اشاره
 فرانسه، به ویژه پایتخت این کشور، از سال 2018 تا همه‌گیری ویروس کرونا، درگیر اعتراضات جلیقه زردها بوده است. با شروع همه‌گیری و وحشت از آن، اعتراض‌ها متوقف شد. اما قانون مصوب و جنجالی حزب حاکم فرانسه، که جریمه سنگینی را به خاطر تصویربرداری از «خشونت‌های پلیس» تحمیل می‌کند، دوباره این کشور را به آشوب کشانده است. چند هفته‌ای هست که معترضان به سیاق جلیقه زردها، آخر هفته به خیابان‌ها می‌ریزند و با پلیس درگیر می‌شوند و آتش به پا می‎‌کنند. در مقاله پیش‌رو، نگارنده ضمن نگاه به اعتراض‌های طولانی مدت جلیقه‌ زردها، به توصیف اعتراضات اخیر می‌پردازد. در خلال این توصیف‌ها، شباهت‌های این دو جریان اعتراضی نمایان شده و این پرسش به میان کشیده می‌شود که آیا جلیقه زردها این بار بدون جلیقه‌، به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند؟
سرویس خارجی

امین الاسلام تهرانی
تولد جلیقه‌زردها
«پریسیلیا لودوسکی»، زن راننده جوان ۳۲ ساله، که در یکی از مناطق حاشیه‎‌ای پاریس، پایتخت فرانسه، زندگی می‌کند، ماه می‌(اردیبهشت-خرداد 1397) برای کاهش قیمت سوخت در پمپ بنزین‌های فرانسه کارزاری به راه انداخت و توماری روی اینترنت منتشر کرد و از مردم خواست آن را امضا کنند. او در این تومار نوشته بود، قیمت بنزین و گازوئیل به‌طور مرتب از طرف دولت افزایش می‌یابد و خواستار اعتراض به این روند شد.
اما این درخواست اینترنتی لودوسکی اما تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ (مهر-آبان 1397) توجه کسی را جلب نکرد. تا اینکه در این ماه روزنامه پاریزین گزارشی درباره این اقدام منتشر کرد. پس از این گزارش شمار زیادی این درخواست کاهش قیمت سوخت را امضا کردند. همزمان شماری از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک، برای حمایت از این خواست، گروهی با عنوان بلوکاژ ملی مخالف افزایش قیمت سوخت تشکیل دادند. برخی شهروندان هم به صورت گروه‌های محلی سازماندهی کردند. شماری از کشاورزان هم در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از خودشان منتشر کردند و در آن از شرایط سختی زندگی‌شان گفتند.
خلاصه از همین درخواست و انتشارش جنبش دو ساله جلیقه زردها تولد کرد. جنبش جلیقه‌زردها یک جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس بود که به سرعت به کشورهای دیگری همچون بلژیک، هلند و... گسترش یافت. این جنبه از آخر هفته‌ای در پاریس (روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸) شروع شد و تا آغاز همه‌گیری کرونا ادامه یافت. جلیقه زردها با مسدود کردن جاده‌ها هرج و مرجی به پا می‌کردند، با پلیس درگیر می‌شدند، خودروها را آتش می‌زدند، مغازه و ادارات را تخریب می‌کردند و... اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه در همان سال اولش ۱۰ کشته برجای گذاشته و طی آن ۴۳ هزار تن از جمله ۲۲۲ نیروی امنیتی زخمی و همچنین حدود ۴ هزار و ۳۴۱ نفر بازداشت شده‌اند. هزینه خسارت‌های وارده در همان سال نخست تا 1/5 میلیون یورو، برآورد شده‌است.
این جریان اعتراضی کم-و-بیش خشن در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به وجود آمد، اما بعدها اعتراضات به سیاست‌های کلی دولت «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، سوق پیدا کرد تا جایی که خواستار استعفای او شدند. به گفته برخی روزنامه‌های فرانسوی، جلیقه زردها، حکومت را در مقابل نوعی از بحران قرار دادند که در فرانسه سابقه تاریخی نداشت. این جنبش اعتراضی که نه رهبری معینی دارد و نه سازماندهی آشکاری که بتوان با آن مذاکره کرد. این نکته بسیار مهم است که یک شاخصه اصلی این جریان بی‌سر بودن آن است و یک شاخصه‌ دیگرش روند رو به رشد خواسته‌های آن و شاخصه سوم آن خشونت‌آمیز بودن است، نکته دیگر در مورد آن این است که در تعطیلی آخر هفته‌ها رخ می‌داد.
نکته قابل توجه در مورد این جنبش این است که افزایش اعتراض‌ها منجر به عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر معترضان شد؛ «ادوار فیلیپ»، نخست‌وزیر فرانسه در آذر ماه ۱۳۹۷ یعنی همان سال نخست اعتراضات اعلام کرد که دولت افزایش مالیات بر سوخت را برای شش ماه به حالت تعلیق در می‌آورد؛ همچنین افزایش قیمت برق و گاز معلق می‌شود؛ امانوئل ماکرون نیز در یک برنامه زنده وعده داد که حداقل حقوق ۱۰۰ یورو افزایش خواهد یافت و افزایش مالیات افراد بازنشستگان کم درآمد لغو می‌شود؛ همچنین کارفرمایان را موظف کرد که پاداشی معاف از مالیات به کارمندان خود بپردازد؛ اما هیچ یک از این‌ها جلیقه زردها را متوقف نکرد و آنها تا سال 2020 همچنان ادامه دادند.
در مورد پوشش این جنبش و نماد آن یعنی «جلیقه زرد» نیز باید توضیح داد که بر اساس قانون فرانسه که در سال ۲۰۰۸ میلادی تصویب شد، در تمام خودروهای این کشور باید یک جلیقه زرد وجود داشته باشد تا اگر مشکل و خرابی برای آن خودرو پیش آمد راننده با پوشیدن این جلیقه زرد که شب رنگ است، منتظر کمک بماند. خودروهای فاقد این جلیقه نیز ۱۵۳ دلار جریمه می‌شوند. از آن‌جایی که آغاز این اعتراضات به افزایش قیمت سوخت خودرو بود، این جلیقه تبدیل به نماد آن شد.
به هر روی با همه‌گیری ویروس کووید-19 در فرانسه و افزایش وحشت از این ویروسِ آدم‌کٌش این جریان کم‌کم بی‌فروغ شد تا جایی که می‌توان گفت پایان یافت. کرونا گرچه دولت ماکرون را در مهلکه‌ انداخت، اما از فاجعه آخر هفته‌های آتشین و پر زد و خورد جلیقه زردها رها کرد. اما این آرامش «دولت مستعجل» بود و چندان دوام نیافت و سال 2020 به تصویب خام و تبلیغاتی قانونی که به موجب آن تصویربرداری از پلیس و خشونت‌هایش ممنوع شده، یک برنامه خشن دیگر برای پایان هفته‌های فرانسوی ریخته شد.
تولد اعتراضات جدید
پیش از رسیدن به اصل این بخش این نکته را توجه کنید: اوایل آبان ماه موج گسترده اعتراضات جهانی علیه حمایت «امانوئل ماکرون» از انتشار کاریکاتورهای موهن یک نشریه زرد در فرانسه، به راه افتاده است. ماکرون توهین به مقدسات ادیان را ذیل آزادی بیان تفسیر کرده بود و از آن حمایت کرده بود. میلیون‌ها تن در کشورهای مالزی،‌ اندونزی، موریتانی، عراق، یمن و مالی گرفته تا برخی کشورهای اروپایی مثل انگلیس و آلمان به خیابان‌ها آمده و اعلام کردند پیامبر اسلام (ص) خط قرمز است و با توهین به ساحت ایشان مدارا نخواهد شد. همچنین جریان تحریم کالاهای فرانسوی نیز به راه افتاد.
اما نکته بالا چه ربطی به اصل ماجرا دارد؟ ماکرون که توهین به مقدسات را ذیل آزادی تفسیر می‌کند، حزبش قانونی را تصویب کرد که تصویربرداری و پخش خشونت پلیس در خیابان‌ها را منع می‌کند؛ قانونی که به اعتراضات گسترده اخیر در فرانسه منجر شد. اما این شرح مفصل ماجرا در پایین خواهد آمد.
پلیس فرانسه شب 3 آذر ماه به وقت محلی به منظور تخلیه اردوگاه موقت مهاجران در مرکز شهر پاریس که به گفته آنها به طور غیر‌قانونی فضای شهر را‌اشغال کرده بودند به استفاده از زور، گاز‌اشک‌آور و باتون متوسل شد. این اقدام پلیس فرانسه در حالی انجام گرفت که مأموران پلیس هفته پیش از آن نیز اردوگاه دیگری را در حومه پاریس منحل کردند. برخی رسانه‌ها در این خصوص گزارش کرده بودند که پلیس فرانسه برای این منظور بخش‌هایی از این اردوگاه را آتش زد.
به فاصله چند روز پس از این اتفاق صبح روز پنجشنبه‌ای انتشار فیلمی از حمله سه افسر پلیس به مردی سیاه‌پوست در داخل استودیویی در پاریس خشم کاربران فضای مجازی را به همراه داشت. رسانه‌های فرانسه گزارش داده‌اند فردی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته یک تهیه‌کننده موسیقی بوده است. دلیل ضرب و شتم این مرد که تنها با اسم کوچک (میشل) در رسانه‌ها مورد‌اشاره قرار گرفته ظاهراً نزدن ماسک بوده است. در پی انتشار این فیلم و خشم عمومی که از این رفتار وحشیانه برانگیخته شد، وزیر کشور فرانسه دستور داد سه افسر پلیس دخیل در این حادثه از کار تعلیق شوند.
این خشونت‌های پلیس فرانسه همزمان شد با تصویب قانونی از طرف حزب حاکم. لایحه جنجالی «امنیت جامع» و منع تصویربرداری از پلیس و نشر آن روز سه شنبه ۲۴ نوامبر (۴ آذر) با اکثریت قاطع در مجلس ملی فرانسه تصویب شد. در حالی که برخی از نمایندگان عضو «جمهوری به پیش»، حزب میانه‌رو حاکم پیش از این گفته بودند به این لایحه رأی منفی می‌دهند، اما پیشنهاد دولت در نهایت با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها ۱۰۴ رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شد. این لایحه تصویب شد تا متناقض‌کاری دیگری در پرونده رئیس‌جمهور به اصطلاح میانه‌رو فرانسه ثبت شود؛ «امانوئل ماکرون» که از سویی توهین به مقدسات میلیاردها انسان را آزاد می‌داند، اما ثبت وحشی‌گری پلیس را نه.
در واکنش به این لایحه پرحاشیه چند روز بعد (روز شنبه آخر همان هفته)، 70 شهر فرانسه شاهد تظاهرات معترضان بود که در برخی از نقاط منجر به درگیری خشن پلیس و معترضان شد. در این میان «پاریس»، پایتخت فرانسه، شاهد وحشتناک‌ترین درگیری بود. منابع خبری از درگیری بسیار سنگین در پاریس و نزدیک منطقه «باستیل» میان نیروهای امنیتی و تظاهرات‌کنندگان خبر می‌دهند. در میدان باستیل پاریس جمعیت عظیمی از معترضان با نیروهای پلیس به جنگ خیابانی پرداختند و در برخی نقاط این شهر معترضان حریق‌هایی ایجاد کردند و خودروها و بانک‌ها را به آتش کشیدند. در جریان تظاهرات روز شنبه دست کم ۲۳ پلیس در پاریس و ۱۴ پلیس دیگر نیز در دیگر شهرهای این کشور مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها، در این اعتراضات حداقل ۴۶ تن از معترضان بازداشت شده‌اند.
سازمان‌دهندگان این تجمعات، جمعیت شرکت‌کننده را بیش از نیم میلیون نفر اعلام کرده‌اند اما وزارت کشور فرانسه اعلام کرد 46 هزار نفر در پاریس و ۱۳۳ هزار نفر در سایر نقاط این کشور به اعتراض پرداختند. گفته می‌شود هنگام روز تجمعات با آرامش برگزار شد اما با رسیدن غروب درگیری‌هایی در برخی شهرها از جمله پاریس، نانت، رن، لیل، بوردو و لیون رخ داد. «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه، نیز با‌اشاره به این‌که ۳۷ نیروی پلیس در جریان این اعتراضات زخمی شده‌اند، خشونت علیه پلیس را «غیر قابل قبول» خواند. البته او‌اشاره‌ای به خشونت‌های پلیس علیه معترضان و انگیزه آنان نکرد.
این تظاهرات کار را به جایی رساند که حزب حاکم، حزب «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، به نوعی از این طرح عقب‌نشینی کنند. «کریستوف کاستانر»، رئیس‌حزب ماکرون تحت عنوان حزب «جمهوری در حرکت» در مجلس سفلای پارلمان در کنفرانسی خبری گفت که ما پیشنهاد یک نسخه جدید بند ۲۴ را می‌دهیم و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این حال او تأکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ به معنای «پس گرفتن» یا «تعلیق» این ماده از طرح پیشنهادی نیست.
بند 24 این طرح با این همه حاشیه سازی چرا مطرح شد؟ این ماده به عنوان محور برنامه‌های ماکرون برای جلب آرای رأی دهندگان راستگرای طرف‌دارش بود تا با سختگیری نشان دادن نسبت به نظم و قانون در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ آنان را راضی کند، اما او و حزبش متوجه نبود که افزون بر آن‌که شعار اصلی خودشان یعنی آزادی بیان را خدشه دار می‌کند، موجب اعتراضات گسترده رسانه‌ها و جناح چپ حزب خود هم می‌شوند.
این بند حاشیه ساز چه می‌گوید؟ بند ۲۴ صریحاً‌اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس را مثلاً در حال خشونت ممنوع نکرده است، اما آن را تبدیل به یک جرم قابل مجازات با یک سال حبس و 45 هزار یورو جریمه در صورت به‌اشتراک گذاشتن‌شان با نیت واضح آسیب‌رسانی کرده است. خبرنگاران فرانسوی و حتی برخی فعالان حقوق بشری مستقل گفته‌اند که این بند بیش از حد مبهم بوده و می‌تواند تأثیر زیانباری برای کسانی که خواستار افشای خشونت پلیس هستند داشته باشد.
آن اعتراضات پایان ماجرا نبود، شنبه دیگر نیز پاریس صحنه تظاهرات بود. هزاران نفر از معترضان فرانسوی از متروی پاریس در حاشیه شمال شرقی پایتخت فرانسه راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کردند و به سمت میدان «پلاس دولا ریپابلیک» در مرکز شهر پاریس حرکت کردند. این تظاهرات که در ادامه تظاهرات هفته گذشته برگزار می‌شد، نخست به صورت مسالمت‌آمیز شروع شد اما در میانه و پس از پیوستن شماری از معترضان با جلیقه و نقاب سیاه که در فرانسه به «تخریب‌کنندگان» موسوم هستند،‌ چندین خودرو به آتش کشیده شده و شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها و مغازه‌ها نیز خرد شد.
تظاهرات دوم نیز پایان ماجرا نبود لایحه «امنیت جامع» دولت فرانسه بار دیگر پاریس را به آشوب کشید؛ معترضان برای پنجمین هفته متوالی به خیابان‌ها ریختند، با پلیس درگیر شدند، خودروها را به آتش کشیدند و شیشه‌های اداره‌ها را شکستند. این بار نیز اعتراضات هزاران نفری در پاریس علیه پیش‌نویس لایحه امنیتی دولت امانوئل ماکرون به هرج و مرج تبدیل شد و گروه‌هایی در این اعتراضات خودروها را به آتش کشیدند، شیشه‌های ادارات و مغازه‌ها را در هم شکستند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پلیس نیز با گاز‌اشک‌آور به آنها پاسخ داد. پایتخت فرانسه بار دیگر شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بود زیرا هزاران نفر از مردم این کشور اروپایی برای پنجمین آخر هفته متوالی در خیابان‌های پاریس حاضر شدند تا علیه این قانون تظاهرات برپا کنند.
گرچه برخی سیاستمداران از اصلاح قانون گفتند، اما ماکرون در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «بروت» در این رابطه که رسانه‌های بین‌المللی، برنامه‌های پلیس فرانسه را مخالف آزادی و غیرلیبرال می‌دانند، اظهار کرده است، امروز وضعیت رضایت‌بخش نیست اما... این موضوع کشور ما را یک کشور استبدادی نمی‌کند. او در مورد رد این قانون یا بند مناقشه‌برانگیز آن سخن روشنی نگفت؛ در نتیجه این مواضع می‌تواند یکی از علل استمرار اعتراضات باشد.
انجام بحث
اعتراضات اخیر ضد خشونت پلیس شباهت زیادی به جنبش جلیقه زردها دارد، رهبری مشخصی ندارد، خشونت در آن مشهود است، گرچه در اعتراض به خشونت پلیس و دفاع از آزادی نضج پیدا کرده است، اما شعارهای پراکنده و رادیکال و حداکثری در مورد دولت نیز در آن مطرح می‌شود و ویژگی دیگر آن نیز این است که آخر هفته‌ها انجام می‌شود. از این رو برخی این نظر را مطرح می‌کنند که فرانسه دچار بن‌بست اساسی است و بین نظام هنجاری مردم آن و حکمرانانش خلل جدی افتاده که گاهی در جلیقه‌ زرد بروز پیدا می‌کند و گاهی به شکل اعتراضات ضد پلیس تبلور پیدا می‌کند.