انتقادات فعالان بخش خصوصی از بسته خروج رکود تورمی دولت
بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی حلال تمام مشکلات نیست، بلکه برنامه‌ای برای تحرک اقتصاد در خروج از رکود است.
جلسه دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با موضوع بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق تهران به تشریح تدوین و اهداف این بسته اشاره و اعلام کرد که تاکنون نسخه مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی در اقتصاد نداشته‌ایم و تاکنون به موضوع تورم و رکود به صورت منفک و جداگانه پرداخته شده است.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، تدوین‌گران این سند نیز معتقدند که نسخه کامل نبوده و مشکلاتی داشته که قابل ترمیم و اصلاح است و قرار نیست که حلال تمام مشکلات باشد، بلکه برنامه‌ای برای تحرک اقتصاد و خروج از رکود است.
در ادامه این نشست بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران به تشریح و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخت.
وی در خصوص این بسته به چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن و سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال جاری و سال آینده پرداخته و اعلام کرد که این سیاست‌ها دارای چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود است.
در ادامه احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با تاکید بر اینکه تولید محور توسعه است گفت: همه معتقد هستند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بسته سنگینی است و ظرف 18 ماه اجرایی شدن آن عملی نیست. لذا باید اولویت‌بندی شده تا به اهداف آن برسیم.
پورفلاح با بیان اینکه باید اجازه می‌دادند بسته به صورت سیستمی تدوین شود و بخش خصوصی در کنار شش وزارتخانه دیگر قرار بگیرد، بیان کرد: نکته قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است.
رئيس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید در این بسته به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره می‌شد، گفت: اگر به لایحه حمایت از تولید و قانون مستمر فضای کسب وکار در این بسته توجه می‌شد لزومی به سنگین بودن آن نبود. علاوه بر این باید از ظرفیت اتاق‌های مشترک نیز در آن استفاده می‌شد.
پورفلاح تاکید کرد: نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود، عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد.
در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی با بیان اینکه در بسته پیشنهادی دولت درباره حضور بخش خصوصی کلیگویی شده است، گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی و 80 درصد آن در دست دولت است. در چنین شرایطی در زمینه حضور بخش خصوصی کلیت‌ها دیده شده است.
وی ادامه داد: در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روش‌هایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگ‌تر شود.
عسگراولادی با بیان اینکه همچنین در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلیگویی شده است، بیان کرد: مشوق‌ها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است.
سیدحمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه رای کارشناسان و بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دیده شده، گفت: رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند.
وی ادامه داد: آزادسازی اقتصاد، آزادسازی قیمت ارز، قیمت‌گذاری کالاها، سود بانکی، بهبود فضای کسب و کار و تحریک عرضه و تقاضا در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این بسته در تطبیق سیاست‌ها هماهنگی ندارد. برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه‌مدت وجود ندارد ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمهال کند، می‌تواند به تولید کشور کمک کند.
به گفته حسینی، دولت نه هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند.
در ادامه این نشست محسن حاجی‌بابا با اشاره به یکی از بندهای بسته حمایت‌های دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت گفت: این بند بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد، این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: هزینه‌های تولید از سال 1391 تاکنون 50 درصد افزایش یافته اما پس از گذشت سه سال نرخ ارز را 10 درصد افزایش داده است.
حاجی‌بابا با تاکید بر اینکه دولت باید با بالا بردن تعرفه کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور است به تولید داخل کمک کند، گفت: با این کار بازار وسیع برای کالاهای داخلی به وجود می‌آید.
به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحه‌ای است که بر اساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمان‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحدهای زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است.
حاجی‌بابا با بیان اینکه برای صادرات در بسته پیشنهادی دولت برنامه خاصی دیده نشده، عنوان کرد: از سویی دیگر هیچ نهادی برای پیگیری اجرای مصوبات دولتی وجود ندارد و همین موضوع نیز در این بسته دیده نشده است.