گفت‌و‌گو: محسن پورعرب
آموزش و پرورش نقطه تحول و مولد سرمایه‌های انسانی ارزشمندی است که تضمین‌کننده آینده کشور و انقلاب اسلامی هستند. کمتر کسی است که این مهم را درک نکند و به تقویت این نهاد انسان‌ساز تاکید نداشته باشد. اما مطمئناً تربیت و آموزش نیروی انسانی کارآمد، مومن و انقلابی ‌نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارهای لازم است. خانواده آموزش و پرورش از دیرباز تاکنون گرفتار مشکلات اقتصادی گوناگونی بوده به نحوی که هیچ سالی این مشکلات دیده نشده و به اصطلاح کسری‌های مزمن ادامه پیدا کرده است.
چنین موانعی اثرات جبران‌ناپذیری بر بدنه اصلی این نهاد مهم یعنی معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان دارد که به تبع آن، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و... برای کشور درپی خواهد داشت. در همین ارتباط با محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم. فرشیدی معتقد است: «مشکلات بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب مطرح بوده و همه وزرایی که تاکنون در آموزش و پرورش حاضر شدند با این مشکلات درگیر بوده‌اند، بنابراین این واقعیتی است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. در واقع حل مشکل بودجه آموزش و پرورش سخت‌تر از فناوری هسته‌ای نیست، در عین حال، حل این مشکلات نیازمند نگاه انقلابی است.»
مبنای بودجه آموزش و پرورش
اسناد بالادستی نیست!
وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگو با کیهان، اظهار داشت: متاسفانه رویکرد نسبت به بودجه آموزش و پرورش ایستا است در حالی که در آموزش و پرورش مخاطب ما انسان است و باید بتوانیم نیازهایشان را تامین کنیم. آموزش و پرورش باید نوع دیگری دیده شود و مبنای بودجه‌ریزی باید اهداف تاکید شده در سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی باشد در حالی که متاسفانه این‌چنین نیست و هر سال همان بودجه سال گذشته را درصدی افزایش می‌دهند.
محمود فرشیدی افزود: از سویی متاسفانه زمانی که بودجه سال جدید آموزش و پرورش تصویب می‌شود به عملکرد توجهی نمی‌شود و کسری‌ها بلاتکلیف می‌مانند و به حساب
نمی‌آیند.
مشکلات کنونی
ریشه در دولت کارگزاران دارد
فرشیدی با گلایه از نگاهی که نسبت به آموزش و پرورش شکل گرفته، ادامه داد: نکته دیگری که البته ریشه در دولت کارگزاران دارد نگاهی است که نسبت به آموزش و پرورش شکل گرفته، متاسفانه در آن دوره دستگاه‌ها به دو دسته تولید‌کننده و مصرف‌کننده تقسیم شدند. در این دسته‌بندی‌ها آموزش و پرورش جزو مصرف‌کننده‌ها قرار گرفت. این تفکر بر این باور بود که هر چه از بودجه مصرف‌کننده‌ها بزنیم و به تولید‌کننده‌ها بدهیم به نفع اقتصاد کشور است. متاسفانه این نگاه اقتصادی غربی در برابر نگاه امام(ره) که معلمی را پیشه انبیا می‌دانند، همچنین نگاه رهبر انقلاب که معتقدند آموزش و پرورش مولد سرمایه اجتماعی است قرار گرفت.
وی تاکید کرد: طبعا با این طرز تفکر و مشکلات، آموزش و پرورش تا به امروز نتوانسته به نقطه مطلوب و معقولی برسد. همین مسئله سبب شده تا اعداد اعلام‌شده بودجه آموزش و پرورش پاسخگوی تمامی نیازهای کیفیت‌بخشی همه دانش‌آموزان نباشد.
لزوم تشکیل
«شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش»
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان راهکاری برای حل مشکلات بودجه آموزش و پرورش، گفت: تجربه 40 سال اخیر نشان می‌دهد ما در آموزش و پرورش دچار یک تضاد هستیم. وزیر آموزش و پرورش از یک طرف مسئول تحول تربیتی و ارتقاء آموزش و ارائه خدمات تعلیم و تربیت است، از سوی دیگر دغدغه اصلی وزیر آموزش و پرورش معیشت و اقتصاد و بودجه است. با این شرایط به نظر می‌رسد باید مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش از سایر مشکلات جدا شوند و برای این منظور باید «شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش» تشکیل شود.
فرشیدی افزود: این شورا می‌تواند زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول وی تشکیل شود. وظیفه این شورا، تامین منابع برای آموزش و پرورش است. واقعیت این است که تخصص یک معلم، مسائل کلان اقتصادی نیست و باید دغدغه تعلیم و تربیت را داشته باشد. در مقابل اگر فردی چون رئیس‌کل بانک مرکزی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب کنیم نیز نمی‌تواند مسائل فرهنگی و آموزشی را مدیریت کند. پس باید تقسیم وظایف شود و این شورا می‌تواند این مهم را
عملیاتی کند.
وی با ‌اشاره به شوراهای عالی موجود در کشور، بیان کرد: در حال حاضر شورای عالی کار، شورای عالی مناطق آزاد، شورای عالی بورس، شورای عالی فناوری اطلاعات و... را داریم.
با توجه به اینکه آموزش و پرورش یک پنجم جمعیت کشور را شامل می‌شود و این جمعیت زبان دفاع از حقوق خودشان را ندارند لازم است تا چنین شورایی تشکیل شود.
در مقابل برای نمونه کارگران برای دفاع از حقوق خودشان به وسیله شورای عالی کار اقدام می‌کنند اما چنین ظرفیتی برای آموزش و پرورش مهیا نیست.
وزیر اسبق آموزش و پرورش متذکر شد: پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش در حالی است که شورای عالی آموزش و پرورش نیز وجود دارد اما کارکرد این دو شورا با یکدیگر متفاوت است و نباید به بهانه وجود شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی اقتصاد نفی شود.
تقویت بودجه
با منابع جدید غیر بودجه‌ای
فرشیدی در ادامه با ‌اشاره به محدودیت‌های بودجه کشور افزود: علاوه‌ بر تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش لازم است تا منابع جدیدی برای تامین بودجه عملکردی مورد نیاز آموزش و پرورش دیده شود. با توجه به مشکلات کنونی نمی‌توان از دولت و مجلس توقع غیرمنطقی داشت بلکه باید با ارائه راه‌کار به حل مشکل کمک کنیم. وی ضمن تاکید بر اینکه منابع جدید نباید سرنوشتشان به سرنوشت صندوق ذخیره فرهنگیان دچار شود، اظهار داشت: همان مشکل مدیریتی که عرض کردم یعنی مدیریتی که کارش تعلیم و تربیت است نمی‌تواند مسائل اقتصادی را مدیریت کند، باعث شد تا یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های کشور آن هم در بدنه آموزش و پرورش که یکی از پاکدست‌ترین نهادهای کشور است، اتفاق بیفتد. طبیعتا باید مدیریت این مسائل به همان شورای عالی اقتصاد سپرده شود، علاوه ‌بر این باید منابع جدید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه «بیمه معلم» زمان پیوستن به آموزش و پرورش کارش حمایت از صادرات و واردات بود. در نظر بگیرید اگر دولت به تمامی شرکت‌ها و نهادهای تابع خودش دستور دهد که برای اقدام‌های بیمه‌ای با بیمه معلم قرارداد ببندند، چه سرمایه عظیمی به آموزش و پرورش می‌رسد. لازم نیست این پول مستقیم به آموزش و پرورش برسد، حتی می‌توان با این پول سرمایه‌گذاری کرد و سود حاصله را به آموزش و پرورش اختصاص داد.
از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به آموزش و پرورش استفاده شود
وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه با گلایه از استفاده نشدن از ظرفیت‌های قانونی که برای کمک به آموزش و پرورش ایجاد شده‌اند، گفت: برای نمونه انبوه‌سازان مکلف هستند به ازای ساخت 200 واحد مسکونی یک مدرسه بسازند اما این تحقق نیافته است. خب طبیعتاً آموزش و پرورش باید این کمبود را جبران کند، مگر بودجه آموزش و پرورش پاسخگو است؟ یا 5 درصد از محل درآمد عوارض شهرداری‌ها که سابق برای ساخت مدارس استفاده می‌شد اگر ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست باری از مشکلات آموزش و پرورش را بردارد.
فرشیدی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه بودجه آموزش و پرورش پاسخگوی تمامی مشکلات معیشتی معلمان نیست، افزود: بیمه خدمات درمانی یکی از مشکلاتی است که معلمان با آن مواجه‌اند. باید در نظر داشته باشیم که جمعیت معلمان فعال و بازنشسته به همراه خانواده‌هایشان حدود چهار میلیون نفر است. باید با مدیریت صحیح از این اهرم قدرت یعنی جمعیت میلیونی برای تشکیل صندوق بیمه‌ای مستقل با امکانات خوب بهره برد. به یاد دارم پیش از رفتنم به آموزش و پرورش برای بیمه دانش‌آموزی دانش‌آموزان، با یک شرکت بیمه ورشکسته قرارداد بسته شده بود که رقمی حدود 40 میلیارد تومان را به جیب این شرکت بیمه‌ای می‌ریختند. پس از ورودم تصمیم گرفتیم تا با شرکت جدیدی قرارداد ببندیم و شرط کردیم که از محل سود این درآمد به معلمان کم بضاعت کمک شود. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی از اهرم جمعیتی آموزش و پرورش برای کمک به آموزش و پرورش بهره برد.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین در بدنه آموزش و پرورش ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر از این ظرفیت‌ها در راستای کمک به بدنه آموزش و پرورش استفاده شود، بخشی از مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات حل خواهد شد.