به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با رسانه‌ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز این روند در مجمع، دور جدید تلاش‌ها و فضاسازی‌های حامیان FATF برای بزرگنمایی نقش این موضوع در مشکلات کشور آغاز شد.
تلاش جریان تحریف برای پیوند زدن مشکلات خرید واکسن کرونا با FATF
حامیان FATF که قبلاً مسائل مختلفی از کار نکردن اینستکس تا عدم همکاری بانک‌های اروپایی، روسی و چینی با ایران و حتی قهر استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم استقلال را به عدم اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران و قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی ارتباط داده بودند، این‌بار به سراغ واکسن کرونا رفته‌اند. آنها مشکلات بانکی کشورمان در انتقال پول برای خرید این واکسن از کشورهای خارجی را به این موضوع پیوند زده‌اند تا بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب لوایح مرتبط با FATF تحت فشار قرار دهند.
به‌عنوان مثال، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم در توئیتی درباره این موضوع نوشت: «به‌خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
 همچنین علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره ارتباط بین FATF و خرید واکسن کرونا گفت: «می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».
کوروش احمدی کارشناس مسائل بین‌الملل هم در گفت‌وگو با همین خبرگزاری دولتی و در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF بر مسائلی نظیر عدم خرید واکسن کرونا، گفت: «بدیهی است واکسن کرونا هم یک کالا مثل کالاهای دیگر است که برای خرید آن نیاز به دریافت خدمات بانکی است؛ خدماتی که در صورت قرار نداشتن ایران در لیست سیاه FATF راحت‌تر، ارزان و سریع‌تر انجام می‌شود».
کمیل طیبی کارشناس اقتصاد هم در گفت‌وگو با سایت تجارت‌نیوز اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به کرونا نیاز به ارتباط مالی و تجاری ما با دنیا تشدید شده از جمله درباره واکسن کووید 19. این درحالی است که ماندن در حالت تعلیق FATF موجب تاخیر در واردات واکسن می‌شود.»
رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات بانکی کشور
 برای خرید واکسن کرونا چه می‌گوید؟
تلاش جریان تحریف برای پیوند زدن مشکلات کشور در خرید واکسن کرونا با FATF با هدف فشار آوردن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح درخواستی این نهاد بین‌الدولی، در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب یک پست اینستاگرامی‌و همچنین یک مصاحبه تفصیلی با سایت بانک مرکزی، توضیحات دقیق، فنی و مفصلی درباره این موضوع داده است که ادعاهای جریان تحریف را باطل می‌کند.
در پست اینستاگرامی‌همتی در تاریخ 17 آذرماه آمده بود: «از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) بایستی از مسیر رسمی ‌سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به‌خاطر  تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است. کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U- turn دلار برای خرید‌های بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد».
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مصاحبه تفصیلی با سایت این بانک و در پاسخ به سؤالی درباره موانع خرید واکسن کرونا گفت: «وزارت بهداشت ایران، برای خرید واکسن کرونا توافقاتی با کوواکس داشته است. مبلغ مشخصی هم باید از طرف ایران پرداخت شود که بخشی از آن به‌عنوان پیش پرداخت باید به‌حساب ذینفع در یک بانک اروپایی پرداخت شود. علی‌الاصول، همین که این پرداخت برای واکسن کروناست و فرستنده و ذینفع پول هم مشخص است باید کفایت کند و نباید هیچ دلیل و سند دیگری برای این موضوع نیاز باشد. مورد مصرف واکسن کرونا مشخص است و هیچ کارکرد دیگری ندارد. اما به دلیل فشارهایی که آمریکایی‌ها بر بانک‌های مختلف اروپایی آورده‌اند و آنها را از کار با ایران‌ترسانده‌اند و جریمه‌های بسیار سنگینی را علیه آنها تحمیل کرده‌اند، بانک مقصد در صورتی حاضر است پول را دریافت کند که مجوز اختصاصی و موردی توسط آمریکا صادر شود و تمام مراحل انتقال پول به صراحت در آن ذکر شود».
همتی ادامه داد: «در حال حاضر، مجوزی که صادر شده است مربوط به تبدیل منابع ایران در بانک‌های کره جنوبی از وون به دلار آمریکا از طریق یک بانک آمریکایی و سپس انتقال آن به بانک مقصد است. در این مجوز هم هیچ تضمینی برای رسیدن پول به مقصد وجود ندارد. آمریکایی‌ها به صراحت قید کرده‌اند که هر لحظه و در هر مرحله می‌توانند مجوزی که صادر کرده‌اند را لغو کنند. این می‌تواند شامل مرحله‌ای باشد که پول به‌صورت دلار آمریکا نزد یک بانک آمریکایی است. سؤال اینجاست که اگر خرید دارو و غذا تحریم نیست، لغو مجوزی که برای این کار صادر می‌شود چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
نکته دیگر اینجاست که آمریکایی‌ها یک مجوز عمومی برای اقلام بشردوستانه صادر کرده‌اند که بانک‌های خارجی حاضر به پذیرش آن نیستند. البته بانک‌های خارجی با ایران دشمنی ندارند و علاقه‌مند هستند که این‌گونه نقل و انتقالات را انجام دهند اما‌ترس آنها از عملکرد آمریکا و سابقه بد آمریکاست که در بسیاری از موارد، بانک‌ها را به دلایل واهی و به‌خاطر انجام‌تراکنش‌های مالی، میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند».
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا از منابع کره برای خرید واکسن کرونا اقدام کرده‌اید، گفت: «بانک مرکزی مشکلی با استفاده از کانال‌های مختلف برای پرداخت ندارد و می‌تواند این کار را انجام دهد. آمریکا تلاش کرده است که مجوز را به نحوی صادر کند که از غیرعملیاتی‌ترین کانال باشد و در نهایت، خرید واکسن محقق نشود اما در ظاهر بتواند بگوید که مشکل و مانعی ایجاد نکرده است».
با توجه به توضیحات ارائه شده توسط همتی، کاملاً مشخص است که تحریم‌های آمریکا، مانع اصلی خرید واکسن کرونا توسط ایران است و برخلاف فضاسازی صورت گرفته توسط جریان تحریف، این موضوع هیچ ارتباطی به FATF ندارد.
تلاش جریان تحریف
 برای سوءاستفاده از یادداشت همتی
با این وجود، جریان تحریف با سانسور یا عدم ضریب دادن به این اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، تلاش کرد از یکی از جملات همتی در یکی از پست‌های اینستاگرامی‌اش سوءاستفاده کرده و ادعای دروغ ارتباط FATF با مشکلات کشور در زمینه خرید واکسن کرونا را در ذهن مردم تثبیت نماید. در پست اینستاگرامی‌رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 28 آذرماه با‌ اشاره به تمدید مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT  در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به درخواست دولت و تأیید رهبر معظم انقلاب، آمده بود: «توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF  می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد».
هرچند همتی با تأکید بر شرایط «نبود تحریم‌ها» مجدداً بر دیدگاه قبلی و صحیح خویش یعنی اهمیت پایین FATF در روابط بانکی بین‌المللی تا زمانی که تحریم‌های آمریکا وجود دارد، تأکید کرده بود و قبلاً هم توضیحات مفصلی درباره مشکلات کشور برای خرید واکسن کرونا داده بود که به آنها‌ اشاره شد، اما رسانه‌های جریان تحریف به همتی هم رحم نکردند و مثلا روزنامه دولتی «ایران» با‌ اشاره به این جمله وی، تیتر زد: «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست».
FATF حوزه‌ بشردوستانه را
 استثنا کرده است
علاوه ‌بر نکات مطرح شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، باید به یاد بیاوریم که حضور مجدد ایران در لیست سیاه FATF هیچ ارتباطی با مشکلات کشورمان در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی ندارد و این موضوع صرفا به‌خاطر تحریم‌های آمریکاست.
همان‌طور که بارها و در قالب گزارش‌های مختلفی توضیح داده شده است، FATF   اساساً نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند.
در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سوءاستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی ‌تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی معرفی و اعلام شده است. در بند 22 این دستورالعمل آمده است: «همچنین به‌عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمات‌آمیز را مختل کند».
یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور سازمان ملل دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل نماید. در بند 68 این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی همچنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به‌عنوان حوزه‌ پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریفFATF) با ریسک کمی‌در جهت سواستفاده برای تامین مالی ‌تروریسم مواجه هستند. به‌عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریفFATF ) را به‌عنوان حوزه پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند».
در مجموع، انتظار می‌رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد لوایح درخواستی FATF اسیر فضاسازی‌های دروغین جریان تحریف، نشده و مجدداً از تصویب این لوایح که منجر به خود تحریمی‌ شده و عملاً پازل تحریم‌های آمریکا را کامل خواهد کرد، خودداری نمایند.
لوایح درخواستی FATF همان طور که مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در جلسات استماع کنگره به صراحت بیان کرده‌اند، حلقه آخر تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران محسوب می‌شوند و به‌نظر می‌رسد جریان تحریف با تلاش در جهت دوقطبی‌سازی درباره این موضوع مربوط به منافع مردم و امنیت ملی و استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی داخلی، قصد دارد به دست خود این طناب را به گردن کشور بیندازد.
کما اینکه طبق گفته محسن قمصری، مسئول فروش نفت ایران در دولت حسن روحانی، با ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران تحت ضوابط FATF به طرف‌های خارجی، عملاً بخش بزرگی از شبکه نقل و انتقال مالی ایران در خارج از کشور زیر ضربه قرار گرفت که تأثیر قابل توجهی در افزایش نرخ ارز در سال‌های 96 و 97 داشت.