نمی‌شویم. یعنی تقریبا تمامی این مطالب تنها به‌صورت کلی ایرادهایی را مرقوم کرده‌اند بدون آنکه بگویند دقیقاً از کدام قسمت قانون اصلاح شده جدید چنین اشکالی را استخراج کرده‌اند؛ با این حال سؤال این است که چرا این اصلاح قانون مورد هجمه قرار گرفته و کدام بند از آن زمینه‌ساز این هجمه بوده است؟
همه باید بتوانند رئیس‌جمهور شوند!
در این میان اما گویا طیف موسوم به اصلاح‌طلب خود را به راه دیگری زده و اصل را بر مخالفت گذاشته است. برای نمونه روزنامه اعتماد در یادداشتی آورده بود: «در بخش دیگری از اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری... راه انتخاب شدن را به روی شهروندان بسته‌اند و حال آنکه شرکت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان در همه دموکراسی‌های جهان است.»
این ادعا که در همه دموکراسی‌های جهان هر شخصی می‌تواند رئیس‌جمهور شود ادعایی دروغ است. اصلاح‌طلبان و نویسنده یادداشت فوق نمونه‌ای را مثال نزده‌اند که در کدام دموکراسی‌های جهان چنین رویدادی را شاهد بوده‌ایم.
با این همه سؤال اساسی این است که آیا سپردن پست فوق‌العاده مهمی مانند ریاست‌جمهوری به هر شخصی کاری عقلانی است؟!
همه مشاغل تخصص می‌خواهد
اِلا ریاست‌جمهوری؟!
برای پی بردن به مضحک بودن ادعای اصلاح‌طلبان تنها کافی است به این موضوع دقت کنیم: تصور کنید سوار هواپیما یا اتوبوس بین شهری شده‌اید و پیش از حرکت اعلام می‌شود که شخصی که قرار است هواپیما یا اتوبوس را براند فاقد تخصص برای این کار است و برای نخستین بار است که این کار را انجام می‌دهد.
آیا بلافاصله از صندلی برنمی‌خیزید و از آن وسیله خارج نمی‌شوید؟ آیا به آن فرد بی‌تجربه و بی‌تخصص اعتماد می‌کنید؟ قطعا هر انسان عاقلی در آن لحظه می‌داند که ادامه دادن سفر در حالی که شخصی بی‌تجربه و بی‌تخصص هدایت وسلیه نقلیه را به دست دارد بازی خطرناکی با سرنوشت خویش است.
حالا باید پرسید که چگونه می‌توان سرنوشت هشتاد و چند میلیون انسان را در یک کشور به دست انسانی داد که تاکنون در هیچ عرصه سیاسی حضور نداشته و شاکله نظام را نمی‌داند و از حداقل‌های دیپلماسی و مدیریت کلان بی‌بهره است؟! اینکه بگوییم «همه باید بتوانند رئیس‌جمهور شوند» یک سخن عوام فریبانه است که در ظاهر ژست دموکراسی‌خواهانه نیز دارد.
هم زمینه‌ساز مشکل و هم طلبکار!
در بخشی دیگر از یادداشت روزنامه اعتماد آمده بود: «به روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیئت‌رئیسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ملت ایران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و تخریب سازمان‌یافته محیط‌زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می‌کنند. تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران‌ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قوانین جداگانه‌ای است که زمینه‌ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت‌های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری است.»
به ادعای این نوشتار دقت کنید: «وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری»! کانون اجرایی مملکت در دست دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان است و اصلاح‌طلبان از معاون اول دولت تا مدیران استانی و مدیران میانی در دولت حضوری گسترده دارند. به غیراز این شورای شهر و شهرداری کلان‌شهر تهران که پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور است نیز به‌صورت کامل در دستان آنهاست. حالا چگونه مجلسی که قریب 6 ماه است که کارش را آغاز کرده و محدوده آن به قانون‌گذاری و نظارت ختم می‌شود مشغول وقت‌کشی به ضرر دولت و اصلاح‌طلبان است؟! از قضا مجلس در این مدت قوانینی تصویب کرده که اگر دولت به اجرای آنها می‌پرداخت می‌توانست میزان رضایتمندی از خود را افزایش دهد.
باید به این نکته توجه کرد که اصلاح‌طلبان چگونه هم زمینه‌ساز ایجاد مشکل برای جامعه می‌شوند و هم در همان مورد ژست طلبکار می‌گیرند. روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در مورد اینکه «ملت ایران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی» سخن گفته و در این موارد مدعی شده است آن هم در حالی که اینها دستپخت خود اصلاح‌طلبان است.چرا که با زمینه‌سازی برای دولت تدبیر و امید شرایط را برای آنکه سکان قوه مجریه کشور در دست آنها باشد فراهم آوردند.
در همین یادداشت به مواردی که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ذیل رجل سیاسی و نیز مذهبی عنوان شده، ایراد وارد شده و در بیان علت آن نیز آمده که «این موارد غیرقابل احراز هستند» حالا باید پرسید «شجاع» بودن چگونه از منظر این جماعت قابل احراز است؟!
شورای نگهبان فرانسه
در حالی که اصلاح‌طلبان نظارت را برنمی‌تابند و به شورای نگهبان همواره حمله می‌کنند اما در نوشتار مذکور به‌وجود نهادی مشابه شورای نگهبان در فرانسه اذعان شده است. این نوشتار ضمن تعریف و تمجید از قانون انتخابات فرانسه بندهایی از آن را به‌عنوان یک قانون مترقی عنوان کرده که عملاً بخش‌هایی از ادعاهای دیگر همین یادداشت را نقض می‌کند. یکی از نکاتی که به یادداشت فوق جنبه طنز داده است جایی است که می‌خوانیم: «همچنین بر پایه قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶ [فرانسه] برای کاستن از شمار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر گردیده است که هر یک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود که در جای خود تجربه سودمندی است. این شروط روشن برای انتخابات نامزدهای انتخابات مجلس ملی یا نامزدهای ریاست‌جمهوری به سادگی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه که شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما برگرفته از آن است قابل احراز هستند...»
همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد یکی از ادعاهای اصلاح‌طلبان علیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این بود که «دیگر همه ایرانیان نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند» حالا در بخشی از این نوشته عنوان شده که فرانسه راهکاری را برای کاستن از تعداد نامزدهای انتخاباتی مدنظر قرار داده است. این یعنی مواردی در قانون فرانسه ذکر شده که همه فرانسویان حائز آن نیستند.
مورد دیگر این است که در یادداشت فوق عنوان شده است «هر یک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود» دقیقاً شگرد اصلاح‌طلبان برای فریب افکار عمومی در همین سطرها قابل مشاهده است. آنها چند مورد محدود از قانون فرانسه را ذکر می‌کنند و می‌گویند ببینید چه قانون خوب و ساده و قابل اجرایی است. در سطرهای فوق آمده است: «هر یک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود...»
در این بخش از قانون انتخابات فرانسه ارجاعی به بخش دیگری از قانون داده شده که از آن با عنوان «وصف انتخابی» یاد شده است. این توصیف‌های انتخابی در بخش‌های دیگری از قانون فرانسه آمده است.
قانونی برای یک عده!
در مرور رسانه‌های مخالف اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از کلیدواژه‌های اصلی به کار رفته در رسانه‌های معاند و نیز رسانه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب این است که این اصلاح برای یک عده خاص نوشته شده است! البته این ادعا مانند بسیاری از ادعاهای دیگر به‌صورت کلی از سوی این رسانه‌ها مطرح شده و هیچ مورد خاصی از قانون تصویب شده را به‌عنوان شاهد ادعای خود نیاوردند.
روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان» در 11بهمن به همان طریق کلی‌گویی اصلاح‌طلبان در یک گفت وگو پرسیده بود: «مجلس اخيرا طرحي را براي اصلاح قانون انتخابات پيش کشيده است. آيا اين طرح حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را سخت خواهد کرد؟» که مصاحبه‌شونده در پاسخ گفت: «صرفا بحث اصلاح‌طلبان مطرح نيست. اينکه بخواهيم نامزد انتخاباتي برنامه و مشاوران خود را به شوراي نگهبان بگوييم، عملاً ورود به جايگاه مردم است[!!] تنها بسته شدن دست اصلاح‌طلبان مطرح نيست، اين افراد هميشه در حال بستن دست اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشي از جامعه هستند[!!] اين هنر نيست که بخشي از جامعه را از حضور در انتخابات محروم کنيم... طرحي که به‌عنوان قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري از نگاهي ملي و سراسري برخوردار نيست و بيشتر جناحي و گروهي است[!!] کسي که به‌عنوان نماينده مردم به مجلس رفته و سوگند خورده، بايد مسائل را ملي ببيند و در جهت منافع و مصالح ملي گام بردارد.»
با همین خط سایت انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی نیز نوشت: «منتقدان می‌گویند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در آستانه انتخابات، برای تغییر شرایط به سود و زیان نامزدهای خاص مطرح شده است.»
نکته جالب توجه این است که در پاسخ روزنامه آرمان ابتدا گفته شده: «صرفا بحث اصلاح‌طلبان [در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری] مطرح نیست...» یعنی اقرار صریح بر این نکته وجود دارد که تمام بندهای این قانون شامل حال همه گروه‌های سیاسی است، اما با این وجود در ادامه ادعا شده که «این افراد همیشه در حال بستن دست اصلاح‌طلبان هستند...» مشکل کار اینجاست که وقتی اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات می‌شوند در مطالب آنها با ملتی فهیم و رشد یافته رو‌به‌رو می‌شویم و اگر شکست بخورند زمین و زمان را مقصر اعلام می‌کنند و هیچ‌گاه به این نکته اشاره نمی‌کنند که عملکرد نادرست آنها بوده که باعث عدم پیروزی یا عدم احراز صلاحیت شده است.
با این حال در مرور مطالبی که علیه اصلاح قانون انتخابات نگاشته شده هیچ مصداقی از ادعاهای این جماعت دیده نمی‌شود. به این معنا که مثلا آنها بگویند در فلان بند این قانون این چنین چیزی تصویب شده و این مورد به این دلایل به نفع یک گروه خاص است. مثلا اینکه در مصوبه مجلس محدوده سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده این به ضرر اصلاح‌طلبان است؟! قطعا مواردی از قبیل سن و نیز اینکه فردی که می‌خواهد نامزد ریاست‌جمهوری شود باید رجل سیاسی یا مذهبی باشد شرایطی نیستند که گروهی بخواهند با استناد به آنها بگویند این قانون برای یک عده خاص نوشته شده است.
با این وجود سؤال اساسی این است که کدام بخش از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مذاق اصلاح‌طلبان خوش نیامده و چرا؟
اصلاح‌طلبان و تابعیت مضاعف
به نظر می‌رسد در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تمام مشکل اصلاح‌طلبان و سایت‌های معاند خارجی بر موضوع تابعیت مضاعف باشد. چرا که در این قانون افراد دارای تابعیت مضاعف از نامزدی برای ریاست‌جمهوری منع شده‌اند. اما آیا موضوع داشتن تابعیت مضاعف واقعاً مشکلی جدی است؟
یک فیلم از گفت‌وگوی تلویزیونی در فضای مجازی که در همین اواخر مورد بازدید کاربران قرار گرفت صحنه‌ای قابل توجه داشت. در آن فیلم مسیح علی‌نژاد که اکنون به یک مواجب بگیر تمام‌عیار نظام سلطه تبدیل شده با داریوش سجادی مشغول بحث بود. داریوش سجادی ناگهان جمله‌ای می‌گوید که تمام رشته‌های علی‌نژاد را پنبه می‌کند. سؤالی که سجادی پرسید و علی‌نژاد برای آن پاسخی نداشت این بود: «شما همین جا برای مردم ایران متن سوگندی که در دادگاه فدرال آمریکا خورده‌اید را بیان کنید...»
تابعیت مضاعف یعنی چه و آن متن چیست که چنین همه افکار و بر ساخته‌های علی‌نژاد را به هم ریخت؟
تابعیت، یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر تابعیت رابطه‌ای است میان «دولت- کشور» و « اشخاص» که آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می‌کند.
شروع ماجرای دوتابعیتی‌ها
بحث دوتابعیتی بودن مدیران از دوره‌ای جدی شد که خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن شدن پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به‌واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده‌اش کشور را‌ترک کرد و هیچ‌گاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. از همان زمان این موضوع به‌طور جدی به‌وجود آمد که اولاً مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، چند نفر هستند و آیا این نگرانی باید درباره مسئولانی که گرین‌کارت و یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر.
نمایندگان مجلس در نخستین اقدام در سال 91، طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را مطرح کردند که دوفوریت آن در صحن مجلس تصویب شد اما کلیات این طرح در صحن علنی، رد شد. حدوداً دو سال بعد یعنی در زمستان 93، مجدداًً موضوع «دوتابعیتی‌ها» خبرساز شد و 13 نماینده مجلس در جلسه علنی 5 بهمن‌ماه در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین برخی نمایندگان نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد. مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان این‌گونه جواب داد: هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. البته این پاسخ نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از بهارستان‌نشینان، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند، گرچه این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیئت‌رئیسه از دستور کار نهمین دوره مجلس خارج شد.
این طرح با آغاز به کار مجلس دهم مجدداًً به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت آغاز شد.
در نهایت نیز گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت امسال منتشر شد که حضور 100 مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را که دارای تابعیت مضاعف بودند، تأیید می‌کرد.
دوتابعیتی‌ها
و سوگندی که علیه کشورشان خورده‌اند
متن سوگندنامه‌ای که داریوش سجادی به آن اشاره می‌کرد شاید به خوبی گویای همه چیز باشد. کسانی که می‌خواهند تابعیت کشور آمریکا را دریافت کنند باید در دادگاه فدرال این متن را قرائت کنند و نسبت به آن متعهد شده و قسم یاد کنند. آن متن این است: «سوگند می‌خورم کلا و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچ‌گونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم. خداوندا به من کمک کن.»
در کشورهایی مانند دانمارک، چین، هند، نروژ و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده‌اند. همچنین در اکثر کشورهای عربی به‌خصوص عربستان سعودی، داشتن تابعیت دوگانه منع شده است و در این کشور جریمه‌های سنگینی نیز در نظر می‌گیرند. همچنین کشورهایی مثل اتریش، هلند و آلمان؛ اجازه داشتن چند تابعیت را به افراد نمی‌دهند و این جریان گواه اهمیت خاصِ امنیت ملی و به حداقل رساندن احتمال نفوذ و یا دلایل محرمانه دیگری است. به‌طور کلی می‌توان گفت که این خنده‌دار است که اگر ما در قوانین خود برای مدیران میانی قانون عدم تابعیت مضاعف را داشته باشیم ولی برای مناصب بسیار مهمی از قبیل ریاست‌جمهوری این منع قانونی را نداشته باشیم. به راستی چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند مقدرات یک ملت بزرگ را به کسانی بسپاریم که برای تامین منافع کشوری دیگر و چه بسا دشمنان ایران قسم یاد کرده‌اند و همچنین متعهد شده‌اند در موقعیت رو‌به‌رو شدن منافع دو کشور (کشور آبا و اجدادی خود و کشوری که تبعیت آن را پذیرفته‌اند) جانب منافع کشور بیگانه را بگیرند؟