سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با  تسنیم، در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم وصول 4/1 میلیارد دلار نفت خام فروخته شده به یک شرکت اماراتی توسط شرکت نیکو و برداشت این رقم از صندوق توسعه ملی گفت: شرکت نیکو به شرکت اماراتی «میعانات گازی» فروخته است و تاکنون نیز موفق نشده است پول آن را دریافت کند، بر همین اساس دولت به خودش اجازه داد تا معادل 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند بدین قرار که از محل برگشت بدهی این شرکت رقم برداشت شده دوباره به صندوق بازگردد.
وی با اظهار این که در شرایط تحریم بدهی شرکت نیکو به نفت بیشتر شده است گفت: امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم می‌داند که در شرایط تحریم، شرکتهای خریدار نفت ایران نمی‌توانند بخشی از پول نفت را پرداخت کنند به همین دلیل بدهی‌‌ها آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین پولی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و قرار بود طی یک سال دوباره بازگردد، در شرایطی که تحریم برقرار است شدنی نیست، و این بدهی‌ها روند صعودی خواهد داشت.
وی با اشاره به بند دوم قانون بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی کاملاً غیر قانونی دانست یادآور شد: البته آقایان بعد از یک ماه تعویض کردند و برداشت از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی انتقال داده‌اند که این دومین عمل غیر قانونی صورت گرفته است؛ چراکه حداقل برداشت از صندوق از ستاد تدابیر ویژه مجوز داشت اما برداشت از حساب بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی ندارد.
میرکاظمی با بیان این که این دو عمل غیر قانونی موجب بی‌انضباطی در سیستم پولی و افزایش پایه پولی می‌شود، گفت:  متأسفانه  سال گذشته شاهد افزایش پایه پولی بودیم؛ طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد در شهریور۹۲، نقدینگی کشور ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در فروردین ۹۳ به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد، نقدینگی در دولت یازدهم طی شش ماه ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این موضوع به معنی این است که هیچ نوع کنترلی بر نقدینگی وجود ندارد. در واقع فاصله زیادی بین آنچه که گفته می‌شود با آنچه که اتفاق می‌افتد وجود دارد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و به ویژه کمیسیون انرژی برنامه‌ای برای نظارت بر عملکرد شرکت نیکو دارد؟گفت: دستگاههای نظارتی و وزارت نفت می‌تواند نظارت بیشتری بر عملکرد این شرکت داشته باشند، این موضوع امکانپذیر است، البته باید وقت بیشتری به این کار اختصاص داد.
وی با اشاره به این که شرکت نیکو یک ابزار برای فروش نفت کشور است یادآور شد: اگر از این ابزار مناسب استفاده شود، خوب است اما اگر بد استفاده شود، مسلماً نتیجه بدی را در پی خواهد داشت. مهم این است که ضمن انتخاب مدیران شایسته برای تصدی این شرکت باید نظارت قوی هم بر عملکرد آن داشت تا منافع ملی از این طریق حاصل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی و سوآپ تقلبی نفت خام گفت:‌ وجود چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد که باید در انتخاب مدیران شرکت نیکو دقت بیشتری صورت بگیرد؛ چرا که ایجاد چنین مسائلی، جز با تبانی با مدیران شرکت نیکو ممکن نبود. به همین دلیل نیز در زمان حضور در وزارت نفت درحال تغییر هیئت مدیره نیکو بودم حتی سابقه مدیران جدید را از وزارت اطلاعات استعلام کرده بودم اما به دلیل ماجراهای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو دیگر فرصتی برای انجام این تغییرات نشد.