ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره امکان تحقق فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در سال آینده گفت: ادعای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت یک فریبکاری است. در شرایطی که فروش روزانه نفت حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، ارائه این اعداد در بودجه ۱۴۰۰، کشور را با کسری جدی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: این بودجه برخلاف منافع ملی تدوین شده و از ظرفیت مالیات‌ستانی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت در آن غفلت شده است. حتماً اخذ مالیات و ریل‌گذاری منابع آن در مسیر تولید، واردات کالاهای غیر ضرور را که با سود فراوانی در حال انجام است، کاهش داده و از فعالیت‌های مفسده‌انگیز اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با ادامه این روند، دولت مجدداً به سمت افزایش نرخ دلار و فروش اوراق قرضه خواهد رفت که کمکی به بخش تولید در کشور نمی‌کند. بر اساس آمار، ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی، بدهکاری دولت است که دولت آینده را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
افزایش وابستگی بودجه سال آینده به نفت
یک کارشناس دیگر اقتصادی هم اظهار داشت: وابستگی به نفت در بودجه سال آینده بیشتر شده و پیش‌بینی درآمد‌های موهوم و غیرقابل تحقق صرفاً برای تراز کردن بودجه، منجر به کسری بودجه شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، داود منظور با ‌اشاره به برداشت مجدد دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400 بیان کرد: شرکت‌های دولتی همچنان جعبه‌سیاه بودجه هستند که دو سوم بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. متاسفانه در این بخش شفافیت را کمتر می‌بینیم و یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه به همین موضوع پرداخته است.
معاون سازمان برنامه و بودجه دولت دهم ادامه داد: در بودجه نویسی ابتدا از برآورد منابع شروع می‌کنیم، اما در لایحه به نظر می‌رسد عکس آن عمل شده است دولت هزینه را آنگونه که می‌پسندد آورده و بعد هم منابع را تدارک دیده است. علاوه‌بر آن دورنمایی از بهبود تحریم‌ها نداریم. اظهارات وزرای خارجه اروپایی را وقتی می‌بینیم مشخص نیست که این خوشبینی در مورد صادرات نفت از کجا آمده است. یعنی اینکه وقتی نظام به جمع‌بندی نرسیده، به استقبال مذاکره برویم!
به گفته این کارشناس اقتصادی، تنظیم بودجه بر خلاف عرف معمول و اصل احتیاط است که می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد کسری بودجه عملی باید به هر ترتیبی پوشش داده شود که در نهایت دولت به نظام بانکی متوسط خواهد شد. تورم تا پایان سال بالای ۴۵ درصد است و تورم سال آینده نیز مخاطره‌آمیز خواهد بود.
منظور با طرح این سؤال که مجلس صلاحدید مردم را در بودجه چگونه می‌بیند؟ عنوان کرد: با این بودجه کشور دچار بحران می‌شود و باعث به هم زدن نظم مالی کشور می‌شود. پروژه‌های عمرانی تا کی باید توسط دولت اجرا شود؟ باید از مشارکت عمومی و خصوصی بهره برد.
وی با بیان اینکه در بهترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شود، تصریح کرد: دولت پول نمی‌دهد و عمده آن اوراق است پیمانکاران را با این موضوع ورشکست کردیم. برای تنزیل اوراق ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت می‌شود. با این روند پیمانکار در پروژه‌های بعدی هزینه را دو برابر می‌کند و هزینه دولت این گونه افزایش می‌یابد.