چرا لایحه بودجه تقدیمی دولت قابلیت تصویب و اجرا ندارد؟
کارشناسان اقتصادی درباره لایحه بودجه تقدیمی دولت معتقدند این لایحه به دلیل ایرادات متعدد، قابلیت تصویب ندارد.
روزنامه جام‌جم از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: لایحه بودجه 1400 براساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. در این لایحه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. بودجه عمومی کشور حدود 900 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی 1561 میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال 1400 به گونه‌ای بسته شده که قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع کسری بودجه را به دولت بعدی محول خواهد کرد.
از مجلس انتظار می‌رود در این زمینه کوتاهی نکنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی که دولت در نظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ کنند، در حالی که بخش‌های واسطه‌گری و حتی شرکت‌های دولتی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده یک نکته مهم نسبت به قانون بودجه سال گذشته است که رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد.
متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در چند ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به زیان منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال 99 فروش نفت حدود 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد هفت‌ماهه نشان می‌دهد تنها 6000 میلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1400 این رقم به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته بعدی این که استفاده از نفت در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر 200 هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت دیده شده و حدود 76 هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود 345 هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به دشمن می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند.
رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛‌ به طوری که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود 35 درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد.

  کارگزاران: دولت از سراب و خیالات دست بردارد
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران (از احزاب ائتلافی دولت)، بودجه‌نویسی دولت را «سراب» و «خیالات» توصیف کرد.
روزنامه سازندگی با اشاره به تنظیم درآمدهای لایحه بودجه 1400 مبتنی بر فروش چندبرابری نفت، این رفتار را «سراب» توصیف کرد و نوشت: وضعیت بازارهای نفتی نشان می‌دهد تحقق پیش‌بینی فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه امکان‌پذیر نیست و دولت سراب درآمدهای نفتی را ترسیم کرده است.
سازندگی درباره «خیالات نفتی دولت» می‌افزاید: وضعیت بازار جهانی نفت به‌‌هم ریخته است. تقریبا تمام کشورهای صادرکننده به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط حاکم بر بازار طی ماه‌های آینده بدتر هم خواهد شد. اما در ایران وضعیت به‌گونه‌ دیگری است. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت فروخته شود. در حالی که با توجه به فشار ناشی از تحریم‌ها امسال میزان فروش نفت به پایین‌ترین نرخ طی چندین دهه گذشته رسیده است. میانگین قیمت هر بشکه نفت هم 40 دلار و قیمت دلار هم 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 225 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که 88/5 درصد آن را نفت تشکیل می‌دهد. میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در 8 ماهه گذشته حدود 16 درصد از حدود 57 هزار میلیارد تومان محقق شده اما مشخص نیست چگونه در سال آینده به حدود 199 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده که 3/5 برابر رقم مصوبی است که بخش عمده‌ای از آن نیز محقق نشده است. تمام بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که وضعیت از آنچه در ذهن نویسندگان بودجه می‌گذرد، پیچیده‌تر شده است. بر این اساس احتمالا بودجه سال آینده با کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. پس از آن فشارهای تورمی هم بر مصرف‌کنندگان به شدت افزایش می‌یابد.
ارگان مطبوعاتی کارگزاران در عین حال گزارش مفصلی منتشر کرده حاکی از اینکه برخی اعضای مطرح اوپک با توجه به آشفتگی چندساله بازار نفت، درصدد کاهش وابستگی به این درآمدها یا راه‌های جایگزین هستند.

  آرمان: لایحه بودجه دولت خلاف‌ نظر کارشناسان بود
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد: بودجه تقدیمی دولت، انتزاعی و دور از واقعیت است.
آرمان در گزارشی با عنوان «بودجه 1400 بوی نفت می‌دهد»، نوشت: پیش از این انتظار می‌رفت بودجه سال آینده به شکلی تنظیم شود که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شکل پر رنگ‌تری به خود بگیرد، اما پس از تقدیم آن به مجلس، مشخص شد دولت همچنان نگاه قابل توجهی برای کسب درآمد از طریق نفت، به فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت. در کنار این مورد، همچنین بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که با وجود افزایش 21/2 درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ اقدامی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مبالغ بودجه ۱۴۰۰ و راه‌های تامین مالی دولت را انتزاعی و دور از ذهن می‌دانند و باور دارند این لایحه به طور حتم یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر است که انتظار می‌رود در روزهای آتی تعدیل شود. در شرایطی که فروش نفت از سال ۹۷، به شکل محسوسی افت کرد، فعالان اقتصادی زمینه‌ را برای تحقق شعار اقتصاد بدون نفت و جایگزینی درآمد از طریق راه‌های دیگر و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مهیا دیدند، اما آن‌طور که پیداست، بودجه سال آتی هم بیش از اندازه بوی نفت می‌دهد و دولت سال آینده نگاه ویژه‌ای به صادرات و فروش طلای سیاه با فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت.
لایحه بودجه سال آینده در حالی توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد که از همان ابتدا سروصداهای زیادی را متوجه خود ساخت و بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی این لایحه را یکی از جنجالی‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر می‌دانند و بر این باورند دولت به قول خود، مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها برای کسب درآمد پایبند نبوده است. نکته دیگر در نظر گرفتن نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار و فروش دو تا سه میلیون بشکه در روز است که بسیاری از کارشناسان این مقدار فروش را حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها کمی دور از ذهن می‌دانند و معتقدند باز پس‌گیری بازارهای جهانی برای فروش نفت در مقطع کوتاه خوش‌خیالی است. این در حالی است که پیش از این بارها اشاره شد، دولت می‌تواند تحریم‌های آمریکا را فرصت بداند و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و به عبارت دقیق‌تر به ظرفیت‌های داخلی همچون اخذ مالیات، بازار سرمایه و صادرات کالاهای غیر نفتی توجه بیشتری داشته باشد. به‌طوری‌که کسب درآمد از حوزه پتروشیمی و تولیدات کشاورزی داخلی، دو قسمت مهمی است که از سال گذشته مورد اشاره کارشناسان به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد دولت در شرایط تحریم و پاندمی بوده است. به هر جهت فعالان اقتصادی ارقام بودجه ۱۴۰۰ را بسیار انتزاعی می‌دانند.

  دستگاه‌های دولتی می‌گویند درآمد کم است اما بودجه خود را افزایش می‌دهند!
افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری با وجود کسری بودجه و مضیقه‌های درآمدی، اعتراض سایت حامی دولت را برانگیخت.
انتخاب نوشت: آخرین بودجه پیشنهادی دولت روحانی با رقم 2 هزار و 435 هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد.
رقم بودجه  1400 در مقایسه با بودجه سال 99 حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین با پیش‌بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۲۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فارغ از ابهامات کلی در مورد بودجه مانند درستی یا نادرستی پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، چند ابهام دم‌دستی در مورد خود دولت نیز وجود دارد که طبعا برای رفع ابهام افکار عمومی باید به آنها پاسخ قانع کننده داده شود.
به طور مثال، بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این افزایش در حالی است که بودجه کل کشور 20 درصد بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری از میانگین رشد بودجه کشور بیشتر است.
اگر دولت مدعی است که دست کم از دو سال قبل با آغاز تحریم‌ها، صرفه‌جویی در بودجه بخش‌های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده نمی‌شود؟ آن هم در سالی که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های گوناگون، بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل‌های بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف نظر کنند. مثلا ساعات کاری آنها را محدود کرده یا همانند تعطیلی اخیر، دو هفته دسته زیادی از مشاغل را بدون آنکه کمک قابل توجهی از دولت بگیرند، تعطیل کرده است.
طبعا در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، نشان دهد خودش در این زمینه پیش‌قدم شده نه اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری هم 56 درصد افزایش یابد.
ممکن است پاسخ دولت این باشد که مثلا بودجه فلان نهاد غیردولتی 100 درصد افزایش یافته. انتقاد از آن موضوع به جای خود، اما این دلیل هم بهانه خوبی برای افزایش 56 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نیست و هیچ پالس مثبتی به مردم نمی فرستد.

  توقف تعهدات برجامی حق ایران طبق کنوانسیون وین است
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969،  اگر یک طرف معاهده تعهدات خود را با حسن‌نیت اجرا نکند، طرف مقابل می‌تواند اجرای تعهداتش را محدود یا متوقف کند. مصوبه مجلس با همین رویکرد انجام شده است.
این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و نوشت: «تعلیق تعهدات اساسی برجام» توسط مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش «پیامد‌های حقوقی» ناشی از تعهدات ایران در متن توافقنامه هسته‌ای اقدام مهمی به‌شمار می‌آید.
اگر چه روز بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت سال ۹۷) بهترین زمان برای توقف اجرای تعهدات اولویت‌دار برجامی توسط ایران بود، اما بنا به دلایلی که دولت و دستگاه دیپلماسی مطرح کرد و امروز همان را تکرار می‌کند، طرف ایرانی کماکان تعهدات مندرج در برجام را به‌صورت یکجانبه اجرا می‌کند. بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران توسط مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و سخنگوی دولت دراین باره گفت: «مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود. درمقابل مجلس بر اساس اصل ۷۷، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی حق قانونگذاری در کلیه امور کشور را داراست (آن ‌هم به‌صورت مطلق). اصل ۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
بر اساس علم حقوق، برخی از مفاد برجام به مثابه یک «تله» است و چنانچه ایران تعهدات اصلی خود را «تعلیق» نکند می‌تواند پیامد‌های ناشی از تله‌ها را بیشتر از گذشته لمس کند. از مهم‌ترین دلایلی که اتفاقاً وجوب «تعلیق تعهدات برجامی توسط ایران» را اثبات می‌کند تفسیر یکجانبه آمریکا - اروپا از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که نتیجه آن افزایش هزینه‌های حقوقی، سیاسی و دفاعی توأم با متعهد نگه‌داشتن ایران به مفاد قطعنامه برجام است. برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱، اجازه تفسیر موسع را به طرف‌های غربی داده تا ساده‌ترین فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی، دفاعی، نظامی و هسته‌ای را نقض برجام - قطعنامه معرفی و با ابزار‌های حقوقی - سیاسی، تحریم‌های ضدایرانی را توسعه دهند.
تعلیق تعهدات توسط ایران می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱» و «نظا‌م‌مندسازی اقدامات هسته‌ای - دفاعی ایران طبق رژیم مطلوب آمریکا» ممانعت کرده و ادعا‌های تکراری و منطبق بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا - اروپا نظیر غیرقانونی القا کردن آزمایش موشکی ایران را نیز خنثی کند.
در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و در ماده ۳۱ آن می‌آید: «یک معاهده به حسن‌نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»
در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده ۲۶ نیز چنین قاعده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه یکی از طرفین با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند تعهدات را متوقف کند.
در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»