ناصر مدیحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به واحد‌های صنفی بدون پروانه اجازه فعالیت داده می‌شود، اظهارداشت: این وظیفه رؤسای اتحادیه‌هاست که به اصنافشان سر بزنند و اصناف متخلف را به صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات معرفی کنند تا برای آنها پرونده تشکیل شود.
مدیحی افزود: قانون هم به اتحادیه‌ها اجازه پلمب داده است و می‌توانند خودشان با تخلفات برخورد کنند، اما اتحادیه‌ها به جای اینکه وظیفه قانونی خود را انجام دهند متاسفانه فقط حق عضویت می‌گیرند. وی ادامه داد: باید طبق قانون، اتحادیه‌ها بازرسان خود را به سطح بازار بفرستند و هر صنفی باید پروانه کسبش را در معرض دید مردم نصب کند تا مردم بدانند از چه کسی خرید می‌کنند. رئیس‌گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران، یکی از علل گرانفروشی مرغ در برخی مغازه‌ها را نداشتن پروانه کسب خواند و گفت: اگر این اصناف پروانه کسب داشته باشند به راحتی می‌توانند از طریق اتحادیه مربوطه سهمیه مرغ به قیمت تنظیم بازار را دریافت و به قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم توزیع کنند.
هشدار به گرانفروشان مرغ
رئیس‌شعبه ۶۲ تعزیرات حکومتی تهران نیز از فروشندگانی که مرغ را به قیمت مصوب ارائه می‌کنند قدردانی کرد و گفت: به کسبه‌ای که به هر نحوی و به هر دلیلی قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند هشدار می‌دهیم و حتی اگر از واسطه‌ها و دلال‌ها مرغ را خریداری می‌کنند حق ندارند با قیمت بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند.
محمد ضاربیان افزود: اگر ما با چنین تخلفی مواجه شویم علاوه‌بر جریمه، مرغ‌های موجود در واحد صنفی به قیمت مصوب میان مردم توزیع می‌شود. وی در پاسخ به اینکه چرا به واحد‌های صنفی بدون جواز و پروانه کسب اجازه فعالیت داده می‌شود، گفت: اتحادیه‌ها طبق قانون اجازه دارند فروشگاه‌هایی را که پروانه کسب ندارند با هماهنگی نیروی انتظامی پلمب کنند و باید اتحادیه‌ها نظارت شان را افزایش دهند.