علی مروی در گفت‌وگو با شانا در پاسخ به این پرسش که آیا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به بودجه 94 می‌رسد گفت: بنا به ضرورت طرح، ممکن است با فوریت وارد دستور کار مجلس شود.
مروی تصریح کرد: قرار است در بودجه سال آینده احکام دائمی جدا شوند. از این رو بندهای مرتبط با نفت جدا و رابطه مالی آن با دولت و به قانون دائم تبدیل می‌شود که اگر این اتفاق تا زمان تصویب بودجه رخ دهد به نظر می‌رسد برخی مشکلها رفع شوند.
وی افزود: احکام دائم مانع از تکرار هر ساله آن حکم در بودجه سنواتی می‌شود.
این نماینده مجلس در خصوص دستور کار این روزهای کمیسیون انرژی مبنی بر طرح اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی، گفت: دستور کار مذکور در طرح حمایت از صنعت برق کشور مطرح و به خوبی دیده شده است.
مروی متولی این طرح را وزارت نیرو دانست و در خصوص نقش وزارت نفت در این طرح تصریح کرد: وزارت نفت می‌تواند از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی به احداث نیروگاههای جدید اقدام کند.
رئیس کمیسیون انرژی درباره جدایی بودجه از نفت با بیان این که همه اقتصاددانان جهان، اقتصاد وابسته به نفت را مانع تحقق تورم تک رقمی می‌دانند گفت: اقتصاددانان در تعجبند با وجود مالیات چگونه برخی کشورها به درآمدهای نفتی وابسته هستند.مروی با بیان این‌که بنده از ادوار گذشته مجلس بر این اعتقاد بودم که بودجه باید از نفت رها شود افزود: در آن زمان هر سال بیان می‌کردیم بودجه باید از نفت رها شود اما، دولتها هر ساله این امر را به عقب می‌انداختند.
عضو کمیسیون انرژی جدایی بودجه از نفت را عملیاتی دانست و افزود: برخی کشورهای اروپایی که ذخایرشان شبیه ما است توانسته‌اند این کار رامحقق کنند.
وی نظم در سیستم مالی را بستر جدایی بودجه از نفت خواند و بر این اساس اداره کشور با مالیات را امکان‌پذیر دانست.
مروی لزوم توجه به مالیات به جای درآمدهای نفتی را به معنای افزایش مالیات ندانست و تصریح کرد: با اصلاح نظام مالیاتی پایه مالیاتی گسترش می یابد.