این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و نوشت: «تعلیق تعهدات اساسی برجام» توسط مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش «پیامد‌های حقوقی» ناشی از تعهدات ایران در متن توافقنامه هسته‌ای اقدام مهمی به‌شمار می‌آید.
اگر چه روز بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت سال ۹۷) بهترین زمان برای توقف اجرای تعهدات اولویت‌دار برجامی توسط ایران بود، اما بنا به دلایلی که دولت و دستگاه دیپلماسی مطرح کرد و امروز همان را تکرار می‌کند، طرف ایرانی کماکان تعهدات مندرج در برجام را به‌صورت یکجانبه اجرا می‌کند. بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران توسط مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و سخنگوی دولت دراین باره گفت: «مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود. درمقابل مجلس بر اساس اصل ۷۷، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی حق قانونگذاری در کلیه امور کشور را داراست (آن ‌هم به‌صورت مطلق). اصل ۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
بر اساس علم حقوق، برخی از مفاد برجام به مثابه یک «تله» است و چنانچه ایران تعهدات اصلی خود را «تعلیق» نکند می‌تواند پیامد‌های ناشی از تله‌ها را بیشتر از گذشته لمس کند. از مهم‌ترین دلایلی که اتفاقاً وجوب «تعلیق تعهدات برجامی توسط ایران» را اثبات می‌کند تفسیر یکجانبه آمریکا - اروپا از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که نتیجه آن افزایش هزینه‌های حقوقی، سیاسی و دفاعی توأم با متعهد نگه‌داشتن ایران به مفاد قطعنامه برجام است. برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱، اجازه تفسیر موسع را به طرف‌های غربی داده تا ساده‌ترین فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی، دفاعی، نظامی و هسته‌ای را نقض برجام - قطعنامه معرفی و با ابزار‌های حقوقی - سیاسی، تحریم‌های ضدایرانی را توسعه دهند.
تعلیق تعهدات توسط ایران می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱» و «نظا‌م‌مندسازی اقدامات هسته‌ای - دفاعی ایران طبق رژیم مطلوب آمریکا» ممانعت کرده و ادعا‌های تکراری و منطبق بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا - اروپا نظیر غیرقانونی القا کردن آزمایش موشکی ایران را نیز خنثی کند.
در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و در ماده ۳۱ آن می‌آید: «یک معاهده به حسن‌نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»
در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده ۲۶ نیز چنین قاعده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه یکی از طرفین با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند تعهدات را متوقف کند.
در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»