مسئله مسکن مردم در طول هفت سال گذشته مورد بی‌توجهی جدی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی کشور واقع شده است. نتیجه این بی‌توجهی چیزی جز رکود سنگین در حوزه ساخت و ساز و جولان تقاضاهای سوداگرانه نبوده و همین امر منجر به تحمیل فشار روزافزون به مردم می‌شود. عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت تدبیر و امید که پنج سال در صدر وزارتخانه راه و شهرسازی قرار داشت، به صراحت اعلام می‌کرد که اعتقادی به حضور دولت در حوزه ساخت مسکن ندارد و حتی پروژه بزرگ مسکن مهر را هم برنتافت و با این نگاه، بخش ساخت و ساز را سال‌ها عقب انداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال 1396 تا سال 1405 مجموعا 10 میلیون و 500 هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود.
به عبارت دیگر از سال 96 ساخت سالانه یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی به مدت 10 سال باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از این ناحیه به مردم باشیم.
بر اساس آمارهای موجود ساخت و ساز از سال 96 تاکنون، بیشتر این نیاز طی چهار سال اخیر پاسخ داده نشده و یک نیاز انباشته دیگر به وجود آورده است. در همین ارتباط اگر آمار ساخت و ساز مسکن در مجموع این چهار سال از نیاز برآورد شده طرح جامع مسکن کسر شود. نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا افق 1405 سالیانه بیش از 1.5 واحد خواهد بود.
پیشران اقتصاد خروج از رکود
مسئله دیگر مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بحث شرایط کنونی کشور و لزوم ساخت واحدهای مسکونی است.
در همین ارتباط افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش‌های عمدۀ اقتصاد است و رونق ساخت و ساز می‌تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را مهیا سازد، گفت: «نمی‌شود به شرایط نامطلوب اقتصادی اشاره کرد و نسخه ساخت مسکن را از دستور کار خارج کرد، چراکه مسکن پیشران اقتصادی است و رونق آن زمینه خروج از رکود و رونق بازار را رقم می‌زند.»
وی در بیان این نکته که تجربه خروج از رکود در شرایط تحریمی با استفاده از پیشران اقتصادی وجود دارد، گفت: «‌در سال‌های گذشته و در شرایط رکود تورمی به اضافه تحریم‌های سخت اقتصادی، رونق بازار ساخت و ساز به عنوان لنگر تورمی عمل کرده، چرا که بخشی از نقدینگی کشور را به حوزه تولید اختصاص داد و این نسخه در شرایط کنونی سبب قوی شدن اقتصاد می‌شود.»