حجت‌الاسلام روحانی دیروز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر «جمهوری اسلامی» ‌اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.
رئیس‌جمهور ، با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است، اظهارداشت: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرا و رای مردم است حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است، اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم.
وی در ادامه گفت : قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت 10 ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سؤال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس‌جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.
از تشکیک در اختیارات قوا
تا رد نظارت مجلس بر دولت !
درباره این اظهارات تامل برانگیز رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. آقای روحانی متاسفانه هر زمان که قافیه پاسخگویی به مردم -درباره وعده‌ها- تنگ آمده، به تشکیک در اختیارات سایر قوا پرداخته و مدعی رفراندوم شده است.
او چند روز قبل گفت مصوبه ضد تحریمی مجلس را مفید نمی‌داند و آن را با تفسیر خود از قانون مجلس اجرا می‌کند(!) و امروز هم تفسیرهای عجیب در رد نظارت مجلس بر دولت مطرح کرده است. این اظهارات غیر قانونی، در حالی است که طبق قانون اساسی، تنها مرجع معتبر برای تفسیر قانون اساسی، «شورای نگهبان»، و تنها مرجع تفسیر مصوبات مجلس، خودِ مجلس است.
نکته دیگر اینکه گرچه به تعبیر رئیس‌جمهور عبارت عینی «نظارت مجلس بر دولت» در قانون اساسی نیامده باشد اما محتوی حداقل 7 اصل از 177 اصل قانون اساسی بر نظارت مجلس بر عملکرد و اقدامات دولت صراحت دارد.
به عنوان مثال در اصل 55 آمده است : دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشوراستفاده می‌کنند... رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که طبعا بر بودجه دولت هم نظارت می‌شود.
 اصل 76 تاکید دارد: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. که البته این شامل دولت نیز می‌شود. در اصل 80 گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز شده است.
 اصل 84 قانون اساسی صراحت دارد که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید که می‌تواند راجع به عملکرد دولت هم باشد.
همچنین در بخشی از اصل 85 آمده است که علاوه ‌بر این،مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 88 قانون اساسی تاکید دارد : در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از «وظایف» آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد.
در اصل122 آمده است که رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‌دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است، و در اصل 125 قانون اساسی تاکید شده است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از «تصویب مجلس شورای اسلامی» با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی آمده است «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است».
حاشیه‌سازی دوباره رئیس‌جمهور با رفراندوم!
رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بار دیگر به موضوع رفراندوم ‌اشاره کرد و گفت : در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند.
روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
درباره رفراندوم، آقای روحانی بارها پاسخ حقوقی دریافته کرده و با این وجود، برای تغییر فضای انتقادی شدیدی که میان مردم درباره سوء مدیریت دولت وجود دارد، متوسل به بازی رسانه‌ای شده است. او بهتر از هر کس، از سقوط مقبولیتش در همه نظرسنجی‌ها با خبر است. دولت ضمنا هزینه بسیاری کرد و تا یک زمانی هم موفق شد مجلس نهم و دهم را همراه و منفعل کند. اما روحانی آخرین بار، در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس دهم (همسو)، درباره چهار سؤال از پنج سؤال، نمره مردودی گرفت.
از نظر حقوقی، هیچ یک از دو نوع رفراندوم (تقنینی/ اصلاح قانون اساسی) در صلاحیت رئیس‌جمهور نیست. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: اِعمال قوه مقننه می‌تواند از طریق همه‌پرسی انجام شود و درخواست آن باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. نوع دوم رفراندوم که به اصل 177 و بازنگری قانون اساسی مربوط می‌شود، در صلاحیت رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از بررسی در شورای بازنگری، به رای عمومی گذاشته می‌شود. طبق اصل 110 قانون اساسی، فرمان‏ همه‌پرسی، از جمله وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری است.
بنابراین، آقای روحانی نه به قانون اساسی کاری دارد و نه می‌خواهد بحث اقناعی و حقوقی معتبری داشته باشد. او می‌داند که مردم چقدر نسبت به سوء‌مدیریتش معترضند؛ بنابراین به زعم خود، می‌خواهد فضا را عوض کند!