روزنامه اعتماد با‌اشاره به گزارش تفریغ بودجه 98 که در مجلس قرائت شد، نوشت: براساس آنچه شورای عالی حقوق و دستمزد در سال ۹۵ مقرر کرده، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۲ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان بوده که اگر سختی کار و شرایطی مانند جغرافیای بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی همچنین پاداش‌های قانونی و کارانه به آن اضافه شود، رقم سقف دریافتی مدیران ۴۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود برخی از نهادها مانند شهرداری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها همچنین شرکت‌های بانکی را خارج از نظارت این نهاد می‌داند که امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. بنابراین در این شرکت‌ها الزاما سقف پرداختی به مدیران رعایت نمی‌شود و ممکن است بیشتر شود.
روزنامه وطن امروز هم در این‌باره نوشت: طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال 98 به شرح زیر است: از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 34/3 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 41/6 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 24/1 درصد) نیز فاقد عملکرد است. از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد 64 حکم (معادل 40/3 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم (معادل 35/2 درصد) به صورت ناقص و تعداد 39 حکم (معادل 24/5 درصد) فاقد عملکرد است. از تعداد 115حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد 30 حکم (معادل 26/1 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 58 حکم (معادل 50/4 درصد) به صورت ناقص و تعداد 27 حکم (معادل 23/5درصد) نیز فاقد عملکرد است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های 1398 و 1399 درباره 8 فقره از واگذاری‌ها به ارزش 2/76 هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات،‌اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال 8 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیئت‌های مستشاری حسب مورد شده است. طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان 1/64 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1510 میلیارد تومان معادل 92 درصد از مطالبات مربوط به 9 شرکت که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع 2/76 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز 1/64 هزار میلیارد تومان از آن (معادل 60 درصد) وصول نشده است.