نگاهی به آشفته‌بازار این روزهای بازار خودرو- بخش دوم
جهش تولید و مدیریت عرضۀ خودرو راه‌حل بازگشت آرامش به بازار
نابسامانی امروز بازار خودرو نتیجه سال‌ها حمایت بدون چارچوب و غیرعلمی دولت‌ها از خودروسازهایی است که پس از 40 سال هنوز نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند. نکته دردآور ماجرا اینجاست که خودروسازان به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود و بی‌توجهی و به باد دادن ظرفیت‌های عظیم کشور از جمله ظرفیت فنی دانشمندان این مرز و بوم در تولید قطعه و رسیدن به مرز تکنولوژی، دائماً در حال غُر زدن و توجیه ناکارآمدی‌هایشان هستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ تا زمانی که خودرو‌‌سازی در کشور ما منحصر به دو شرکت تولید‌کننده باشد و حمایت‌های دولتی فقط به سمت آنها گسیل شود، نمی‌توان امیدی به اصلاح و پیشرفت داشت. لذا اگر قرار است حمایتی هم در راستای تقویت تولید صورت بگیرد باید به صورت انحصارشکنی و پا دادن به شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر باشد.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از عزم جدی خود برای شکستن انحصار در حوزه خودرو خبر داده و می‌گوید: «نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شرکت‌های بخش خصوصی را تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان بزرگ شوند. رقابت سالم باعث افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودرو می‌شود. این مهم، افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن قطعه سازان را نیز به دنبال خواهد داشت.»
وزیر صمت با اشاره به افزایش تولید خودرو در چند ماهه گذشته، اظهار می‌دارد: «ما دنبال افزایش تولید هستیم و درخصوص واردات خودرو چند مولفه باید همراه باشند که در کارگروه‌های کارشناسی در حال بررسی آنها هستیم تا خلأ بازار برطرف شود.»
رضا مسعودی، فعال اقتصادی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «وزرای اقتصادی دولت به خصوص در بخش تولید مثل وزارت صمت، معمولاً در ابتدای مسئولیت‌شان وعده‌های خوب و امیدوار‌کننده‌ای می‌دهند اما در ادامه بر اثر فشار باندهای قدرت و ثروت تاب نمی‌آورند و در برابر اصلاحات اساسی کوتاه می‌آیند.»
او می‌افزاید: «هرچند از مسئولیت وزیر جدید صمت مدت زیادی نگذشته اما با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، امیداوریم ایشان به این وعده‌ها عمل کنند و مطمئناً در همین فرصت کوتاه هم می‌توان اصلاحاتی اساسی را در شکستن انحصار و رانت در خودرو‌‌سازی را کلید زد.»
ریشه نابسامانی‌ها کجاست؟
مدت زیادی از آشفتگی بازار فروش خودرو صفر در کشور می‌گذرد. مشکلات ناشی از کمبود عرضه خودرو به علاوه تبدیل شدن این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای سبب ایجاد فضای سوداگرانه در بازار خودروی کشور شده است.
آقای احمد صفری، فعال در بازار خودرو درباره میزان خودروی صفر موجود در بازار به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «طبق آمار ارائه شده از سوی خودروسازان، تولید خودرو در 8 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل قبولی داشته و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت. اما مسئله‌ای که باعث شده این افزایش تولید تاثیر بسزایی در کاهش التهاب بازار نداشته باشد، عرضه ناقص و مهندسی شده است. همین عامل باعث اثرگذاری روانی در بازار و تشویق مردم به نگاه سرمایه‌ای داشتن به خودرو شده است.»
او می‌افزاید: «خودرو، کالایی مصرفی و نیازی برای رفت و آمد مردم است. به دلیل پر استفاده بودن این محصول و ضرورت آن برای جابجایی افراد، تعادل بین عرضه و تقاضای این محصول اهمیت ویژه دارد. متاسفانه در کشور ما به دلیل انحصاری بودن تولید خودرو و سیاست‌های غلط در سطح کلان خودرو‌‌سازی، روزبه‌روز این شرایط برای
مصرف کنندگان واقعی سخت‌تر می‌شود.»
صفری معتقد است: «در حال حاضر عرضه ناقص و محدود خودرو، تعادل بازار را برهم زده و سبب ایجاد حباب‌های قیمتی سنگینی
شده است.»
وضعیت کنونی بازار خودرو درحالی است که خودروهای صفر تحویلی از کارخانه، با قیمت‌هایی حتی تا نزدیک 2 برابر قیمت مصوب، توسط دلالان و واسطه‌گران خودرو در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و سود کلانی را به جیب این افراد ریخته است.این رقم‌ها تا چند ماه گذشته حتی به 3 برابر قیمت مصوب هم رسیده بود. این اتفاقات در شرایطی است که آخرین روش وزارت صمت برای عدالت در توزیع یعنی فروش خودرو صفر با قرعه‌کشی نیز هیچ مشکلی را برطرف نساخته و در واقع تنها یک رویداد بخت‌آزمایی برای به دست آوردن خودرو را راه‌اندازی نموده است.
رهبر معظم انقلاب اخیراً در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف تأکید کرده‌اند: «باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود...کارشناسانِ بخش‌های دولتی و غیردولتی، برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکای به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».
جهش تولید؛ تنها نسخه درمان
بر اساس شنیده‌ها، به‌طور مشخص در این جلسه، پیشنهاد عملیاتی برای افزایش 50 درصدی تولید خودرو در کشور مطرح شده است. اگر این پیشنهاد به صورت واقعی با مشارکت جدی
قطعه سازان داخلی(نه آنهایی که در پوشش تولید، اقدام به واردات قطعه از چین و دیگر کشورها می‌کنند) محقق شود، قطعاً بازار از وضعیت فعلی خارج خواهد شد.
سید محمد مهدی‌هادوی، رئیس‌مرکز ساخت داخل وزارت صمت درخصوص برنامه این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی برای جهش تولید در صنعت خودرو آن هم با تکیه بر توانمندی قطعه‌سازان داخلی در نشست خبرگزاری تسنیم پیرامون راهکارهای جهش تولید خودرو می‌گوید: «امسال قرارگاه جهش تولید شکل گرفته است. این قرارگاه با حضور وزیر صمت و نهادهای نظارتی، وظیفه استفاده از توان کشور برای ارتقای روند ساخت داخل را به‌عهده‌دارد.»
او ادامه می‌دهد: «برنامه‌های ابلاغی وزارتخانه که دارای 9 حوزه است نیز به سازمان‌های وزارت صمت و سازمان‌های توسعه‌ای ارسال شده تا براساس آن سهمی برای استان‌ها در تحقق ساخت داخل تعریف شود. نکته مهم اینجاست در روند این برنامه بسیاری از واحدهای راکد نیز وارد فاز عملیاتی شده است.»
هادوی درخصوص استفاده از ظرفیت‌های مجموعه‌های دیگر برای دستیابی به این هدف توضیح می‌دهد: «یکی از فعالیت‌های مناسب در قرارگاه تولید، استفاده از توان سازمان‌های دیگر از جمله هوافضای سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و حتی وزارت دفاع در حوزه خودرو است تا از طریق آنها بتوان روند ساخت داخل را با سرعت بیشتری انجام داد. به‌عنوان نمونه شرکتی که در بخش سنسورها کار کرده بود وارد ساخت سنسور خودرو شده است. اگر فضا بازتر شود ما می‌توانیم با تعادل‌های بین‌المللی از فن‌آوری پیشرفته استفاده کنیم البته صحبت ما تعامل است نه وابستگی، ما می‌توانیم با رصد شرایط، فن‌آوری جدید را کسب کنیم. البته در برنامه‌های توسعه‌ای هم بسته‌های تأمین مالی را صرف تسهیلات بانکی قرار نداده‌ایم، تا مشکلات بدهی‌ها دامنگیر تولیدکنندگان نشود.»
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس‌انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در نهضت ساخت داخل در صنعت
قطعه سازی حدود 154 قطعه با همکاری 125 سازنده، داخلی سازی شده و 341 میلیون یورو کاهش ارزی داشته است، اظهار می‌دارد: «این دستاوردها در صنعت قطعه نشان می‌دهد در صورت حمایت دولت روند توسعه این صنعت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. مطابق بررسی‌ها ما حتی توان تأمین قطعات برای تولید سالانه 2 تا 2.5 میلیون دستگاه خودرو را هم داریم، به شرط آنکه نقدینگی کافی در اختیار داشته باشیم. وضعیت ما با تحریم‌های خارجی مشخص بوده و مسیر دور زدن آنها را یاد گرفته‌ایم اما مهم، سنگ اندازی‌ها در داخل کشور برای تولیدکنندگان است. ما هر روز با یک قانون جدید روبه رو هستیم.»
مطلب‌زاده در ادامه می‌گوید: «دولت نمی‌تواند کنار گود بنشیند و بگوید لِنگش کن، باید آستین بالا بزند و وسط بیاید، با سود 25 درصد نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد و پس گرفت، این اصلاً امکان ندارد. بنابراین سود‌های پایین‌تر لازم است، اختصاص ریال و ارز لازم است، حاکمیت باید جلو بیاید، به وزیر و وکیل و همه گفتیم یک نفر یک انگشت روی این کاغذ نزده است که بگوید این کار را می‌کنیم یا نمی‌کنیم، دولت فقط مدعی است و می‌گوید انجام بشود! هر اتفاقی در صنعت خودرو می‌افتد، پس‌لرزه‌های آن در زنجیره تأمین است، وقتی خودروساز پول کم می‌آورد، پول زنجیره تامین را نمی‌دهد، 40 هزار میلیارد بدهی خودروساز به قطعه‌ساز و زنجیره تامین است، از این طرف دست قطعه‌ساز کاملاً بسته شده، از آن طرف می‌گویند شنا کن! خب دست و پای ما بسته است چگونه شنا کنیم؟! هرگونه جهش تولید، هرگونه افزایش ساخت داخل، حتماً نیازمند نقدینگی است.»
عزم جدی لازم است
قطعه‌سازان در حال حاضر فولاد مورد نیاز خود را به صورت نقدی از بورس می‌خرند اما به گفته فعالان قطعه‌‌‌سازی، سه ماه بعد فولاد خریداری شده به دست شان می‌رسد. اما از آن طرف وقتی قطعه را تولید و به خودروساز می‌فروشند حدوداً 6 تا 8 ماه بعد پول شان را می‌گیرند. این اوضاع روند فعالیت را برای قطعه سازان مشکل کرده و نیاز است مسئولان امر در تصمیمات خود تجدید نظر کنند.
خلاصه آن‌طور که از عملکرد 40 سال گذشته خودروسازان پیداست، آنها عزمی برای تولید خودروی با کیفیت و مقرون به صرفه با استفاده از نوآوری ظرفیت‌های داخلی را ندارند و ظاهراً هرچه اوضاع بازار آشفته‌تر باشد، آنها سود بیشتری به جیب می‌زنند. از طرفی تا به آنها برای اصلاح رویه فشاری وارد می‌آید، خط تولید و کارگران شان را گروگان گرفته و تهدید می‌کنند.
قطعاً اگر تولید به‌اندازه قابل توجهی بالا برود که دپوی آنها و عرضه نکردن شان به صرفه نباشد، آرامش به بازار حاکم خواهد شد و بساط دلالی‌ها و سوءاستفاده‌ها از جیب مردم جمع خواهد شد.