در توضیحات این شرکت دولتی با اشاره به جزئیات قرارداد مشارکت در ساخت پروژه موسوم به دامون ساحلی 2 در اسفند 93، آمده است: براساس قرارداد، شریک متعهد گردیده بود، در مدت 48 ماه تا پایان سال 1397 پروژه را تکمیل و تحویل نماید. نامبرده برخلاف مفاد قرارداد و بدون مجوز در اقدامی غیر قانونی در سال 95 با پیشرفت کمتر از 25 درصد و اسکلت نیمه‌کاره اقدام به پیش‌فروش بخش اعظمی از پروژه نمود. طبق اعلام هیئت امنا خریداران، وی با خروج بیش از 900 میلیارد ریال در سال 1395 از پروژه در حالی که پیشرفت ریالی این مجموعه مسکونی، 19 درصد بوده و طبق بررسی‌های صورت گرفته برای آن تنها 22 میلیارد تومان هزینه شده بود از کشور خارج شده است. از این رو سازمان منطقه آزاد کیش در راستای رسالت اجتماعی و حاکمیتی و به منظور حفظ بیت‌المال (آورده شرکت در پروژه) و همچنین حفظ حقوق و سرمایه مردم (خریداران)، ضمن بررسی راهکارهای مختلف حل این مشکل که بر طرف نکردن آن تبعات اجتماعی و زیان هنگفتی در پی داشت، با درخواست وکیل شریک با تنظیم الحاقیه تغییر نام طرف قرارداد مشارکت و اخذ تعهدات قانونی، ادامه طرح را در دستور کار خود قرار داد و در نتیجه اجرای پروژه مجدداً در اسفند ماه سال 1397 آغاز شد که هم اکنون بیش از 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. نکته مهم آن است که تعیین قیمت و ارزش پایه مزایده مطابق قوانین و آیین‌نامه معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های دولتی، برعهده کارشناسان رسمی دادگستری است و بر مبنای همین قانون، در خصوص این پروژه، براساس مشخصات فنی و اجرایی قرارداد، نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری 3 نفره اخذ گردیده است و نحوه واگذاری نیز با برگزاری مزایده عمومی و با انتشار آگهی مزایده در جراید سراسری و استانی و همچنین مشخصات کامل آگهی و اسناد مزایده در سایت شرکت و درگاه مزایده و مناقصات سازمان محترم بازرسی کل کشور، درج شده است. همچنین جلسه بازگشایی پاکت‌های متقاضیان در حضور اعضای کمیسیون معاملات و متقاضیان حاضر در جلسه بازگشائی شد و در نهایت این رقابت سالم و شفاف در جمع مشارکت‌کنندگان، به افزایش قیمت‌های پیشنهادی متقاضیان نسبت به پایه مزایده منجر شد.
همان‌گونه که در گزارش تحلیلی آن روزنامه محترم در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/03 درج گردیده است، گرانی و تورم در بخش‌های مسکن که بعضاً از سوی عده‌ای فرصت‌طلب با متشنج کردن فضای سالم و رقابتی موجود و مخدوش نمودن مزایده عمومی برگزار شده به منظور کسب سود و منفعت نامشروع و دمیدن بر تنور افزایش قیمت‌هاست. از این رو شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با درک وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم مردم و با نگاه به حفظ آرامش و ضرورت ایجاد تعادل در روند نسبتاً ملتهب در زمینه عرضه و تقاضای مسکن، مطابق با همه جوانب قانونی و حقوقی و تأکیدات مصرح سازمان منطقه آزاد کیش، سعی در منطقی کردن شرایط و رضایت عمومی داشته و دارد و در این زمینه نیز ذره‌ای از مسیر قانونی و حقوقی تمام بخش‌ها خارج نشده است.