اتفاقی که افتاده این است؛ تعدادی از بانوان شاغل در شهرداری که عموماً به عنوان منشی یا مسئول دفتر مدیران خدمت می‌کرده‌اند، به محل کار دیگری منتقل شده‌اند. استدلال شهرداری برای این اقدام، کاهش زمان ارتباط میان این بانوان با نامحرمان و بهبود آرامش فکری و روحی کارکنان در جهت استحکام بنیان خانواده بوده است که از سوی مخالفان «تندروی» محسوب شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
انتقادات مخالفان این طرح حول چند محور می‌چرخد. اولین و مهم ترین نکته‌ای که محل بحث قرار گرفته، با عنوان "تبعیض جنسیتی" مطرح می‌شود. یعنی با این کار "حقی" از زنان ضایع شده است، حال این حق هر چه می‌خواهد باشد. مهم این است که زنان هیچ گونه محدودیتی برای محل کار خود نداشته، از "فرصت برابر" برخوردار باشند و مابقی مسائل تحت‌الشعاع این حق قرار می‌گیرند. به عبارتی اصالت با حقوق زنان است حتی اگر آن حق برایشان هیچ منفعتی نداشته و چه بسا محل ضرر نیز باشد. اما به ادعای مسئولان مربوط آنچه در بخشنامه اخیر مورد تأکید قرار گرفته است "تکریم" است که در سطحی بالاتر از احقاق حق، مصلحت و موجبات آسایش جامعه هدف را مد نظر قرار داده است لذا برای راستی‌آزمایی تکریم یا تبعیض در این طرح باید به منافع و مضرات آن توجه کرد.
شهرداری تهران پیش از این، اقدام به راه‌اندازی اداره کل بانوان کرده است و به ادعای قالیباف امروز 10 درصد مدیران شهرداری را بانوان تشکیل می‌دهند و بیشترین استخدام‌ها براساس قابلیت‌های بانوان انجام می‌شود. لذا هرچند "حق" مذکور که باادعای ضایع شدن آن جنجال به پا شده است اندکی مبهم به نظر می‌رسد اما اگر منظور نقض حق اشتغال زنان باشد، باخبر فوق محل اشکال خواهد بود.
وجه دیگر این مشکل به آینده‌نگری و نگرانی منتقدان از سرنوشت زنان شاغل باز می‌گردد به طوری که گفته می‌شود این طرح نهایتاً به بیکار شدن و خانه‌نشینی زنان منجر خواهد شد و لذا موجبات دلواپسی مخالفان را فراهم آورده است. البته هنوز سند موثق یا گزارش مستندی از بیکار شدن این افراد منتشر نشده است و تنها بحث جابجایی و تغییر موقعیت شغلی مطرح بوده که ممکن است بعضاً با ارتقاء شغلی نیز همراه شده باشد.
از سوی دیگر برخی از بیش‌فعالان سیاسی همچون صادق زیباکلام این تصمیم شهرداری را نه تنها کاری غیرعلمی و کارشناسی‌نشده اعلام کرده که نتیجه هیچ مطالعه پژوهشی نبوده است بلکه آن را ترفندی برای بهبود جایگاه شهردار تهران نزد اصولگرایان دانسته است. هرچند منظور ایشان از علمی بودن دقیقا روشن نیست اما علاقه وافر این دست منتقدین در نگاه سیاسی به کلیه امور اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و ... باعث شده است مباحثی را که ریشه اخلاقی و شرعی دارند ، نیز از منظر سیاسی ببینند. هر چند شاید تعابیر صریح دینی و آیات و روایات مرتبط با این موضوع برای منتقدان قانع‌کننده به نظر نرسد اما سابقه این نوع تصمیمات در سایر نقاط جهان، از جدا کردن دختران و پسران در دانشگاههای معتبر دنیا تا جداسازی محل کار و یا واگن‌های قطار در برخی کشورها، به عنوان معیار علمی بودن امور، قطعاً شائبه این کار را برای آنان می‌زداید.
مورد دیگری که بسیار مورد علاقه معترضین به اجرای احکام دینی در جامعه قرار گرفته است، انتساب این طرح به تصمیمات دولت دهم است تا به زعم خود آن را این گونه خدشه‌دار کنند. ظاهرا درک این مسأله که اجرای این دستورات اخلاقی و شرعی در یک جامعه متشرع چیزی فراتر از تصمیمات یک دولت است برای آنان ثقیل می‌نماید. این افراد با هر قصد و منظوری تلاش می‌کنند احکام اسلام را که تماماً منطبق با نیازها و خواسته‌های فطری بشر هستند تنها با استناد به استدلالات عوام‌فریبانه، افراطی معرفی کنند و به همین خاطر برخی از همین اصلاح‌طالبان، طرح مذکور را تصمیمی طالبانی یا داعشی خطاب می‌کنند
جدا کردن محل کار زنان و مردان نامحرم در شرایطی که هیچ الزامی برای مشترک بودن اتاق کار آنان وجود ندارد، از یک سو تلاش برای بهبود کارایی افراد در محیط‌های کار و آرامش فکری افراد است که به تقویت روابط خانوادگی می‌انجامد و از سوی دیگر از مفاسد احتمالی اختلاط زنان و مردان، که متأسفانه آمار و ارقام موجود جای هیچ‌گونه شبهه‌ای را در این مورد باقی نمی‌گذارد، جلوگیری می‌نماید. بنابراین ادعاهایی که در حمایت از حقوق و آزادی زنان مطرح می‌گردد نه تنها در جهت حفظ کرامت زنان نیست که عاملی برای قرار گرفتن آنان در شرایط مساعد برای انواع سوء استفاده‌هاست، لذا هر قدر هم قوانین حمایتی برای آنان وجود داشته باشد –که وجود دارد- اما به دلیل ظرافت جنس بانوان، باز هم در یک محیط نامناسب آسیب‌پذیر خواهند بود.
 اما سوال اینجاست که چرا برخی از کاسبان سیاسی بسیار علاقه‌مند به تقابل با تکریم زنان و حفظ حریم آنان در محیط‌های نامناسب هستند؟ مگر فایده اختلاط محیط کار برای آنان چیست؟ اگر هدف حفظ آزادی‌های زنان در جامعه می‌باشد که زنان کشور ما در هر زمینه‌ای از کشاورزی و تولید صنعتی گرفته تا امور دفتری و پژوهش‌های علمی حضور جدی و فعال دارند. اگر هم هدف حمایت از پیشرفت تحصیلی آنان است که آمار حضور دختران در دانشگاهها جای هیچ حرفی را باقی نمی‌گذارد و به تعبیری طنزآلود، نسل پسران در دانشگاهها در حال انقراض است! اما گویا نان‌ها در روغن دیگری چرب می‌شود. تجربه‌های پیشین به روشنی و با استنادات متقن نشان می‌دهد محیط‌های مختلط فضایی بسیار مستعد برای موج سواری جریانات سیاسی است، در زمانی که از همراه کردن توده‌های مردم با خود نا امید می‌شوند. این فضاها ابزاری برای اغفال، سوءاستفاده و یارگیری های جناحی در زمانهای موردنیاز همچون انتخابات، تجمعات و... بوده است تا از این طریق پایگاه اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. البته یقیناً این موضوع در رابطه با همه این محیط‌های فرهنگی و سیاسی صدق نمی‌کند اما تجربه‌های گذشته گواه صدق این نکته است.حال در چنین شرایطی که همه بزرگان نظام و مردم به حمایت از این طرح برخاسته‌اند و تقاضای تعمیم آن به سایر دستگاه‌ها و نهادها را دارند، برخی صداها در بدنه دولت از مخالفت با این طرح مشروع و مقبول شنیده می‌شود.
آنچه از عملکرد دولت در مواجهه با این طرح مشاهده شد، اظهار نظرهایی متفاوت و حتی متناقض بود که نوعی اختلاف دیدگاه را میان اعضای دولت نشان می‌داد. نظر موافق یا ممتنع برخی دولتی‌ها همچون رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و وزیر کشور در مقابل اظهارات سراسیمه معاون امور زنان رئیس جمهور و یا شیوه نخ‌نما شده وزیر کار برای اظهار نظر از زبان معاونش که البته پس از انتقادات فراوانی که به این اقدام وزارت کار صورت گرفت مجبور به عقب نشینی شد، از یک تفرق در دیدگاه های آنان حکایت دارد. گویا صاحب‌نظرانی که در آغاز به کار دولت یازدهم از نفوذ جریانات فمینیستی -که بدون توجه به مصالح بانوان، تنها با استناد به کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی به ضایع‌ترین شکل ممکن خود را مدافع حقوق زنان جا می‌زنند-در بدنه دولت هشدار می‌دادند، بی‌راه نگفته بودند و دیدیم که در چنین بزنگاه‌هایی مواضع حقیقی آنها رخ نمایاند ...