حمیدرضا امام قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره عدم برگزاری جلسه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه دولت سال‌های قبل نیز به تلاش نمایندگان کارگران در جلسات کمیته دستمزد توجهی نمی‌کرد، بهتر است که کارگران امسال یکباره به سراغ برگزاری جلسات شورای عالی کار بروند و چانه زنی خود برای دستمزد سال آینده را در جلسات شورای عالی کار شروع کنند.
 وی با ‌اشاره به اینکه سال گذشته کارفرمایان موافق افزایش دستمزد کارگران بودند گفت: علی‌رغم تلاش‌های کارگران برای اثبات مشکلات در زمینه عقب‌ماندگی مزدی کارگران که بیش از 60 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند اما دولت از جیب کارگران برای حمایت از تولید استفاده کرد. دولت نتوانست مانع فرار مالیاتی از بنگاه‌ها شود، سختگیری خود را برای دریافت مالیات بیشتر کرد و در جایی که خواست از تولید حمایت کند از کیسه کارگران خرج کرد و گفت اگر حقوق و دستمزد افزایش یابد، تولید ضرر می‌کند. در صورتی که آنچه باعث ضرر تولید می‌شود پرداخت حقوق و دستمزد نیست، بلکه مالیات‌های سنگین و اسف‌باری است که مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به این صورت کسری‌های بودجه خود را با اخذ مالیات از تولید جبران کرد، ولی برای حمایت از تولید، نسبت به حقوق کارگران بی‌توجهی کرد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: دولت با بیان اینکه تورم انتظاری بسیار پایین است، باعث شد که دستمزد سال 99 آن‌طور که باید افزایش نیابد. در حالی که هزینه سبد معیشت 10میلیون تومان است و نمایندگان کارگران در اواخر سال 98، هزینه سبد معیشت کارگران را برای سال 99، حدود 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده بودند، حقوق و مزایای کارگران را در بهترین حالت 3 میلیون تومان تعیین کرد.
 امام قلی‌تبار گفت: دولت طرح حمایتی از افراد آسیب پذیر را گذاشته است، اما باز هم کارگران در لیست نیستند، بهانه دولت این است که کارگران حقوق ثابت دارند، در حالی که حقوق ثابت کارگران کفاف اجاره بها را هم نمی‌دهد.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرایطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از 800 هزار میلیارد تومان به بالای 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است. این موضوع در حالی بوجود آمده که به رغم این افزایش نقدینگی، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده‌ایم این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.