کاهش بودجه‌ بخش‌های مهم اجتماعی به معنای این است که دولت عملا مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذار کرده است. نه تنها در بخش بهداشت و درمان، بلکه در حوزه آموزش و پرورش نیز یک معضل دیگری توسط این دولت رخ داده است که عملاً حاکی از همین نکته است که دولت بخش آموزش و پرورش کشور را هم به حال خود رها کرده است، لذا نباید فکر کنیم فقط بودجه عمرانی رها شده و بودجه‌ای برای مسائل عمرانی در میان نیست.
استاد دانشگاه الزهرا می‌افزاید: وقتی دولت به این حوزه‌ها بی‌اعتنایی مالی می‌کند نتیجه آن را در پدیده نامیمونی مثل رشد بیکاری و بزهکاری و جرائم بیشتر می‌بینیم که نتیجه بودجه‌ریزی بی‌محتوا و بی‌اعتنای دولت به بخش‌های اساسی است. موضوعی که آینده کشور را با خطرات بسیار جدی روبه‌رو کرده است.
وی درباره لایحه بودجه سال 1400 هم گفت: متأسفانه دولت آقای روحانی به طور بی‌سابقه‌ای بدهی‌های خود را افزایش داده و عملاً پرداخت و پس دادن این بدهی‌ها بسیار سخت شده لذا، چون دولت برای این موضوع کاری نکرده و نمی‌کند به گردن دولت آتی می‌افتد که حداقل نیمی از سال آینده را دولت بعدی باید عهده‌دار شود. این دولت تا توانسته از ظرفیت‌های درآمدی دولت بعدی خرج کرده و آنها را بدهکار کرده است و عملاً فرصتی برای اصلاح امور به‌خصوص تغییر ریل‌گذاری اقتصاد فراهم نکرده و به یک معنایی همه‌ راه‌های پیش روی دولت بعدی را کاملا بسته به‌نحوی که آنها به جز مسیری که تاکنون طی شده نتوانند بپیمایند و ادامه وضع موجود با توجه به وضعیت بودجه‌ای عملا جامعه را با مخاطرات مختلفی
رو‌به‌رو می‌کند. راغفر افزود: اینکه مجلس فقط ۵ تا ۱۰ درصد می‌تواند تغییر در بودجه به وجود بیاورد، به خاطر نقش قوه مجریه در تنظیم بودجه که در واقع مسئول تنظیم بودجه را تخریب نکند و ظاهراً مجلس و شورای نگهبان به این توافق رسیده‌اند که نمی‌توان تغییرات چندانی ایجاد کرد، چون یا باید کل لایحه بودجه را به دولت پس بدهند و از دولت بخواهند که خود لایحه بودجه را اصلاح کند و اینکه مجلس اساسا نمی‌تواند مفاد بودجه را اصلاح کند، اگر ایرادی دارد باید برگرداند و خود دولت این کار را انجام دهد دولت هم متاسفانه کاملاً در قبضه منافع رانت خواران و صاحبان
ثروت است.