روز شنبه بیش از ۱۳۳ هزار فرانسوی در 70 شهر‌، از جمله ۴۶ هزار نفر در پاریس، علیه پیش‌نویس طرح ممنوعیت اشتراک گذاری تصاویر شناسایی‌کننده پلیس، تظاهرات کردند و در حمایت از آزادی بیان و همچنین علیه خشونت‌های اخیر پلیس شعار دادند. در میدان «باستیل» پاریس جمعیت عظیمی از معترضان، با نیروهای پلیس وارد نبرد خیابانی شدند و در برخی نقاط این شهر نیز معترضان حریق‌هایی ایجاد کردند و خودروها و بانک‌ها را به آتش کشیدند.
این تظاهرات کار را به جایی رساند که حزب حاکم«جمهوری در حرکت» و ابسته به رئیس‌جمهور فرانسه، به نوعی از طرح اشاره شده عقب‌نشینی کرد. به گزارش ایسنا، «کریستوف کاستانر»، رئیس‌حزب جمهوری در حرکت در مجلس سفلای طی یک کنفرانس خبری گفت: ما پیشنهاد یک نسخه جدید بند ۲۴ را می‌دهیم و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این حال، او تأکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴، به معنای «پس گرفتن» یا «تعلیق» این ماده از طرح پیشنهادی نیست.
بند 24 این طرح با این همه حاشیه ‌سازی چرا مطرح شد؟ این ماده به عنوان محور برنامه‌های «امانوئل ماکرون» برای جلب آرای رأی دهندگان راستگرا بود تا با سختگیری نشان دادن نسبت به نظم و قانون در آستانه انتخابات ۲۰۲۲‌، آنان را راضی کند، اما او با اعتراضات گسترده مردم و رسانه‌ها و حتی جناح چپ حزب خودش مواجه شد.
این بند حاشیه ساز چه می‌گوید؟ بند ۲۴ صریحاً اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس را مثلاً در حال خشونت ممنوع نکرده است، اما آن را تبدیل به یک جرم قابل مجازات با یک سال حبس و 45 هزار یورو جریمه در صورت به اشتراک گذاری با نیت واضح آسیب رسانی کرده است. خبرنگاران فرانسوی و حتی برخی فعالان حقوق بشری مستقل گفته‌اند که این بند بیش از حد مبهم بوده و می‌تواند تأثیر زیانباری برای کسانی که خواستار افشای خشونت پلیس هستند، داشته باشد.
اما تجمعاتی که کار را به این‌جا کشاند، چرا شعله‌ور شد؟ این تجمعات در پی انتشار ویدیویی از یک مرد سیاهپوست که در داخل استودیوی موسیقی خودش، هدف ضرب و شتم سه مامور پلیس قرار گرفته بود، برپا شدند و ماکرون این اتفاق را برای کشورش
«شرم آور» خواند. کاخ الیزه نیز پیش از این، اعلام کرده بود که ماکرون از این تصاویر «شوکه» شده است. اماا جالب توجه این است که دولت فرانسه تاکنون حاضر به برکناری «دیدیه لالمان»، فرماندار پاریس، که منتقدان او را مسئول خشونت‌های اخیر ماموران پلیس می‌دانند، نشده است.