روزنامه جام‌جم در این باره در گزارشی خاطرنشان کرد: روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم که ۱۵ مرداد ۹۲ برگزارشده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفته بود در طول ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت.
البته کم‌وبیش نخبگان و مردم از آمار‌ها خبردارند، اما باید بدانیم معیار اصلی جیب مردم و نه آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار است. این در حالی است که رئیس‌جمهور اخیراً به‌رغم وجود تورم افسارگسیخته در کالا‌های اساسی طی ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی مثبت در کشور را اقدامی قابل‌توجه دانسته بود که حتی خود دولتمردان نیز باور نمی‌کردند چنین اتفاقی در سال جاری محقق شود.
گرچه شاخص‌های اقتصادی ازجمله وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ تورم و... را می‌توان به‌عنوان نماد‌هایی از وضعیت اقتصاد کشور دانست، اما هرگز به‌صرف استناد به یکی از این شاخص‌ها نمی‌توان درباره شرایط اقتصادی قضاوت دقیقی داشت. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ضریب جینی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در شرایط بسیار بدی قرار دارند. به‌نحوی‌که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه به بیش از ۴۶ درصد رسیده است، لذا حتی در صورت پذیرش رشد اقتصادی مثبت در شش‌ماهه اول سال، آمار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی کشور رخ نداده بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.