به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان در این جلسه در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: سازمان خصوصی ‌سازی در ادامه واگذاری‌های مشکل دار، نسبت به واگذاری شرکت «ایریتک» که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت «ایستا توان تک» با سابقه‌ای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام کرد.
بلالی افزود: گردانندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند بنابراین در فرایند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان دارایی‌ها و توانایی‌های شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام کردند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، پنج ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکت‌های توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته می‌شود.
نماینده دادستان با‌اشاره به واگذاری برمبنای صورت‌های مالی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورت‌های مالی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و اظهارداشت: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت‌های مالی شرکت انجام گرفته است.
واگذاری شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس به ثمن بخس
بلالی گفت: در جریان جلسه هیئت واگذاری در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رئیس‌وقت سازمان خصوصی ‌سازی و سایر مسئولان درخصوص تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس برگزار شد، متهم پوری حسینی اظهار داشت که ایراد دستگاه‌های نظارتی مبنی بر قیمت پایه ۴۴ میلیاردی شرکت مزبور به سبب عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های آن از آنجایی که قرار است این شرکت در بورس عرضه شود، بلاوجه است.
وی ادامه داد: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه‌ای خطاب به متهم پوری حسینی رئیس‌وقت سازمان خصوصی ‌سازی تصریح کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس در هیئت عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته لذا ضروری است در فرایند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت لحاظ شود. نماینده دادستان افزود: اموال و دارایی‌های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و دارایی‌ها در سال ۹۴ و ارزیابی‌های انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی‌های مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌اند و در گزارش مذکور صرفاً دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی‌های استهلاک ناپذیر که بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهند‌اشاره‌ای نشده است.
بلالی گفت: از آنجایی که عرضه شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی ‌سازی صورت نگرفته لذا فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
وی اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین ‌سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین ‌سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.
متهم «پوری حسینی» مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است
نماینده دادستان افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن متعلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
بلالی گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه‌داری کل و از محل فروش سهام شرکت‌ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است. وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مزبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است. نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت‌های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین ‌سازی تبریز دلیل روشنی ارائه نکرده است. بلالی گفت: اقدام متهم در پرداخت 17 میلیارد ریال به تاریخ 3 مهر 95 به گروه ماشین ‌سازی تبریز قبل از مصوبه هیئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.همچنین اقدام متهم درخصوص پرداخت 25 میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ 25 اسفند 96 بابت بیمه کارکنان ماشین ‌سازی، بدون مجوز بوده است.