محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ملی مسکن می‌تواند مشکل ایران و مستأجران را حل کند، اظهار کرد: تحولات بخش مسکن تقریباً بی‌ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست. در سال 91 که بالاترین عرضه مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده است.
وی افزود: بر اساس منحنی آمار بانک مرکزی و تحلیل‌های اقتصادی بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل دهه هفتاد به این سو می‌بینیم نرخ دلار، طلا و یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته است، یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای موازی تأثیر می‌گیرد، نه‌تنها مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متأثر از قیمت دلار است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم این است که تقاضای غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم، این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد.
اسلامی با ‌اشاره به اینکه بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول به این حوزه می‌آید ادامه داد: از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمت‌ها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده‌اند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.
وی با ابراز این‌که از این طریق بانک‌ها توانسته‌اند در کسب‌ و کارهای خود سیستم ذخیره‌سازی برای توانمندسازی ایجاد کنند، بیان کرد: ازاین‌رو مهم‌ترین نیاز شرایط کنونی کشور این است که بحث ساخت‌و‌ساز مسکن را حمایت کنیم.
این مسئول یادآور شد: نکته حائز اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند به‌سهولت صاحب خانه شوند. این برنامه‌ریزی در قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، حدود 300 هزار واحد مسکونی طی سال‌های اخیر ساخته شده است،‌ تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای تأمین مسکن است. مطابق مطالعات عدد عرضه 400 هزار واحد را استحصال کرده‌ایم که طرح ملی مسکن نیز بر این اساس طراحی شده است. این فرآیند در دستور کار قرار گرفت و ثبت‌نام گسترده 1.5 میلیون نفر انجام شد. پس از پالایش این تعداد 460 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند، این غیر از افرادی است که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند.