به گزارش خبرگزاری فارس، قاسمعلی حسنی در یک برنامه خبری به دلایل گران‌فروشی روغن در بازار‌اشاره کرد و افزود: تمام فرآیند تامین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز، تامین مواد اولیه، قیمت‌‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است و در این شرایط بخش خصوصی هیچ نقشی در مقوله روغن ندارد. البته در یکی دو سال گذشته قیمت ورق pet از سه هزار تومان به 27 هزار تومان رسیده و قیمت کارتن نیز 150 درصد افزایش یافته است.
وی با‌اشاره به قیمت‌گذاری دستوری روغن گفت: با این شرایط روغن با قیمت درج شده روی کالا به جز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و توزیع روغن در مغازه‌های سطح شهر کم است. ضمن اینکه بسیاری از روغن تولیدی کشور به صورت سازمان یافته از مرزهای شرقی و غربی قاچاق می‌شود.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با‌اشاره به قیمت 9 هزار تومانی یکی از اوزان روغن مایع، تصریح کرد: این در حالی است که همین روغن  با قیمت 56 هزار تومان در کشورهای همسایه ما به فروش می‌رسد، بنابراین اگر فردی همین روغن 9 هزار تومانی را به قیمت 14 یا 20 هزار تومان خریداری کند با توجه به اختلاف قیمت این کالا در خارج از مرزها می‌تواند با قاچاق آن سود قابل توجهی بدست آورد.
گفتنی است، دلیل گرانی مواد غذایی دولتی بودن نیست بلکه فقدان نظارت موثر و شفافیت از بالاترین سطوح دولت است. عرضه این کالاها اگر با نظارت و شفافیت صورت بگیرد از گرانی، قاچاق و دیگر سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد و با وجود یک سیستم شفاف، رانت‌ها هم به حداقل می‌رسد. دولت در این راه باید از نهادهای حاکمیتی دیگر کمک بگیرد.