هرمز ناصرنيا در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه طبق اسناد موجود در تاريخ سوم خرداد ماه سال 1393 پس از بازرسي انجام شده گزارش نقص ايمني در معادن کارسنگ و کياسر مازندران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، افزود: وزارتخانه نيز اين گزارش را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران ابلاغ کرد اما مشخص نيست که اين سازمان به چه دليل با اين معدن برخورد نکرده است.
وي گفت: طبق قانون، معدن بعد از ارسال گزارش دو ماه فرصت داشت نواقص خود را برطرف کند، در غير اين صورت بهره‌بردار آن سلب صلاحيت مي‌شد که اين اتفاق رخ نداد.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران با بيان اينکه وظيفه اصلي سازمان نظام مهندسي معدن تهيه گزارشهاي مربوط به ايمني معادن است، اظهار کرد: اگر قصوري وجود داشته باشد فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت استاني اختيار اجرايي براي برخورد با بهره‌برداران را دارند و نظام مهندسي نمي‌تواند اقدام به ابطال پروانه و توقف کار در معدن کند. ناصرنيا گفت: وقتي وزارت صنعت مي‌تواند به دليل پرداخت نشدن حقوق دولتي معدن را تعطيل کند، چرا براي نبود ايمني چنين کاري را انجام نمي‌دهد.
وي با اشاره به اينکه از چهار سال پيش بازرسي از معادن زغال سنگ را آغاز کرديم، گفت: طبق قانون بايد سالي سه بار تمام معادن زغال سنگ را مورد بازرسي قرار دهيم اما به دليل کمبود بودجه فقط يک بازرسي از معادن در سال انجام مي‌شود. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران تاکيد کرد: اميدواريم دلايل سانحه معدن زغال سنگ کياسر تا فردا اعلام شود. انتقاد ما اين است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هاي ما را جدي نمي‌گيرد.  براساس تازه‌ترين گزارش منتشر شده در جريان حادثه معدن زغال سنگ کياسر تاکنون دو نفر کشته و دو نفر نيز مجروح شده‌اند. هنوز جزئيات بيشتري درباره اين سانحه منتشر نشده است.