دیپلماسی ضعیف اقتصادی ایران فرصتی برای جولان سعودی‌ها در بازار عراق
در ادامه تحرکات عربستان برای نفوذ در بازارهای اقتصادی منطقه، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری سعودی در رأس یک هیئت بزرگ تجاری وارد عراق شد.
سرویس اقتصادی-
ایران سال‌هاست با تحریم‌های همه‌جانبه کشورهای غربی دست و پنجه نرم می‌کند و همین مسئله فشارهایی را به اقتصاد کشور وارد ساخته است. در این میان یکی از راهکارهای کارشناسان برای عبور از تحریم‌ها، افزایش همکاری‌های تجاری با همسایگان به پشتوانه مزایای جغرافیایی و قرابت‌های فرهنگی است.
با این حال به نظر می‌رسد تعلل مسئولان کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی، نه تنها بهره اندکی از این مزیت بزرگ را نصیب کشورمان کرده بلکه میدان را برای جولان سایر رقبا فراهم نموده است. رقبایی که از قضا نیات غیراقتصادی در پس همکاری‌های تجاری خود دارند.
تحرکات جدید سعودی‌ها
در همین رابطه، ماجد القصبی، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری دولت سعودی روز دوشنبه همراه با تعدادی از تجار و سرمایه‌گذاران عربستانی وارد فرودگاه بغداد شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روداو نت، در این سفر قرار است توافق‌های اقتصادی میان دو کشور امضاء شود.
این هیئت سعودی همچنین با نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری و رئیس‌پارلمان عراق نیز دیدار خواهد کرد و قرار است در این سفر، کمیته مخصوص بررسی ساخت یک مجموعه ورزشی بزرگ به عنوان هدیه دولت ریاض، در شهر جدید «بسمایه» در جنوب شرق بغداد تشکیل جلسه دهد.
ابتدای ماه نوامبر (آبان ماه) یک هیئت سعودی به نمایندگی از شورای هماهنگی عراق- عربستان به بغداد سفر کرد. این شورا ماه پیش نشستی با حضور وزرای خارجه دو کشور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کرد.
دولت سعودی و عراق از زمان روی کار آمدن «مصطفی الکاظمی» در بغداد، توافقات و یادداشت تفاهمات متعددی امضاء کرده‌اند. چندی پیش نیز گذرگاه زمینی «عرعر» میان عراق و عربستان پس از ۳۰ سال بازگشایی شد. نخست‌وزیر عراق و ولیعهد عربستان سعودی در ۲۱ آبان ماه در یک نشست مجازی توافقی ۹ بندی میان دو کشور امضاء کردند.
توافق‌های پرهیاهو
چنان‌که پیداست سعودی‌ها در سال‌ها و ماه‌های اخیر با یک برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، خود را به بازار اقتصادی عراق بسیار نزدیک کرده‌اند و به تدریج در حال مشاهده نتایج کارهای خود هستند.
اما در سوی دیگر، با وجود تلاش‌های ایران برای افزایش همکاری‌های اقتصادی با عراق و دستیابی به نتایج اولیه، به دلیل برخی موانع داخلی و خارجی، این سطح از همکاری‌ها با نزدیک‌ترین همسایه آن هم با اشتراکات کم نظیر اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، قابل قبول نیست و ظاهرا هیاهویی که پیرامون توافقات بین دو طرف صورت گرفته بیش از همکاری‌های واقعی بوده است.
رئیس‌جمهور در اسفند ماه ۹۷ به بغداد سفر کرد و با طرف عراقی توافقنامه‌هایی را امضا کرد. خبرگزاری دولت، از سفر سه روزه حسن روحانی به عراق با عنوان «فصل جدید در مناسبات دو کشور» یاد کرد و نوشت که «توافق‌های مهمی در زمینه مناسبات اقتصادی، گردشگری دینی و سیاحتی، لغو روادید و مشارکت شرکت‌های ایرانی در عملیات بازسازی عراق انجام گرفت».
یک سال و نیم بعد یعنی در خرداد ماه 99، دو مقام ارشد ایرانی (وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی) به فاصله ۱۵ روز به بغداد سفر کردند که بن‌مایه هر دو سفر، توسعه روابط اقتصادی و حل و فصل مسایل مالی اعلام گردید و عراق نیز با توجه به اهمیت روابط دو کشور نرمش فوق‌العاده‌ای در توافق با هیئت‌های ایرانی نشان داد.
در ادامه این رفت و آمدها، نخست‌وزیر عراق تیرماه امسال به کشورمان سفر کرد و روحانی در نشست خبری مشترک با الکاظمی گفت: «اراده دولت بر این است که روابط تجاری دو کشور ایران و عراق را به ۲۰ میلیارد دلار ارتقاء بخشد.»
آمارهای کم‌رمق
با وجود این رفت و آمدها و اظهارات مسئولان، به نظر می‌رسد در عمل اقدامات قابل توجهی صورت نداده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته است: در هشت ماهه نخست امسال 5.3 میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر کرده‌ایم اما اتفاق خاصی در صادرات ایران به عراق یا مسائل تجاری دو کشور رخ نداده است.
سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با اگزیم نیوز، ضمن اشاره به مشکلاتی که کرونا برای اقتصاد عراق بوجود آورده، بیان کرد: کل صادرات کشور به عراق در سال 98 برابر با 8.9 میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌کنیم که میزان صادرات ما به این کشور تا پایان امسال به 6.5 تا 7 میلیارد دلار برسد. این رقم 20 تا 25 درصد کمتر از سال 98 خواهد بود.
مسئولان کارنابلد
در این سال‌ها کارهایی همچون همگام‌سازی شبکه برق دو کشور انجام شده که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، ولی مواردی هم بود که در سطح وعده باقی مانده است که نتیجه آن، بر زمین ماندن توافقات طرفین و تصاحب بازار عراق از سوی سایر رقبا بوده است.
درباره چرایی بروز این وضعیت اظهارات عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق قابل تأمل است.
به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حسینی، اظهار کرد: در سفارتخانه ایران در بغداد، سه رایزن اقتصادی داریم. بر این اساس، به بسیاری از کشورها، رایزن اقتصادی اعزام شده ولی در این زمینه یک مشکل وجود دارد. مشکلی که وجود دارد این است که نیروهایی که در وزارت خارجه، جذب شده و آموزش و دوره دیده‌اند، همگی نیروهای سیاسی هستند.
وی توضیح داد: ساختار وزارت خارجه، هیچ موقع این آمادگی را ندارد و بر این اساس ساخته نشده که نیروهایش، کار اقتصادی انجام بدهند. قاعدتاً از نیرویی که سال‌های سال، کار اداری یا کار سیاسی انجام داده، نمی‌شود انتظار داشته باشیم کار اقتصادی انجام بدهد و قطعاً طول می‌کشد تا به این هدف برسیم.
چنان‌که از اظهارات این فعال اقتصادی در حوزه تجارت با عراق بر می‌آید، کوتاهی صورت گرفته در حوزه دیپلماسی اقتصادی، یکی از دلایل اصلی کوتاه ماندن دست ایران از بازار عراق است.
البته حتماً دلایل دیگری برای بروز این شرایط وجود دارد که بخشی از آن متوجه وزارت صمت است که با سیاست‌های تولیدی و تعرفه‌ای، در مسیر تجارت خارجی با همسایگان سنگ اندازی می‌کند. بی‌برنامگی در حوزه تجارت خارجی و صدور بخشنامه‌های گاه و بیگاه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده که از یک طرف تنظیم بازار داخلی را به هم می‌زند و از طرف دیگر اعتبار تجار ایرانی را کاهش می‌دهد.
وضعیت حضور ایران در بازار عراق، به سایر همسایگان و کشورهایی مانند سوریه، روسیه و کشورهای آفریقایی هم قابل تعمیم است. ادامه این روند به قطع همکاری و یا همکاری غیرموثر اقتصادی ایران با همسایگان خواهد انجامید که علاوه‌بر محرومیت ایران از مزایای اقتصادی، به حضور رقبای دیگری در این بازارها می‌انجامد که از قضا نیت‌های خوبی را در فعالیت‌های خود دنبال نمی‌کنند و اقدامات آنان در نهایت به تقویت اقتصادی تروریسم در منطقه خواهد انجامید.