جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی در دستور کار قرار داشت.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی اخطار قانون اساسی گفت: ما نباید برای حضور افراد در انتخابات شوراها محدودیت ایجاد کنیم.
در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این موضوع گفت: بحث شوراها امروز از مهم‌ترین موضوعات کشور است و باید به این مسئله توجه داشته باشید که هفت اصل قانون اساسی ما درباره وظایف شوراها است. در همین قانون و قوانینی که مجلس تصویب کرده، امور شوراها و نظارت بر آنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و ما نباید این وظیفه را بر عهده دیگران بگذاریم.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه بخشی از نظام اداری ما دچار مشکل شده، موضوع تمرکزگرایی است و بر این اساس باید در شوراها نظارت جدی وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که هم بر کیفیت کار آنان و همچنین فرآیند انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت صورت گیرد.
قالیباف اظهار داشت: برخی از دوستان گفتند که دیوان محاسبات بر شوراها نظارت داشته باشد درحالی‌که این موضوع برخلاف قانون اساسی است، چراکه دیوان محاسبات صرفاً بر بودجه‌های دولتی نظارت می‌کند؛ حال آنکه شوراهای شهر، نهادهای عمومی غیردولتی هستند. متأسفانه شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده‌اند.
همچنین محمدباقر قالیباف در بخشی دیگر از جلسه دیروز گفت: برخی از همکاران درباره احکام بودجه و بند ۷ آن موضوعاتی را مطرح کردند که کاملاً درست است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به این بخش اشکال گرفته و این طرح به مجلس ارجاع شده است، این موضوع را در اصلاحیه شورای نگهبان حل خواهیم کرد.
گفتنی است، بند ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه درباره توزیع عادلانه بودجه استان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان است.
تصویب کلیات
 طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را به تصویب رساندند.
محمد باقر قالیباف پس از تصویب کلیات این طرح گفت: با توجه به حساسیت این قانون و پیشنهادات زیادی که در این باره وجود دارد، این طرح دو شوری و به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع می‌شود تا پس از بررسی در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه شود.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره این طرح اظهار داشت: معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح هیئت نظارت بر عملکرد پیش‌بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
تحقیق و تفحص از فولاد
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس با ۱۹۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جریان بررسی این دستور کار، گفت: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۸۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است. همچنین قراردادهای مافیایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان منعقد می‌شود که باید علت آن مشخص شود.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره تاکید فرمودند که از پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف جلوگیری شود اما مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان حقوق زیادی دریافت می‌کند. در حالی که ۳۰ درصد شرکت فولاد مبارکه اصفهان متعلق به مردم و سهام عدالت است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال ما آن است که چرا باید یک خانم کنار مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه قرار داشته باشد و ماهانه ۳۵ میلیون حقوق دریافت کند و همچنین اطلاعاتی  داریم مبنی بر اینکه خانه‌ای به اسم این خانم در سعادت آباد وجود دارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مدیریت قبلی شرکت فولاد، قراردادی با شرکت اس ام اس به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو بسته شد که در مدیریت فعلی این قرارداد منتفی شد و با یک شرکت رده پائین چینی به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد منعقد شد و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
موسوی لارگانی گفت: رانت شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و اسناد آن هم موجود است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای کمپین رسانه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته است و تقاضای بنده از قوه قضائیه آن است که مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان را ممنوع الخروج کنند چرا که ممکن است وی به دلیل مشکلات و تخلفاتی که انجام داده از کشور فرار کند.