رضا الماسی
حمایت نکردن دولت از معیشت مردم(به خصوص مشاغلی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به شدت متضرر شده‌اند) از یک طرف به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در سالی که با صعود غیرمنطقی نرخ ارز و تحریم‌های بی‌سابقه همراه بود برمی‌گردد و از طرف دیگر فارغ از همه محدودیت‌ها به اراده و توانمندی مسئولان دولتی در حل مسائل مربوط است. دولت دوازدهم در 8 ماه پایانی عمر خود نه ایده‌ای برای جبران فشارهای چند جانبه روی اقشار آسیب‌پذیر دارد نه به طرح‌های دیگر از جمله طرح اخیر مجلس تن می‌دهد. این رویه باعث شده که هم روز به روز آمار مرگ و میر مبتلایان به کرونا افزایش یابد و هم فشار تنگی معیشت به مردم افزایش یابد.
این رویکرد دولت که نوعی شلختگی را به ناظران منعکس می‌نماید به حدی رسیده که اولویت‌های مردم را نیز جابه‌جا کرده است.
امروز شیوع ویروس منحوس کرونا اصلی‌ترین تهدیدی است که حیات انسان‌ها را هدف گرفته اما فشار معیشتی ناشی از برخی سهل‌انگاری‌ها و بی‌تدبیری‌های مسئولان دولتی که بر گرده مردم سوار شده است، بخش قابل‌توجهی از مردم را به این نتیجه رسانده که اولویت اولشان تامین معیشت‌شان باشد نه مقابله با کرونا!
بی تدبیری در مدیریت بحران
آنچه از سوی دولت در حال حاضر در مورد مشاغلی که نسبت به شیوع بیماری کرونا آسیب دیده‌اند در پیش گرفته شده است و همچنین به علت عدم شفافیت و رسیدگی به بسیاری از مشاغلی که می‌شد آنها را کنترل کرد و این مشاغل می‌توانستند با حمایت دولت مدیریت شوند، این مشاغل به صورت آزادانه به فعالیت خود ادامه دادند و امروز ما با آمار بالای شیوع این بیماری مواجه هستیم.
به هرحال کرونا یک وضعیت مشخصی داشته و بارها وزیر بهداشت در مورد لزوم ایجاد محدودیت برای بعضی از مشاغل هشدار داده بود اما برای تحقق این مهم لازم بود که از طرف دولت حمایت حداقلی از این مشاغل صورت بگیرد تا این افراد حداقل بتوانند زندگی خودشان را اداره نمایند.
دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «متاسفانه در این مسیر، زندگی بسیاری از این دسته از مشاغل فلج شد، چرا که این افراد با اعمال محدودیت‌ها امکان تامین معیشت خانواده خود را نداشتند و نهایتاً مجبور شدند به فعالیت خود ادامه بدهند که همین امر باعث شد همه مشاغل فعال باشند و امروز شاهد آمارهای وحشتناک مرگ و میر و ابتلای افراد ناشی از این بیماری باشیم. این در حالی است که همان هزینه‌ای که دولت برای حمایت از این افراد انجام نداد هم اکنون با رشد این بیماری باید ده‌ها برابر همان هزینه برای درمان افراد مبتلا هزینه شود! در صورتی که دولت تا قبل از این می‌توانست با پرداخت حداقلی از این مبالغ از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند.»
او می‌افزاید: «متاسفانه تصمیمات دولت بسیار زمان بر و مبهم است. به طوری که در نهایت معلوم نمی‌شود که قرار است از مشاغل و افرادی که درخصوص این بیماری متضرر شده‌اند چگونه حمایت شود. البته الان هم به عقیده بنده برای این امر دیر نیست و دولت می‌تواند به فکر مشاغلی باشد که در این رابطه به شدت متضرر شده‌اند. مسئله دیگر، بیکاری بسیاری از کارگران و کارمندانی است که بر اثر تعطیلی برخی کارخانه‌ها و مشاغل بیکار شده‌اند. علاوه‌بر همه این‌ها یک فشار تورمی هم بر مردم تحمیل شده به طوری که مردم علاوه‌بر اینکه در آمد مکفی ندارند، قدرت خرید شان هم در اثر افزایش تورم به شدت کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر همان درآمد سابق را هم داشتند تورم فعلی برای آنها باز هم آزاردهنده بود.»
مصری با تاکید بر اینکه؛ سازمان تامین اجتماعی در این حوزه وظیفه خطیری بر عهده‌دارد، تصریح می‌کند: «همان‌طور که می‌دانید سازمان تامین اجتماعی بودجه مستقلی ندارد و لازم است دولت از طریق سازمان تامین اجتماعی از کسانی که در شرایط فعلی متضرر شده‌اند حمایت کنند. در مجموع تنها راهی که وجود دارد این است که یا باید به این مشاغل اعلام شود که فعالیت خودشان را متوقف کنند و یک حمایت حداقلی نیز از آنها صورت بگیرد یا چند برابر همین هزینه‌ها را در بخش درمان و تامین داروهای مورد نیاز هزینه کنند.»
توزیع ناعادلانه ارز دولتی
به گفته وزیر اسبق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نگاه دولت فعلی به این مسائل یک نگاه کاملا منفی است. او در توضیح این مطلب می‌گوید: « دو سال قبل در مجلس دهم وقتی ما شاهد بودیم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شوند به بالاترین نرخ تورم به دست مردم می‌رسند و فقط یک سری افراد خاص از این یارانه بهره مند
می‌شوند و اکثریت جامعه ضرر می‌کنند، مجلس طرح توزیع عادلانه کالاهای اساسی را داد اما متاسفانه با مخالفت دولت مواجه شد.»
مصری ادامه می‌دهد: « نماینده دولت در مجلس حاضر شد و گفت؛ ما خودمان برای این موضوع طرح داریم و شما به دولت اجازه بدهید که خود در این باره برنامه‌ریزی کند. متاسفانه کلیت مجلس هم با این پیشنهاد دولت موافقت کرد اما پس از آن دولت هیچ اقدامی در این رابطه صورت نداد و خروجی عملکرد آن در این حوزه رشد سلاطینی از جمله سلطان گوشت و کره و... بود. این افراد منافع سنگینی را در سایه تخصیص ناعادلانه ارز از سوی دولت به واردات کالاهای اساسی به جیب زدند و چیزی به مردم نرسید. اگر آن پیشنهاد مجلس در دو سال گذشته انجام می‌شد و حدود ۱۴ میلیارد دلاری که در آن سال صرف تامین کالاهای اساسی شده بود، عادلانه توزیع می‌شد، تورم سنگینی که امروز به جامعه تحمیل شده صورت نمی‌گرفت. دولت از شفافیت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی استقبال نکرد و در حال حاضر هم همان روندی که از دو سال پیش وجود داشت همچنان ادامه دارد.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهاراتش تصریح می‌کند: «بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه گرانی‌های فعلی ارتباطی با تحریم ندارد و به ضعف مدیریت داخلی برمی گردد، راهکار دولت این بود که عرضه کالا را به وسیله آزاد‌سازی کالاهای رسوب شده در گمرک زیاد کند. به طور کلی دولت در حوزه بازار به عرضه و تقاضا اعتقاد دارد. این در حالی است که مسئله عدالت نسبت مستقیمی با عرضه و تقاضا ندارد و برای برقراری عدالت لازم است توزیع، با نگاه به نظام اجتماعی موجود صورت بگیرد تا هر فردی از افراد جامعه به سهم خود برسد. با افزایش عرضه کالا ممکن است تنها عده‌ای از افراد جامعه منتفع شوند و همچنان عده‌ای توان خرید نداشته باشند.
علی ایحال ما اگر توزیع کالا را عادلانه نکنیم همیشه تعداد خاصی از افراد به سودهای هنگفت خواهند رسید و سر اکثریت مردم بی‌کلاه خواهد ماند. به اعتقاد بنده اگر ما می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص بدهیم آن کالاها باید به صورت آزادانه با سیستم روشن توزیع شود.»
جابه‌جایی اولویت‌ها
آنچه حائز اهمیت است اینکه فعلاً در شرایط بحرانی و بعضاً فوق بحرانی برخی استان‌ها که هر روز شاهد مراجعه قابل توجه بیماران به بیمارستان‌ها هستیم تنها راهی که پیش پای ما قرار دارد عمل به شیوه نامه‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی است.
هرچند بر اثر برخی ناکارآمدی‌های مسئولان، اولویت‌های بخشی از مردم جابه‌جا شده اما با کمی تامل تصدیق خواهیم کرد که امروز راهی به جز رعایت این
شیوه‌نامه‌ها برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. چرا که اگر سلامت مان حفظ نشود دیگر نوبت به تلاش برای تامین معیشت نخواهد رسید.
دکتر سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برای اینکه این شیوه‌نامه‌ها به خوبی اجرایی شود، یکی از روش‌ها اعمال محدودیت‌هاست. این محدودیت‌ها شامل موارد متعددی از جمله؛ استفاده از ماسک، رعایت فواصل اجتماعی بیش از یک و نیم تا دو متر، عدم حضور در محل‌های تجمع، نرفتن به مسافرت‌های غیرضرور، دورکاری و کاهش ساعات حضور در ادارات و سازمان‌ها، عدم حضور در نشست‌ها و دورهمی‌های خانوادگی، عدم برگزاری مراسم‌های عزا و عروسی و... می‌شود. همه این‌ها مشروط به اینکه مردم رعایت کنند در کاهش ابتلای افراد جامعه به این بیماری می‌توانند کمک‌کننده باشد.»
او ادامه می‌دهد: « البته لازم است دولت هم به مردم کمک کند و زمینه را برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فراهم نماید. از جمله اینکه شرایط را برای دورکاری آماده کند تا مردم بتوانند به این تمهیداتی که‌اندیشیده شده به نحو کامل عمل کنند. اینکه به مرور با افزایش شیوع این بیماری در سطح کشور ما شاهد این هستیم که ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کند جای خرسندی دارد. اما اینکه این محدودیت‌ها چقدر در عمل اتفاق خواهد افتاد نیاز به همکاری همه مجموعه‌ها، سازمان‌ها و مخصوصاً مردم عزیزمان دارد.»
ستاد ملی مقابله با کرونا
بدون حضور حتی یک نماینده از مجلس!
میرمحمدی با اشاره به برخی اقدامات مجلس در همراهی با ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از شیوع این ویروس اظهار می‌دارد: « ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات متعددی را با شخص وزیر محترم بهداشت داشتیم و خروجی‌های خوبی هم در بر داشته است. اما متاسفانه علیرغم اینکه شخص ریاست مجلس در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور درخواست عضویت رئیس‌کمیسیون بهداشت و نایب‌رئیس‌کمیسیون اجتماعی در ستاد ملی مقابله با کرونا را عنوان کرده، تاکنون بدون اعلام هرگونه دلیل و استدلالی، آقای رئیس‌جمهور به این نامه توجهی نکرده‌اند و متاسفانه همچنان جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور حتی یک نفر از مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود! »
وی تصریح می‌کند: «مسیری که در طول یکی دو هفته اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در پیش گرفته که به مرور محدودیت‌ها را افزایش دهند به نظر من یک تصمیم عملیاتی هست. امیدواریم این تصمیمات و اعمال محدودیت‌ها با مشارکت و همکاری مردم ادامه پیدا کرده و شاهد کاهش ابتلای هموطنانمان به این ویروس منحوس باشیم.»