به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمدهادی سبحانیان در پاسخ به سؤالی درباره میزان وابستگی بودجه 99 به نفت، تصریح کرد: از آنجایی که در سال‌های اخیر، به جهت اینکه نتوانستیم نفت بیشتری را صادر کنیم، منابع حاصل از نفت در بودجه ما کم شده است ولی دولت متأسفانه از کانال‌های دیگری مثل استقراض از صندوق توسعه ملی، باز وابستگی خودش را به منابع نفتی افزایش داده است و همچنان میزان وابستگی بودجه ما به منابع نفتی بالا‌ست.
عضو هیئت علمی‌دانشگاه خوارزمی‌در پاسخ به سؤال دیگری درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک چهارم منابع بودجه 1400 از محل فروش اوراق پیش فروش نفت، با‌ اشاره به مخالفت جدی رئیس و نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضائیه با پیشنهاد دولت در این زمینه که منجر به تصویب نشدن این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد با اظهار امیدواری درباره مخالفت مجدد مجلس با پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق پیش فروش نفت گفت: این را بدانید که اگر این پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید، به جهت کارشناسی پنج سال اصلاحات ساختاری بودجه به تعویق می‌افتد. من تأکید می‌کنم از منظر اقتصاد سیاسی، بودجه 1400 بهترین زمان است برای اینکه اصلاحات ساختاری بودجه رقم بخورد.
سبحانیان ادامه داد: امسال، سال آخر دولت است بنابراین انگیزه برای مخالفت جدی با یکسری اصلاحات ساختاری بودجه ندارد. مجلس یازدهم هم اولین سالی است که دارد بودجه تصویب می‌کند و بالاخره انگیزه بالایی برای اصلاح بودجه دارد.
وی با‌ اشاره به اینکه صرفا کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده از محل فروش دارایی‌های دولت در هشت ماهه امسال محقق شده است، افزود: حتی اگر همه این منابع هم محقق می‌شد آسیب‌های فراوانی داشت.
عضو هیئت علمی‌ دانشگاه خوارزمی‌ درباره روش‌های جبران کسری بودجه در سال آینده گفت: کسری بودجه سال 1400 قطعی بوده و عدد آن هم به مراتب بیشتر از سال جاری است چون از طرفی ما به‌شدت مصارف را افزایش دادیم و از طرفی منابعی هم برای پوشش این هزینه‌ها درنظر نگرفته و ایجاد نکرده‌ایم. ضمن اینکه دولت هیچ عزم راسخی برای اصلاحات مالیاتی ندارد.
سبحانیان با‌ اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس به غلط در کشورمان به یک تابو تبدیل شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی وضع فعلی ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه است. زیرا سازمان برنامه و بودجه یا مانع انجام اصلاحات شد یا قدرت کارشناسی و اقناع لازم برای پیشبرد این موضوع در دولت را نداشت.