به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، بیان داشت: قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.
اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، اظهار داشت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به‌ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.
وی تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به‌ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.
هدف دستگاه قضایی
مدیریت و پالایش فضای مجازی
از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی ‌دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود یا سخنگو در ‌تریبون رسمی ‌اعلام می‌دارد.
اسماعیلی ادامه داد: انتظار بر این است که همان‌گونه که مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه‌های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی‌سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و‌ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.
سیاسیون مقابله با تخلف را
مقابله با مردم جلوه ندهند
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می‌دانند دوران دوگانه‌سازی‌های مجعول و وارونه‌نمایی‌ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه در دوره تحول بوده‌اند و ان‌شاءالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.
محکومیت «مهدی جهانگیری»
به 2 سال حبس به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، گفت: حکم نهایی درخصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه ‌بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است.
وی افزود: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاًً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌ است.
صدور رای قطعی پرونده «طلای شادی»
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به اعلام برخی از احکام صادره اخیر پرداخت و گفت: در پرونده موسوم به «طلای شادی»، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ در این پرونده، «حسین رضا ابراهیمی» فرزند محمد حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری سه هزار و ۷۷۲ فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل با بالاترین رقم تحصیل شده از افراد، محکوم شد.
اسماعیلی یادآور شد: البته این شخص تعدد جرم و محکومیت‌های متعدد دارد ولی چون مجازات‌اشد قابل اجرا است لذا این هفت سال قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده «محبوبه اصفهانی» فرزند نعمت‌اله به اتهام مشارکت در همین جرم به 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی، «مهران ابراهیمی» فرزند حسین‌رضا به 7 سال حبس و جزای نقدی، «محمد ابراهیمی» فرزند حسین رضا به 2/5 سال حبس محکوم شده‌اند.
وی اظهار داشت: در ارتباط با استرداد اموال مالباختگان، دادگاه به تکلیف خود در محدوده اموالی که از محکوم‌علیه شناسایی شده اقدام کرده و بخشی از این اموال برگشته و مابقی نیز به مالباختگان برگشت داده خواهد شد.
محکومیت 11 نفر
در پرونده‌های اخلال ارزی و پولی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده دیگری در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، «محمدعلی‌ هادی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله «رحمت عادلیان» فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۴۳۷ دلار که از طریق غیرقانونی به دست آورده است و رد مال، محکوم شده است. «امیر سلیمی» فرزند جمشید به همین اتهام به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده است. «محمد ذوالفقاری» فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۱۵ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار‌های مکشوفه محکوم شده است. «محمد ولی‌زادگان» فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. «امیر مرسل» به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» به تحمل ۱۰ سال حبس، «امید احمدزاده» به تحمل ۵ سال حبس، «علیرضا فخاری» به تحمل ۵ سال حبس، «ابوالفضل عادلیان» به تحمل ۵ سال حبس، «علیرضا مرسل» به تحمل ۵ سال حبس و درکنار آن شرکت «کاوشگران فیدار رایانه» و همچنین شرکت «تجارت گستر آریا ساحل کیش» به لحاظ فعالیت‌های متعدد اخلال در نظام اقتصادی، منحل شده است.
انهدام باند جعل و ارتشاء
در ثبت احوال استان فارس
وی افزود: علاوه‌بر این در روز‌های اخیر به پرونده یک باند جعل و ارتشاء در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد که متهمان متعددی دارد. تعدادی از کارمندان این اداره به حبس‌های طولانی‌مدت ۱۶ و ۱۵ سال محکوم شدند. چون این پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد از ذکر اسامی‌یکایک آنها اجتناب می‌کنم.
صدور حکم اعدام
در پرونده قاچاق گسترده
خودروی خارجی لوکس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه‌بر آن در پرونده قاچاق گسترده ۵۴ هزار خودرو خارجی لوکس به کشور، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است. از آنجایی‌که این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی ‌متهمان و جزییات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می‌کنیم.
محکومیت رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی
اسماعیلی بیان داشت: در رابطه با پرونده خصوصی‌سازی، پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی(پوری‌حسینی)، منتهی به صدور رای شد. در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی‌سازی محکوم شده است. به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی‌سازی‌ها داده است. مورد دیگری را برای رسیدگی، به هیئت داوری ارجاع داده است. هنوز حکم آن قطعی نیست و جزئیات آن را بعد از قطعیت حکم اعلام خواهم کرد.
 ارسال پرونده ثبت سفارشات خودرو به دادگاه
وی ادامه داد: همچنین پرونده قدیمی ‌مربوط به ثبت سفارشات خودرو که پرونده مشهوری است، اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به‌زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
احضار رئیس سابق بانک مرکزی
به دادسرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ارزی مربوط به مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده که رئیس سابق بانک مرکزی به دادسرا احضار شده و علت این احضار چه بوده است، اظهار داشت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلاً هم‌ اشاره شد که در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد. دادگاه نواقصی را به این پرونده گرفت و به دادسرا اعاده داد، دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده و در مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارش‌های واصله از برخی از افراد دیگر به‌عنوان متهم تحقیق شده از جمله از رئیس کل سابق بانک مرکزی. احضارشان به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.
رسیدگی به توهین علیه مسئولان
 نیازمند شکایت است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برنامه‌ای از شبکه چهار سیما پخش شد که اهانتی به شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت، آیا شکایتی در این خصوص به دست قوه قضائیه رسیده است، گفت: در ارتباط با این موضوع تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلاً اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و تشکیل پرونده دهد؛ اما با اصلاحیه‌ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون اهانت به مقامات و مسئولان نیز در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات و مسئولین هم اهانت کند حتماً رسیدگی به آن نیازمند به شکایت دارد، شکایت هم بایستی از ناحیه خود شخص یا وکیل او انجام شود.
 اظهارنظر وزیر خارجه انگلیس
در مورد پرونده‌های قضایی ما غیردیپلماتیک است
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و اعلام وزیر خارجه انگلیس درباره تشدید تلاش‌ها برای آزادی وی گفت: خانم نازنین زاغری محکوم فعلی ما است. دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است و حکم صادره در مورد وی در حال اجرا است.البته پرونده اتهامی‌دیگری هم دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی هم در دادگاه برگزار شده است. در پرونده اتهامی‌جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و در ارتباط با محکومیت و یا حتی برائت، تشخیص با دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده است.اینکه وزیر امور خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده‌های قضایی ما اظهارنظر کند اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت استقلال و درچارچوب ضوابط و مقررات به اتهامات متهمین رسیدگی می‌کند.
ورود قوه قضائیه به کوتاهی دستگاه‌‌ها
 در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: قوه قضائیه در ارتباط با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون مزبور و تکالیف مرتبط با سامانه‌ها، ۸ دستگاه و وزارتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را انجام نداده‌اند و در ارتباط با برخی مدیران این دستگاه‌ها تفهیم اتهام نیز انجام شده و دفاعیات از آنها در حال اخذ است یا اینکه اخذ شده است، چنانچه دفاعیات آنها قابل قبول نباشد موضوع از طرف سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و مدیرانی که در این حوزه قصور یا تقصیر یا‌ترک فعل داشته‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
آمادگی قوه قضائیه
برای رسیدگی به ماجرای سرباز راهور
وی درباره موضوع اخیر درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: قوه قضائیه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور، چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی ‌و چه این برادر سرباز و حتی متقابلا ادعا‌های نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم را به اطلاع مردم برساند.