انتخابات مجلس ششم در سال 79-1378 برگزار شد و اکثریت نمایندگان از جریان اصلاح‌طلب انتخاب شدند و لذا مجلس در راستای سیاست‌های خاتمی عمل می‌کرد. رئیس‌مجلس، مهدی کروبی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، یعنی حامی اصلی اصلاح‌طلبان بود.۱
خاتمی در اوّلین روز از هفتة دولت (هشتم شهریور) در سال 1381، در راستای شعارهایی که طرفدارانش در تبلیغات انتخاباتی سر داده بودند، در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی از لایحة دولت در موضوع «تبیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» خبر داد و همچنین از لایحة دیگری درخصوص «اصلاح قانون انتخابات مجلس» نام برد. لایحة اوّل برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود که معنای آن، دخالت رئیس‌جمهور و اشراف او بر محاکم قضایی و رأی دادگاه‌ها بود که با استقلال قوای ایران مغایرت داشت. در لایحة دوم، تعیین صلاحیت داوطلبان تغییر می‌کرد و شورای نگهبان در این زمینه فاقد مسئولیت نظارت استصوابی شده و کار او به اعضای شورای شهر و شخصیت‌های مورد نظر در شهرستان‌ها واگذار می‌شد! در ضمن التزام عملی داوطلبان به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نیز کمرنگ شده و از بین برداشته می‌شد!
رئیس‌جمهور در این مصاحبه گفت: «رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی را در اختیار ندارد و حق رئیس‌جمهور در این زمینه مورد تردید و انکار قرار گرفته است... لذا لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد.»2
حمله به شورای نگهبان محدود به دوران دوم خرداد نیست. مجمع روحانیون مبارز، انتخابات چهارمین دورة مجلس شورای اسلامی را با طرح رد صلاحیت گستردة کاندیداهایش از سوی شورای نگهبان، تحریم کرد. اما پس از جریان دوم خرداد، تهاجم به شورای نگهبان به ویژه نظارت استصوابی آن، به اوج خود رسید. جریان دوم خرداد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را قبول داشت ولی نظارت استصوابی را برای تأیید صلاحیت‌ها، نمی‌پذیرفت تا راه برای ورود عناصر فتنه‌انگیز، لیبرال و با سابقة هتاکی به نظام اسلامی و اصول آن، به مناصب حکومتی باز شود. این مسئله در گفته‌های آنان تصریح شده است.
لوایح دوقلو این خواسته را برآورده می‌ساخت! خاتمی در نشست خبری خود در محل نهاد ریاست جمهوری به مناسبت هفتة دولت سال 1381 در برابر سؤال خبرنگاران و احتمال مخالفت شورای نگهبان با این دو لایحه گفت: «اینکه‌ ما انتخاباتی‌ می‌خواهیم‌ آزادتر[!] در عین‌ حالی‌ که‌ اصول‌ و ضوابط‌ در یک‌ نظام‌ اسلامی‌ در آن‌ رعایت‌ بشود و بدبینی‌ و اعمال‌ سلیقه‌ سبب‌ نشود که‌ بخشی‌ از نیروها محروم‌ بشوند از حقوقشان‌[!] و مردم‌ محروم‌ بشوند از انتخاب‌ خودشان‌، این‌ ربطی به هیچ‌ مسألة‌ دیگری‌ ندارد و فکر هم‌ نمی‌کنم‌ که‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ با یک‌ امر منطقی‌ که‌ به‌ نظر من‌ نه‌ خلاف‌ شرع‌ است‌ و نه‌ خلاف‌ قانون‌ اساسی‌، مخالفتی‌ داشته‌ باشند.»
اینکه « شورای نگهبان مانع حضور افراد غیرشایسته چه به لحاظ تحصیلاتی، چه حقوقی، چه اجتماعی و سیاسی به جایگاه مهم قانون‌گذاری و ریاست جمهوری شوند و در تمامی کشورهای به اصطلاح دارای سیستم دموکراسی به نوعی این نظارت‌ها اعمال می‌شود، کجای آن با حقوق مردم و انتخاب ‌آن‌ها مغایرت دارد،» موضوعی است که خاتمی و هواداران اصلاحات، به آن نمی‌پردازند. چرا که پاسخی برایش ندارند. اما همین توضیح و توجیه سست خاتمی را هم متفکرین اصلاحات خیلی زود ازآن عبور کردند و نشان دادند که اساس مخالفت‌ها چیست.
محسن سازگارا، سردبیر وقت روزنامة گلستان ایران- که اکنون در دامان غرب به نشخوار اصلاحات آمریکایی مشغول است- با اشاره به اظهارات خاتمی در نشست خبری و ارائه لوایح دوقلو می‌گوید: «وعده‌های جنبش اصلاح‌طلبی همچون تحقق جامعة مدنی، بسط آزادی‌های فردی، توسعة دموکراتیک و پیوستن ایران به خانوادة جهانی به عنوان اصلی‌ترین شعار جنبش اصلاح‌طلبی خیلی زود به دیوارهای قانون اساسی برخورد کرده است!» وی آن‌گاه ارائه طریق می‌کند که «خاتمی باید خواهان اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی که خلاف آرمان‌های اصلاح‌طلبی است، بشود!» پس مشخص شد که مشکل، قانون اساسی است و شکستن این قانون با دو لایحة خاتمی امکان‌پذیر می‌شد و اگر با این دو لایحه مخالفت بشود، با خروج از حاکمیت یا طرح رفراندم، قانون را باید تغییر داد! این تمام پایبندی خاتمی و دوم خرداد به شعار قانونگرایی بود!
محمدعلی ابطحی،‌ لوایح دوقلو را به مجلس برد و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سپرد! این کمیسیون در تاریخ 12 شهریور 1381، بدون استماع نظرات مخالف و موافق در ظرف چند دقیقه آن را تصویب کرد! رئیس‌کمیسیون محسن میردامادی از اعضای ارشد حزب مشارکت و از متفکرین اردوگاه اصلاح‌طلبان بود که در این قضیه رفتار به اصطلاح مبتنی بر آزاداندیشی و احترام به‌حق نمایندگان و قانونگرایی را به خوبی نمایش داد!
از آن‌جا که طراحان این لوایح می‌دانستند که موارد مخالف با شرع و قانون اساسی در این لوایح وجود دارد و امکان تأیید شورای نگهبان صفر است، برای طرح آنها در صحن علنی مجلس، به جوّ‌سازی و تهدید روی آوردند! چرا که در نگاه آنان «هدف وسیله را توجیه می‌کند.» این لوایح به هر صورت باید تصویب می‌شد. در قانون مراحل و مراتبی برای بررسی و تصویب و تأیید هر لایحه و طرح وجود دارد،‌ چرا این مدعیان قانونگرایی تمکین نکردند؟!
عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت در جمع گروهی از ایرانیان مقیم انگلیس در کانون توحید لندن گفت: «در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد، زيرا عملاً كارى از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. [جا زدن تفکر خود به عنوان مطالبات مردم!] خروج از حاكميت هم شامل استعفاى دسته‌جمعى رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس ششم است... بقاى نظام در گرو تصويب و تأييد لايحة تبيين اختيارات رئيس‌جمهورى و اصلاح قانون انتخابات مجلس است... جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگرى كه با آنها صورت گيرد، نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد، بلكه ممكن است به فروپاشى نيز منجر شود.»3
علی شکوری راد،‌ عضو دیگر حزب مشارکت و از عناصر سکولار اصلاح‌طلب، بر تهدید عباس عبدی صحه گذارده و مدعی می‌شود که «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.»4
سعید حجاریان،‌ خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که اگر شکسته شوند، به ریاست جمهوری ادامه نخواهد داد و رد لوایح دوگانه را یکی از آنها دانسته که خاتمی از ریاست جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد.5
محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت و برادر رئیس‌جمهور گفت: «برای رد تفکر یا سیاست یا تأیید آن می‌توان رفراندوم برگزار کرد.» و دربارة این لوایح گفت: «اگر شورای نگهبان لوایح دوقلو را رد کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد خواهد کرد. لذا اگر قرار باشد تصویب شود، شورای نگهبان باید تصویب کند. اما اگر شورای نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم.»6
محمدعلی ابطحی، معاون امور حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور و عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: «افزایش اختیارات، حق خاتمی است، آنچه که رئیس‌جمهور طلب کرده زیاده‌خواهی نیست و بلکه نتیجه 5 سال تجربه است.»7
مهدی کروبی، رئیس‌مجلس ششم و دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز در صحن علنی مجلس علیه نظارت استصوابی موضع گرفت: «نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، پس از رحلت امام خمینی(ره) محل بحث و گفت‌وگو شد و تا آن زمان عبارت نظارت استصوابی مطرح نبود.» وی ضمن انتقاد از برخی روزنامه‌ها که طرح حذف نظارت استصوابی را یک طرح آمریکایی نامیده بودند، گفت: «آیا اگر آمریکایی‌ها گفتند خدا و ما هم گفتیم خدا، ما آمریکایی هستیم؟» 8 و البته کروبی مشخص نکرد که چرا حذف نظارت استصوابی مورد استقبال دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکایی‌هاست؟ و مشخص ننمود که امام خمینی(ره) چرا فرمود که اگر آمریکا و دشمنان انقلاب برای شما کف زدند، حتماً اشتباه کرده‌اید؟! آیا امام، خدا گفتن آمریکایی‌ها را واقعی و مانند خدا گفتن خود و مؤمنین می‌دانست؟!
عبدالکریم سروش (تئوریسین دوم خردادی‌ها) که در آن زمان، پس از یک مسافرت چندماهه به آمریکا برای حمایت و روحیه دادن به جبهة دوم خرداد و تقریب تئوریک آنها به ایران آمده بود، در مصاحبه با سایت رویداد (سایت حزب مشارکت) گفت: «احتمالاً شوراى نگهبان لايحة دولت در زمينة اختيارات رئيس‌جمهور را رد مى‌كند و لذا تأكيد خاتمى بر استفاده از ديگر ظرفيت‌هاى قانون اساسى، از جمله رفراندوم را مى‌توان در اين راستا مورد توجه قرار‌داد. وقتى راه‌ها را مى‌بندند، بايد از ظرفيت‌هاى ديگر قانون اساسى استفاده كرد.»۹
اگرچه شخص خاتمی با تهدیدهای افراطیون دوم خرداد مبنی بر «خروج از حاکمیت»،‌ «استعفای دسته‌جمعی»، «برگزاری رفراندم»، مخالف بود اما این گروه با زمینه‌ای که خاتمی با ارائه لوایح دوگانه ایجاد کرده بود، به دنبال تحقق اهداف خود یعنی حذف نظارت استصوابی و عینیت بخشیدن به حاکمیت دوگانه و کاستن از اختیارات ولیِّ‌فقیه بودند و حد و مرزی را نمی‌شناختند. حجاریان با وضوح بیشتری اهداف مستتر در لوایح دوگانه را که جریان دوم خرداد به دنبال تحقق آنها بود مطرح می‌کند: «لایحة اوّل (تغییر قانون انتخابات) با برداشتن استصواب، انسداد را رفع می‌کند و تناظر یک بر یک، بین اجتماع و سیاست را بیشتر برقرار می‌کند و دولت - ملت را بیشتر جا می‌اندازد. لایحة دوم (افزایش اختیارات ریاست جمهوری) هم معطوف به این است که خط بین دو پارة حاکمیت، پررنگ‌تر و قاعده‌مند‌تر شود، یعنی حاکمیت دوگانه را کارکردی کند!»۱۰
علی‌ تاجرنیا، عضو ارشد حزب مشارکت، در مصاحبة خود گفت:‌ «اگر ما نتوانیم به خواستة خود و تصویب و تأیید لوایح برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم.»۱۱
دوم خردادی‌ها که اکثریت مجلس ششم را در دست داشتند، در اظهارنظرهای خود نشان دادند که برخلاف شعارهای خود که گره زدن نظام به جناح‌ها را مذموم و توهین به نظام تلقی می‌کردند، این بار سرنوشت نظام را به لوایح دوگانه پیوند زده‌اند! علت این افزایش فشارها و از موضع بالا حرکت کردن، پیوند سرنوشت اصلاحات و اصلاح‌طلبان دوم خردادی با این لوایح بود. آنان قناعت به کمتر از این دو لایحه را مرگ اصلاحات می‌دانستند و می‌خواستند از دورة دوم ریاست جمهوری خاتمی حداکثر بهره‌برداری را بنمایند و کار را تمام یا بیشترین راه را تا هدف بپیمایند!
محمدرضا خاتمی از نمایندگان طرفدار لوایح دربارة موضع مجلس می‌گوید: «شوراي نگهبان به هيچ وجه لوايح رئيس جمهور را رد نمي‌كند، چون اصلاح‌طلبان اين دو لايحه را با هدف تصويب، تعقيب مي‌كنند. ما (مجلس) هرگز قصد نداريم لوايح را با تعديل تصويب كنيم تا شوراي نگهبان آنها را تأييد كند، چون معتقديم آن چيزي كه آقاي خاتمي ارائه كرده است، حداقل خواسته‌هايي است كه اگر آنها تامين نشود، درحقيقت مصالح نظام و مملكت تأمين نشده است.»۱۲
در برابر این هجمة سنگین به نظامات استصوابی و رهبری نظام و قوّة قضائیه با طرح افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، برخی از شخصیت‌ها و روزنامه‌های انقلابی به دفاع برخاستند. آیت‌اله مشکینی، رئیس‌وقت مجلس خبرگان رهبری در افتتاحیه این اجلاس با انتقاد از تخلف برخی مسئولان از قانون اساسی، تأکید کرد: «خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند.»۱۳
آیت‌اله شاهرودی، رئیس‌قوّة قضائیه در سخنان خود به مسئلة افزایش اختیارات رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «اگر اختیارات قانونی افزایش پیدا کند ولی در حوزة اختیارات موجود کاری نشده با شد، باز مشکلی حل نخواهد شد.» وی سپس گفت: «گسترش اختیارات باید در چهارچوب قانون اساسی باشد.» وی آنگاه افزود: «در قانون اساسی رئیس‌دولت سوگند خورده که از آزادی‌های مشروع حمایت کند ولی در ارتباط با دین و اخلاق و عدالت بر ترویج آن سوگند یاد کرده است که بیش از حمایت است و به برنامه‌های قاطع عملیاتی و اجرایی نیاز دارد.» وی تضعیف
قوّة قضائیه را که در طرح افزایش اختیارات رئیس‌جمهور آمده بود مورد اشاره قرار‌داد و گفت: «تضعیف نهاد قضایی و سست کردن پایه‌های قضایی کشور خواست دشمن است و به سود هیچ کس نیست.»  ۱۴       
اما اکثریت مجلس ششم که در اختیار اصلاح‌طلبان بود سرانجام در اسفندماه 1381، هر دو لایحه را مورد تصویب قرار‌داد! شورای نگهبان قانون اساسی، در اوّلین روزهای کاری بعد از تعطیلات فروردین 1382، نظر خود را نسبت به لایحه قانون انتخابات اعلام نمود...
پانوشت‌ها:
1- برای مطالعه چگونگی انتخابات مجلس ششم و محاکمه تاج‌زاده و محکومیت وی به خاطر تخلفات در انتخابات، به کتاب «حزب مشارکت ایران اسلامی، دومین حزب دولت ساخته» از انتشارات مؤسسه قدر ولایت رجوع شود.
2- روزنامة جمهوری اسلامی، 7/6/1381.
3- روزنامة آفتاب یزد، 25/6/1381.
4- حزب مشارکت ایران اسلامی، دومین حزب دولت ساخته، ص 205.
5- روزنامة همبستگی، 11/8/1381.
6- روزنامة ایران، 9/8/1381.
7- روزنامة ابرار، 6/10/1381.
8- روزنامة همبستگی، 14/6/1381.
9- روزنامة سیاست روز 13/6/1381.
10- روزنامة همبستگی، 11/8/1381.
11- روزنامة حیات نو، 7/9/1381.
12- روزنامة ایران، 10/7/1381.
13- روزنامة همبستگی، 12/12/1381.
14- روزنامة جمهوری اسلامی، 13/6/1381.