روزنامه ایران در یادداشتی در یکی از صفحات داخلی به قلم محمود نجفی‌عرب عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت:‌ این بودجه در شرایطی تنظیم شده که احتمال می‌رود تحریم برای سال آینده پابرجا باشد. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به بودجه سال آینده نگاه کنیم باید عنوان کرد که تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است و با واقعیت‌هایی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود فاصله دارد، بدین جهت ضروری است برای جلوگیری از هر گونه کسری بودجه در سال آینده، بودجه تقدیمی دولت مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد که قطعاً این امر باید با همکاری اتاق بازرگانی و کارشناسان باشد.
البته اتاق بازرگانی ایران و تهران بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی ویژه قرار می‌دهد و نظرات خود را به‌صورت مکتوب در اختیار مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذارد. این امر کمک می‌کند بخش خصوصی که با بودجه درگیر است مشکلات احتمالی را عنوان کند و اخطارهای لازم را بدهد.
در حال حاضر اتاق بازرگانی بررسی بودجه ۱۴۰۰ را آغاز کرده است و هفته آینده به‌صورت رسمی نظرات خود را اعلام می‌کند. اما آن چیزی که از مطالعه سطحی بودجه صورت گرفته، نشان می‌دهد که این بودجه مشکلاتی دارد که باید نسبت به حل آن اقدام‌های لازم صورت گیرد.
نکته دیگری که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد و به نظر می‌رسد اصلاح آن ضروری است، هزینه شرکت‌های دولتی است. بازدهی شرکت‌های دولتی به اندازه بودجه که برای آنها در نظر گرفته شده است، زیاد نیست از همین رو توصیه می‌شود در بخش هزینه شرکت‌های دولتی بازنگری صورت گیرد. زمانی که کشور با تورم روبه‌رو است افزایش هزینه شرکت‌های دولتی به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.
در بودجه سال آینده به درآمد نفتی و فروش 2/5 میلیون بشکه نفت اشاره شده است که به اعتقاد بخش خصوصی این عدد با واقعیت هماهنگ نیست و احتمال دارد که دولت نتواند نسبت به صادرات نفتی موفق عمل کند. لذا به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، محقق نشود. همین امر نشان می‌دهد بودجه سال پیش رو تا حدودی خوش‌بینانه تنظیم شده است. اگر هماهنگی بین درآمد وجود نداشته باشد به‌طور قطع دولت آینده با کسری بودجه مواجه
خواهد شد.
تمام سعی و تلاش ما باید این باشد که مسیر بودجه به‌گونه‌ای طی شود که شاهد کسری بودجه و متورم شدن اقتصادنباشیم.