رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اوایل آبان‌ماه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. براین اساس تفاهم‌نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
اهم مفاد این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسئولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.  همچنین مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
گفتنی است، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور مورخ هفتم آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور ضمن تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»
اما یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در هشتم آبان‌ماه امسال، رئیس‌جمهور در واکنش به این مسئله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
با این حال، ستاد تنظیم بازار در یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق‌العاده) که در 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسئولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.
قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 91 مصوب شد. این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به صورت کامل و به درستی اجرا نشد. با وجود اجرای ناقص این قانون، واردات محصولات کشاورزی به میزان پنج میلیارد دلار کاهش یافت. اجرای این قانون در سال 98 با اصرار حسن روحانی رئیس‌جمهور متوقف شد.
طبق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی؛‌ مسئولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.