حسین بوستانی در گفت‌و‌گو با ایسنا، گفت: در حالت معمول گفته می‌شود که دولت و ارکان آن به عنوان نهادهای سیاستگذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و در صورتی که سیاستگذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده‌آل خود سوق خواهند یافت.
وی اظهار کرد: با این حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش می‌رود، این وظیفه قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از ساز و کار آن بازار و سرمایه‌های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهم‌ترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است.
بوستانی در ادامه با ‌اشاره به تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم دولت در تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تصمیمی بجا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازار سرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما باید زودتر عملیاتی می‌شد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می‌شود، در بلندمدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازار سرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال ۱۳۹۹ چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به روش‌های مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره‌مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و رونق بورس است.
عضو هیئت مدیره شرکت بورس با تاکید بر اینکه مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند در بلندمدت از بازار سرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست‌های مرتبط با شرکت‌های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.