جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 227 نماینده آغاز شد. رئیس‌مجلس در توضیح جلسه غیررسمی دیروز مجلس اظهار داشت: جلسه از ساعت 7:45 آغاز شد و مانند روز گذشته (سه شنبه)‌ درباره مباحث کرونا و وظیفه مجلس در این ایام با نمایندگان بحث و تبادل نظر کردیم.
وی افزود: در هر شرایطی باید جلسات صحن و کمیسیون‌های مجلس با توجه به تأکید قانون اساسی و آیین داخلی مجلس برگزار شود. در دو هفته آینده بررسی بودجه را در دستورکار داریم و باید جلسات مجلس همچنان برگزار شود.
نکته قابل تامل در این باره قیاس میان رویکرد مجالس دهم و یازدهم در مورد تعطیلی صحن علنی است. خیلی از نماینده‌های مجلس دهم با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال قبل نسبت به عدم تعطیلی صحن علنی اعتراض داشتند اما نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند در این شرایط کشور مجلس نباید تعطیل شود و همچنان پرشتاب به امور مردم رسیدگی نمایند.
طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به نشست دیروز صبح کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در جلسه طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و نقطه‌نظرات اعضای کمیسیون، کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در این جلسه وارد جزئیات این طرح نشدیم و در 5 الی 6 جلسه آینده جزئیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پرداخت‌­های دولت منوط به داشتن شناسه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح احکام کلی بودجه با جزء یک بند الف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در بند الف این ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر برمبنای قوانین مصوب تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جزء یک- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل بهره بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت.
محمدمهدی مفتح در جریان بررسی جزئیات طرح احکام کلی بودجه طی پیشنهادی مطرح کرد: طبق قانون اساسی دولت مکلف است بودجه سنواتی را بر مبنای قوانین مصوب تنظیم کند بنابراین اگر عبارت «برمبنای قوانین مصوب» را نیاوریم موارد تصویب شده به‌عنوان قانون به همراه قوانینی که در این سال‌ها تصویب شده مبنای تنظیم بودجه سال 1400 و بعد از آن خواهد شد. چه بسا این شبهه ایجاد شود که تنها بر مبنای این قانون دولت بودجه را تنظیم می‌کند. بنابراین برای رفع این شبهه و تطبیق با قانون اساسی این متن باید اضافه شود که با این پیشنهاد موافقت شد.
همچنین در جریان بررسی این طرح عبدالرضا مصری پیشنهادی را درخصوص حذف واژه بانک مرکزی در جز یک بند الف ارائه کرد و معتقد بود بانک مرکزی وظیفه نظارتی دارد و نمی‌تواند همزمان نقش بانک عامل را نیز ایفا کند. برهمین اساس نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
حاجی­‌بابایی: دغدغه مجلس
شفافیت بودجه است
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: ما با پول دولت کار داریم به این معنا که باید همه منابع و هزینه‌ها شفاف شود. اصلاح ساختار بودجه به معنای آن است که منابع و هزینه‌ها کاملاً شفاف شود و برای تحقق اصلاح ساختار بودجه، این مسئله ضرورت دارد و باید عملیاتی شود.
رئیس‌کمیسیون برنامه مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید نظارت کند و هرکسی هر پولی که می‌خواهد از بودجه عمومی کشور دریافت کند، باید شناسه داشته باشد و این کار در راستای شفافیت است.
حاجی‌بابایی اظهار داشت: برخی افراد از کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و چند نهاد حمایتی دیگر پول دریافت می‌کنند؛ باید مشخص شود که این افراد از چه نهادهایی پول دریافت می‌کنند و این شفافیت در راستای اصلاح ساختار بودجه است.
افزایش سقف حداکثر کمیسیون‌های تخصصی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
از 222 نماینده حاضر در صحن 152 نماینده رأی موافق، 57 نماینده رأی مخالف و 6 نماینده رأی ممتنع به دو فوریت این طرح دادند.
براساس ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی هر یک از نمایندگان مرحله دوم را بر اساس سوابق، با افزایش سقف حداکثر کمیسیون‌های تخصصی تعیین می‌کند.
در زمان بررسی این طرح قالیباف گفت: تاخیر در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا منجر به آن شد که 10 نفر از نمایندگانی که اخیرا وارد مجلس شدند، فرصت اینکه در رقابتی که براساس تخصص‌شان در کمیسیون انتخاب شوند را نداشتند.
حسین رجایی ریزی نماینده لنجان در تشریح طرح دوفوریتی مذکور گفت: به دلیل شیوع کرونا انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی با چند ماه تاخیر برگزار شد و باعث شد که 10 نماینده‌ای که به مجلس راه یافته‌اند براساس سوابق و تخصص‌شان در کمیسیون‌ها فرصت رقابت نداشته باشند.
وی افزود: موضوع این طرح به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز داشت که بر همین اساس این اختیار به هیئت‌رئیسه داده می‌شود تا نمایندگان مرحله دوم را براساس سوابق و تخصص‌شان با افزایش سقف حداکثر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون‌ها اضافه کنند.
تذکر به رئیس‌­جمهور
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به اتفاق 40 نفر دیگر از نمایندگان به رئیس‌جمهور به خاطر عدم اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص بازنشسته‌شدن همسران شاغل شهدا و جانبازان 50 درصد و بالاتر با اعطای سنوات ارفاقی تذکر دادند.
در متن این تذکر آمده است: «طبق ماده ۲۴ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، همسران شاغل شهدا و جانبازان ۵۰٪ و بالاتر و... می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند و با وجود تأکید ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که دولت را موظف به تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور نموده و در بند خ این ماده چنین آمده است که کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند، اما پس از گذشت ۸ سال هنوز اقدام موثری صورت نگرفته، لذا تسریع در تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی قوانین مذکور مورد انتظار خانواده معزز شهدا و ایثارگران و درخواست اینجانب است.»
دیگر اینکه مهدی طغیانی نماینده اصفهان به اتفاق 54 نفر دیگر از نمایندگان به وزرای امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کشور لزوم مدیریت بهم‌ریختگی مرزهای صادراتی کشور و رسیدگی به انباشته شدن انبوه کامیون‌های مملو از کالاهای صادراتی در پشت مرزها را متذکر شدند.
انتقاد از رفتار دوگانه دولت
در قبال طرح‌های معیشتی
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس ‌مجلس با ‌اشاره به اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر اعطای یارانه کمک‌معیشتی به هر ایرانی در 4 ماه پایانی سال که ظهر دیروز در هیئت دولت اعلام شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون مطلع شدم که رئیس‌جمهور‌اشاره کردند که به یک سوم  جامعه ایرانی قرار است بسته معیشتی 100 هزار تومانی به مدت 4 ماه با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بدهند.
وی با بیان اینکه از اصل عمل دولت استقبال می‌کنیم، افزود: روز گذشته به دولت در این‌باره تذکر دادیم افرادی که مشاغل آنها در دوران کرونا به مشکل خورده است باید مورد توجه جدی قرار گیرند، اما سؤال این است که منبع این اقدام اخیر دولت و اختیار قانونی این کار کجاست؟
نایب‌رئیس‌مجلس تصریح کرد: علت این رفتار دوگانه که اگر مجلس تصمیمی بگیرد و بنای خدمتی به مردم داشته باشد با مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس مواجه شویم ولی دولت در ستادی که مجوز قانونی آن و عملکردش محل سؤال است، مصوب کند که کار خاصی را انجام دهد معلوم نیست.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: منابع مالی باید در سقف بودجه بوده و مبتنی بر احکام بودجه باشد و اگر هم بنای اصلاح دارند باید مجوز مجلس را بگیرند. ولی امیدوارم که اینگونه رفتارها ادامه پیدا نکند، این در حالی است که دولتی‌ها پاسخی برای افکار عمومی ندارند.