به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اقدام ملی مسکن تنها طرح اجرایی حوزه مسکن است که در دولت تدبیر و امید آغاز شد. بر مبنای جزئیات ارائه شده از سوی متولیان این طرح پس از پنج سال بی‌عملی دولت روحانی در زمینه ساخت مسکن، طرح اقدام ملی با ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی در طی دو سال به میدان آمد تا پاسخی برای تقاضای انباشت شکل گرفته در این حوزه باشد.
19 آذرماه 97 محمد اسلامی که به تازگی سکان وزارت راه و شهرسازی را از دست عباس آخوندی گرفته بود با اعلام برنامه جدید دولت، رویکردی متضاد با وزیر راه و شهرسازی سابق در پیش گرفت و خبر ساخت مسکن طرح اقدام ملی را اعلام کرد. در همین راستا، اسلامی ضمن‌ اشاره به جزئیات طرح جدید دولت اعلام کرد: «برنامه این وزارتخانه در بخش مسکن ساخت 400 هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال 99 است.»
 22ماه پس از اینکه وزیر راه و شهرسازی خبر ساخت 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تا پایان سال 99 را اعلام کرد، این‌بار در 29 مهرماه سال 99 با حضور در یک برنامه تلویزیونی از زمان دیگری برای اتمام این طرح رونمایی کرد. وزیر راه و شهرسازی این‌بار پایان سال 1400 را به‌عنوان زمان اتمام پروژه طرح اقدام ملی مسکن اعلام کرد و گفت: «تا چند روز آینده اولین پروژه مسکن ملی با حضور رئیس جمهوری افتتاح می‌شود و به مردم قول می‌دهیم که این پروژه تا پایان سال 1400 به اتمام برسد.»
مدتی بعد، احمد اصغری مهرآبادی، مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن با‌ اشاره به اینکه طبق قرارداد مقرر شده بود که این طرح ۳۶ ماهه به اتمام برسد، خبر داد: «از تمامی مدیران استانی و ستاد می‌خواهم، با پیگیری مستقیم بتوانند مسائل را حل کنند تا بتوانیم قولی که به مردم داده‌ایم را عملی کنیم و این طرح را تا پایان شهریور 1401 به بهره‌برداری برسد»!
اظهارات مهرآبادی بیانگر تمدید دوباره زمان اتمام این پروژه است. در حقیقت پس از آنکه پایان این پروژه از سال 99 به انتهای سال 1400 حواله داده شد، این‌بار زمان پایان ساخت طرح اقدام ملی با تمدید یک ساله به انتهای سال 1400 موکول شده است.
تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
وزیر پیشین راه و شهرسازی هم در رابطه با مشکلات ایجاد شده در زمینه عدم ساخت مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: نظام بانکی نیز از تسهیلات موجود مکلف به پرداخت وام برای ساخت مسکن است. در سال‌های اخیر هزار و 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده است اما تنها هفت درصد از این تسهیلات برای بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است و عمده آن نیز برای خرید مسکن بوده است نه ساخت مسکن. این در حالی است که طبق قانون، باید 20 درصد از این تسهیلات را به مسکن اختصاص می‌دادند.
علی نیکزاد درباره ابزارهای تنظیمی‌حاکمیت برای جلوگیری از تلاطم قیمت در بازار مسکن و زمین تأکید کرد: بازار مسکن باید با ابزار مالیات تنظیم شود، نباید مسکن و زمین چند برابر تورم بازدهی داشته باشد. تقاضای غیرمصرفی باید از بخش مسکن حذف شود و تنها تقاضای مصرفی برای ساخت باشد. دولت نیز موظف به تنظیم‌گری ساخت مسکن و‌ اشتغال‌زایی در این بخش است و بانک‌ها و هولدینگ‌ها نیز باید از بنگاه‌داری بخش مسکن و زمین خارج شوند.