kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۸۳۲۳
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۷
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:

استقراض دولت هیچ‌گاه قطع نشده است

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تورم در ایران یک پدیده پولی و ریشه آن در نقدینگی و پایه پولی است. مهم‌ترین دلیل ریشه دواندن نقدینگی هم سلطه مالی دولت‌ها بر سیاست پولی در همه این سال‌هاست.




جعفر مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مقایسه رشد نقدینگی و تورم نیز به خوبی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران تورم یک پدیده پولی است؛ در 40 سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است و تورم نیز حدود 20 درصد بوده که نشان دهنده اثرپذیری بالای نرخ تورم از تحولات متغیرهای پولی در اقتصاد ایران است.
وی افزود: رشد پایه پولی در دهه گذشته تحت شرایط مختلف اتفاق افتاده ولی شکل آن در سال‌های مختلف تغییر کرده است، این وضعیت حتی در سال‌های قبل از انقلاب هم وجود داشته است. اجزای پایه پولی عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌ها؛ عمده تغییراتی که در این سال‌ها در پایه پولی اتفاق افتاده ریشه در سه بخش اول دارد؛ طی یک دوره نسبتاً طولانی دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می‌کرده و شیب تند افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را می‌بینیم. این مسئول ادامه داد: علی‌رغم محدودیت‌هایی که در قوانین برنامه توسعه برای تأمین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی داریم، لیکن وضع تکالیف بر شبکه بانکی شکل جدیدی از استقراض دولت از بانک مرکزی را ایجاد کرده است. از آنجایی که تامین مالی صریح دولت از منابع بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، یک سری تکالیف (در قالب مصوبات هیئت وزیران و یا در قالب مصوبات مجلس) برای بانک‌ها وضع می‌شود که اجرای این تکالیف توسط بانک‌ها به واسطه ایجاد کسری در جریان منابع مصارف بانک‌ها در نهایت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شود.
مهدی‌زاده یادآور شد: رشد پایه پولی در سال 1398 عمدتا از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. با توجه به تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای دولت، بخشی از کسری دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شد ولی چون این منابع نقد نبود عملاً واجد آثار پولی بود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه امکان فروش ارزهای خریداری شده از صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی فراهم نبود، تامین کسری منابع دولت از محل صندوق توسعه ملی در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شد.
وی با تأیید این موضوع که در تمام این سال‌ها سلطه مالی دولت و استقراض را داشته‌ایم ولی شکل آن متفاوت بوده است، توضیح داد: یک سال‌هایی به شکل استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بوده، یک سال‌هایی افزایش درآمدهای نفتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و یک سال‌هایی هم به‌صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بروز یافته است.