محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز در بودجه 1400 موجب گرانی و تورم و تهدید معیشت مردم نخواهد شد، گفت: واقعیت این است در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان است ولی دوستان دولتی در لایحه بودجه 1400 این نرخ را با ارقام متفاوت 11500 و 4200 محاسبه کردند. این در حالی است که همین دوستان در همان ده‌ها مقالات و سخنرانی خودشان بارها و بارها اعلام کردند که زمان «اقتصاد دستوری» گذشته است و دیگر این امکان وجود ندارد که شما دستور بدهید یا ابلاغ کنید یا آرزو کنید که نرخ ارز کم یا زیاد شود.
ارز 4200 تومانی باید حذف شود
محسن زنگنه در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، فرضیه افزایش قیمت ارز را برای بودجه 1400 در دستور کار قرار داده است، گفت: چیزهایی که درباره این مسئله مطرح می‌شود و با چنین مضمونی همراه است، نظر مجلس و کمیسیون تلفیق نیست ولی تقریباً بین نمایندگان این ‌اشتراک نظر حداکثری وجود دارد که ارز ترجیحی باید تغییرات جدی و اساسی داشته باشد و چه‌بسا حذف شود.
وی ادامه داد: اینکه دولت در لایحه بودجه 8 میلیارد دلار را با نرخ ترجیحی 4 هزار و 200 تومان محاسبه کرده است، از دید بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران عملاً حاصلی را برای مردم نداشته و به‌قول‌معروف چیزی را بر سر سفره مردم نخواهد آورد.
باید بهم‌ریختگی ارز در بودجه ساماندهی شود
نماینده تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید به‌هم‌ریختگی ارز را در لایحه بودجه 1400 را سامان ببخشد، تصریح کرد: دولت در همین لایحه بودجه ارز را با نرخ‌های مختلف 4200، 11500 و 17500 تومان عنوان کرده است که همین نرخ‌ها برای شرکت‌های دولتی تفاوت‌هایی نیز دارد. قطعاً در چنین شرایطی امکان نظارت وجود ندارد و سازوکار مشخص و شفافی برای این وضعیت وجود نخواهد داشت.
اگر بودجه شفاف نشود، امکان نظارت بر آن کاهش پیدا خواهد کرد
زنگنه با تأکید بر اینکه مجلس به دنبال شفافیت بودجه و منابع و مصارف آن است، اظهار کرد: اگر بودجه شفاف نشود، امکان نظارت بر آن کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای ما نمایندگان درباره وضعیت ارز در بودجه مهم بود، این است که بعد از 2 سال هنوز منشأ ارز 4200 تومانی مشخص نشده است و هیچ‌کسی این مسئولیت را قبول نکرده که درباره منشأ آن صحبت کند. این درحالی‌که بعد از تصویب دلار 4200 در فاصله چند ماه، نرخ ارز 2 تا 3 برابر شد و سال بعد این اختلاف به 5 برابر و بیشتر هم رسید. اینکه برخی از آقایان هنوز بر ثبات این نرخ تأکید دارند بدانند که این خارج از حکمرانی اقتصادی بوده و یک رفتار و حکمرانی سیاسی در اقتصاد محسوب می‌شود.
زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت و مجلس در لایحه بودجه چقدر تحت تأثیر برجام و FATF تصمیم‌گیری کرده‌اند یا در ادامه خواهند کرد، گفت: این حرف ما نیست. این حرف دولتی‌هاست. آقای زنگنه این را صراحتاً در کمیسیون تلفیق گفتند. من همان جا در بحث فروش نفت به آقای زنگنه گفتم که اگر فرضاً 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را بخواهیم بفروشیم ما حداقل به 700 میلیون دلار طبق گفته خودتان سرمایه‌گذاری نیازمند هستیم و اگر فرضاً این سرمایه‌گذاری هم انجام شود، میزان تقاضای نفت در اوپک یک میلیون و 400 هزار بشکه است و ما در نهایت باید از اوپک برای این مسئله اجازه بگیریم و همه این موارد در حالی است که ایران در شرایط تحریم قرار دارد.
وی افزود: آقای زنگنه در آن جلسه گفتند که این ارقام در صورتی است که تمام تحریم‌ها لغو شده باشد. این یعنی آنکه دولت قریب به 51 درصد لایحه بودجه را با خوش‌بینی نسبت به برجام در آینده نوشته است. این حرف دولتی‌هاست که ما امروز 700 تا 800 هزار بشکه نفت می‌فروشیم و با لغو تحریم‌ها از ابتدای 1400 می‌توانیم این رقم را به بیش از 2 میلیون بشکه برسانیم. البته مجلس این فرضیه را قبول نداشته و ضمن تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت، اعتقاد دارد که باید در بودجه منابع پایدار جایگزین این مباحث شود. اتفاقاً همین اختلاف نظر باعث ایجاد چالش‌ها در بودجه شده است وگرنه دلیلی برای این همه اتفاق نبود.