روزنامه جام‌جم از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: لایحه بودجه 1400 براساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. در این لایحه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. بودجه عمومی کشور حدود 900 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی 1561 میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال 1400 به گونه‌ای بسته شده که قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع کسری بودجه را به دولت بعدی محول خواهد کرد.
از مجلس انتظار می‌رود در این زمینه کوتاهی نکنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی که دولت در نظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ کنند، در حالی که بخش‌های واسطه‌گری و حتی شرکت‌های دولتی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده یک نکته مهم نسبت به قانون بودجه سال گذشته است که رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد.
متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در چند ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به زیان منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال 99 فروش نفت حدود 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد هفت‌ماهه نشان می‌دهد تنها 6000 میلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1400 این رقم به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته بعدی این که استفاده از نفت در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر 200 هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت دیده شده و حدود 76 هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود 345 هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به دشمن می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند.
رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛‌ به طوری که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود 35 درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد.