علی سعدوندی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه‌ریزی را نقض کرده است، گفت: بودجه نویسی یک سری اصول دارد؛ اصل اول این است که دولت باید در زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در زمینه هزینه صرفه‌جویی داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هر دوی این اصول، به‌صورت معکوس عمل شده است یعنی هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و برای درآمدها نیز احتیاط کافی صورت نگرفته است.
وی افزود: بنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود، اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست.
سعدوندی یادآور شد: عجیب آن است که می‌شد از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ برای کنترل تورم استفاده کرد، اما متأسفانه سیاست گذاران در جهت ارتقای تورم از بودجه بندی استفاده کردند.
یک کارشناس حوزه نفت هم در گفت‌وگو با مهر با‌ اشاره به کلیات بودجه سال آینده، درباره امکان اجرایی شدن فروش ٢.٣ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه به‌صورت صادرات یا فروش اوراق عنوان کرد: صادرات نفت در شرایط تحریمی‌چالش‌های مربوط به خود را دارد و طبق روال گذشته می‌تواند انجام شود، اما نکته قابل اهمیت فروش نفت به مردم است؛ باید توجه کرد کلمه مردم در این حوزه، گنگ و نامفهوم است، اما اگر منظور فروش نفت به بخش خصوصی باشد، بله می‌توان گفت فروش نفت به بخش خصوصی شدنی است، اما اینکه عزمی‌برای فروش نفت به بخش داخلی وجود داشته باشد، خیر؛ بعید به‌نظر می‌رسد، چرا که از سال ٩٧ که دولت با فشار بیشتری در حوزه بین‌المللی رو‌به‌رو بود، چنین راهکاری از مسیر بورس مدنظر بود.
رضا زاهدی حالت دیگر فروش نفت به بخش داخلی را در قالب انتشار اوراق دانست و توضیح داد: فروش نفت به‌صورت اوراق نیز به معنای بیشتر شدن میزان بدهی دولت است؛ از سویی دیگر در زمان سررسید اوراق امکان تسویه فیزیکی برای مردم وجود ندارد پس به اجبار نقدی تسویه می‌شود. از آنجایی که نفتی صادر نشده که ارزی وارد شود؛ پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود که نه تنها موجب بدهکارتر شدن دولت به بانک مرکزی می‌شود، بلکه تورم قابل توجهی هم ایجاد می‌کند.
وی بهترین راهکار برای فروش داخلی نفت را عرضه آن در بورس انرژی بیان کرد و ادامه داد: اگر دولت عزم فروش نفت به بخش داخلی را داشت از دو سال پیش آستین بالا می‌زد و گفته خود را در عمل ثابت می‌کرد.
شایان ذکر است که دیوان محاسبات با بررسی کارشناسی منابع بودجه و با فرض تحقق صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه 1400 را حداقل 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.