به گزارش ایسنا اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن را می‌توان جنجالی‌ترین تصمیم دولت یازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی از ابتدای روی کار آمدنش تاکنون دانست. تصمیمی که باعث شد اخبار وگزارش‌های زیادی درباره صنعت سنگ‌آهن که توانست در سال گذشته در صدر فهرست کالاهای صادرات غیرنفتی کشور قرار بگیرد منتشر شود.
دولت قصد داشت از ابتدای سال جاری از صادرات سنگ آهن دانه‌بندی کشور با هدف تشویق به فرآوری این محصول در داخل عوارض بگیرد. در ابتدا قرار بود از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی عوارض 20 درصدی اخذ شده و این رقم طی سال‌های آینده به صورت پلکانی افزایش یابد و از سوی دیگر عوارض صادرات گندله نیز کاهش یابد. با این حال بعدا وزیر صنعت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اعمال عوارض 30 درصدی روی صادرات سنگ‌آهن خام شد.
اما در حالی همه چیز برای اعمال عوارض روی صادرات سنگ‌آهن آماده شده بود و حتی فعالان صنعت سنگ‌آهن نیز تقریبا از به نتیجه رسیدن تلاش‌های خود برای تعویق انداختن تصمیم دولت ناامید شده بودند که ورق در شورای اقتصاد برگشت و در نهایت قرار شد اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن دست‌کم تا پایان سال جاری به تعویق بیفتد.
آنطور که اعلام شده اصلی‌ترین دلیل به تعویق افتادن عوارض صادرات سنگ‌آهن رکود شدید در بازار جهانی سنگ‌آهن و افت شدید قیمت این محصول بوده است. قیمت جهانی سنگ‌آهن از چندین ماه گذشته تاکنون به شدت افت کرده و همین عامل باعث شده تا بسیاری از معادن سنگ‌آهن ایران به‌ویژه معادن بخش خصوصی در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
در نشست چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش معدن، قرار شد تا وضع هرگونه عوارض بر روی صادرات مواد معدنی تا پایان سال جاری به حالت تعلیق درآید.