جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دیروز جهت بررسی محورهای بودجه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد. محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی،گفت: امروز مجلس شورای اسلامی بیش از نیم ساعت جلسه غیرعلنی داشت و مذاکراتی پیرامون لایحه بودجه 1400 در این جلسه داشتیم.
وی بیان کرد: رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته درآمد این کمیسیون گزارشی را درباره لایحه بودجه سال 1400 به نمایندگان مجلس ارائه کردند.
وزیر علوم در صحن علنی
منصور غلامی‌در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به سؤال رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم و مراکز وابسته به این وزارتخانه، گفت: در پایان سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شد که این بخشنامه توسط مدیران مربوطه در وزارت علوم و در هیئت امنای مناطق و دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابع ضوابط و مصوبات هیئت امنا هستند، ما از سازمان اداری و استخدامی‌در این‌باره استعلام گرفتیم و همچنین از سازمان برنامه و بودجه هم استعلام شد که پاسخ سازمان برنامه و بودجه آن بود که در صورت تعهد وزارتخانه مبنی بر تامین بار مالی ناشی از این افزایش عملیاتی شدن این موضوع بلامانع است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: نتیجه استعلامات را بررسی و سپس مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان آموزش عالی معادل افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان خدمات کشوری خواهد بود و به همین دلیل ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق احکام آن صادر و عملیاتی شد و بر این اساس برابری افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی با کارکنان خدمات کشوری انجام شده است.
غلامی ‌افزود: از آنجایی که میزان افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی ذیل وزارت بهداشت و درمان از کارکنان آموزش عالی بیشتر است، کارکنان آموزش عالی تقاضا کردند که افزایش حقوق آنان به میزان ۵۰ درصد محقق شود که این موضوع مستلزم اعتباراتی است.
غلامی‌ تأکید کرد: ما در دوره تحریم و کرونا از خارج از کشور چیزی نیاورده ایم بلکه هرچه دیدید از دستاوردهای آموزش عالی کشور است و برای اینکه این حرکت شتابنده فروکش نکند، نیاز به حمایت داریم و لازم است در بودجه سال آینده به این موضوع توجه شود و لازمه تحقق وظایف ما حمایت‌های مادی و معنوی است.
در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر علوم، نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که از توضیحات وزیر علوم قانع نشده است. بر این اساس، توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون سؤال مذکور به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد و وکلای ملت با ۶۹ رأی موافق، ۱۴۶ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات غلامی ‌را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
تشکیل کمیته کاهش قیمت کالا
اولین جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان و اعضای شورا برگزار شد. مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌های تحولی دیوان محاسبات، گفت: ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ یک ماه پیش از موعد قانونی، اتفاق بزرگی بود و ایراداتی که به دیوان درخصوص بودجه اثرگذار وارد می‌شد، را رفع کرد. الگوی تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه را متحول خواهیم کرد. در ماه‌های اخیر، زمان ارائه گزارش را کاهش دادیم تا اثربخشی گزارش تفریغ بیشتر شود.
رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در این زمینه را نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اعلام کرد و افزود: کمیته ویژه فنی و حقوقی برای بررسی قیمت تمام‌شده تشکیل شده است تا در این زمینه موثرتر و کارآمدتر عمل کنیم. قیمت تمام‌شده کالا و خدمت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالاست که با همین سطح عرضه کالا و خدمت حتماً می‌تواند بسیار کمتر از این باشد.
وی این اقدام را موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع با حفظ سطح خدمت و از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست.
آدرس غلط ندهید؛ مجلس
 با ارز 4200 مخالف بود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور درخصوص اظهارنظر معاون اول وی در جلسه روز گذشته که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، گفت: آقای جهانگیری بهتر است درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیت‌ها را به مردم بگوید. همان‌طور که تاریخ گواهی می‌دهد و همگان اطلاع دارند، دولت در فروردین ۹۷ علی‌رغم مخالفت صریح مجلس و کمیسیون اقتصادی تصمیم به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت که آثار زیان‌بار آن هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد کشور نمایان می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: صحبت‌های جنابعالی مبنی بر اینکه تصمیمات مربوط به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، در مردادماه گرفته شده، آدرس غلط دادن به مردم است، چرا که در فروردین‌ماه چند سال قبل که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفتید، جلسه‌ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت.